fbpx
انت هنا في
الرئيسية > حقوق الانسان > قضية #إعدام مواطنيها ب#العراق تتطور ..#فرنسا ترد:#كالامارد موظفة ولا يحق لها التحدث بإسم الأمين العام للامم المتحدة

قضية #إعدام مواطنيها ب#العراق تتطور ..#فرنسا ترد:#كالامارد موظفة ولا يحق لها التحدث بإسم الأمين العام للامم المتحدة

رفضت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الاثنين، الانتقادات الموجهة لباريس على خلفية تسليمها من ينطبق عليهم وصف “الجهاديين الفرنسيين” إلى العراق لمحاكمتهم بدلا من إعادتهم إلى فرنسا.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أوليفييه غوفين، في بيان، إن الادعاءات التي صاغتها أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء بالمفوضية السامية للأمم المتحدة، لا تستند على أي تبادل سابق للآراء مع السلطات الفرنسية، كما هو منصوص عليه في الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضاف غوفين أن الادعاءات ليست واضحة وأنها “مجرد تكهنات” مؤكدا أن كالامارد تتحدث باسمها وليس باسم الأمم المتحدة. وذكر أنها موظفة مستقلة في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وأن موقفها لا يعكس موقف تلك الهيئة.

وأوضح أن المحاكمة “مسألة عدالة وأمن في نفس الوقت”، مشيرا إلى أن فرنسا تحترم سيادة العراق، بما في ذلك المؤسسات القضائية التي أعلنت أنها مختصة بالقضاء على المقاتلين الفرنسيين وأعضاء تنظيم “داعش”.

وأكد غوفين معارضة حكومته لعقوبة الإعدام في جميع الظروف والأماكن، داعيا العراق لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المقاتلين الفرنسيين.

وفي رسالة مكونة من ست صفحات وجهتها إلى الحكومة الفرنسية وكشفت صحيفة “لوفيغارو” عن مضمونها، اليوم الاثنين، انتقدت كالامارد فرنسا لعدم تدخلها في إعادة عشرات المقاتلين الأجانب الذين يحملون الجنسية الفرنسية، والذين سلمت الجماعات الكردية في سوريا العديد منهم إلى العراق.

واتهمت المقررة فرنسا بتسليم المشتبه فيهم من تنظيم “داعش” إلى نظام لا يحصلون فيه على محاكمة عادلة، أو العدالة التي يمكن أن يتوقعوها بموجب القانون الدولي، فيما تنفي فرنسا ذلك وتؤكد منحها لرعاياها محاكمات وتمثيلا مناسبين.

وقد حكم في العراق حتى الآن على نحو 13 مقاتلا فرنسيا بالإعدام، فيما ينتظر المزيد من المشتبه بانتسابهم إلى التنظيم محاكمتهم.

واعتبرت المقررة الأممية الخاصة، أغنيس كالامارد، تسليم 13 من عناصر تنظيم “داعش” ذوي الجنسية الفرنسية للعراق، حيث حكم عليهم بالإعدام، انتهاكا للقانون الدولي.

وقالت كالامارد في رسالة إلى الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن “تسليم الجهاديين الفرنسيين أمر خطير. وهذا أدى إلى عدة انتهاكات للقانون الدولي”.

وأشارت إلى أن مساهمة فرنسا في تسليم عناصر “داعش” للعراق، يمكن اعتبارها انتهاكا لحقهم “في الحياة والمحاكمة العادلة”.
وأوضحت أنه لا يمكن لدولة ألغت عقوبة الإعدام، أن تساعد على تسليم مواطنين إلى دولة لا تزال تنفذ هذه العقوبة، ووجهت إلى الحكومة الفرنسية سؤالا ما إذا حصلت باريس على ضمانات دبلوماسية بعدم تطبيق عقوبة الإعدام بحق المواطنين الـ 13.

وأضافت المقررة أن على فرنسا أن تقدم توضيحات بشأن المسائل التي تطرقت إليها خلال 60 يوما، وإلا قد يتم اتخاذ إجراءات ضدها.

يذكر أن القضاء العراقي أصدر أحكاما بالإعدام بحق 13 عنصرا في تنظيم “داعش”، يحملون الجنسية الفرنسية، تم أسرهم في سوريا وتسليمهم للعراق لاحقا، فيما لا تزال قضية محاكمة “الدواعش” الأسرى بدون حل، إذ ترفض بعض الدول استقبال مواطنيها الذين حاربوا في صفوف التنظيم.

قضية #إعدام مواطنيها ب#العراق تتطور ..#فرنسا ترد:#كالامارد موظفة ولا يحق لها التحدث بإسم الأمين العام للامم المتحدة
قضية #إعدام مواطنيها ب#العراق تتطور ..#فرنسا ترد:#كالامارد موظفة ولا يحق لها التحدث بإسم الأمين العام للامم المتحدة

رفضت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الاثنين، الانتقادات الموجهة لباريس على خلفية تسليمها من ينطبق عليهم وصف "الجهاديين الفرنسيين" إلى العراق لمحاكمتهم بدلا م

Editor's Rating:
0

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Top