النائب العام الكويتي يأمر بسرية التحقيقات في قضية الإيراني صالحي ويهدد المخالفين

النائب العام الكويتي يأمر بسرية التحقيقات في قضية الإيراني صالحي ويهدد المخالفين

أمر النائب العام الكويتي، ضرار العسعوسي، بجعل التحقيق سريا في قضية “الإيراني فؤاد صالحي” المحبوس حاليا بتهمة غسل أموال.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، فإن النائب العام أمر بجعل التحقيق في القضية (رقم 1942/2020 حصر العاصمة المقيدة بناء على بلاغ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية)، سريا، والذي تضمن قيام أحد المتهمين في القضية، وهو إيراني الجنسية، بممارسة الرشوة وغسل الأموال.

إقرأ المزيد
الكويت.. توقيف 7 قضاة عن العمل وإحالتهم للتحقيق بتهمة غسل أموال

الكويت.. توقيف 7 قضاة عن العمل وإحالتهم للتحقيق بتهمة غسل أموال

وذكر بيان صحفي صادر من النيابة العامة أن أمر المنع جاء نظرا لما تداول بوسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذه القضية والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة، الأمر الذي يسئ إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، ويمس بسمعة القضاء الكويتي الذي يشهد الجميع بنزاهته.

وشدد البيان على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بعد محاكمة عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، مؤكدا أن المنع يأتي حرصا على عدم الزج بأسماء بعض القضاة والمستشارين قبل ثبوت إدانتهم.

وأوضح البيان أنه ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه مخالفة حظر النشر في هذه القضية. ولفت إلى أن النيابة العامة سوف تقوم بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.

و

قرر قاضي تجديد الحبس، اليوم، استمرار حبس الإيراني فؤاد صالحي و6 آخرين ضمن المتهمين في شبكة بنيدر.

وكان عدد المتهمين ارتفع إلى 10 بعد انضمام 3 ضباط في القضية، وينتظر صدور أوامر الضبط بحقهم.

Volume 0%

وكشفت مصادر لـ “القبس” الكويتية في وقت سابق عن ورود أسماء ضباط في تحريات قضية غسل أموال شبكة بنيدر، مبينة أن 3 ضباط دخلوا رسمياً في الاتهام.

 ووصفت المصادر هذه القضية بأنها ستصبح أكبر، من حيث عدد المتهمين، من قضية “النائب البنغالي” التي تتشابه معها بالتهمة ذاتها، لأنها ستجر أسماء وتطيح رؤوساً أخرى.

وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت ترصد المتهمين لمدة 3 أشهر، وكانت البداية عبر رصد ومتابعة حساب على انستغرام لبيع الساعات الثمينة بالمزاد، والتي قادت إلى حساب آخر لبيع السيارات الفارهة، وتبين أن صاحب هذا الحساب الأخير على علاقة بمقيم إيراني يملك مكتبي سيارات وسفريات.

ووفق المصادر فإن التحريات كشفت عن تردد الإيراني على محلات صرافة بعينها لتحويل مبالغ كبيرة، واعترف المتهمون خلال التحقيقات أمام أمن الدولة أن مصدر الأموال تجارة الخمور، غير أن رجال الأمن يكثفون التحقيقات للتأكد من المصدر الحقيقي لهذه الأموال، وهل هي بالفعل من تجارة الخمور أم عبر تمويلات مشبوهة.

وقال موقع “الجريدة” الكويتي إنه بعد رصد وتتبُّع وتحرياتٍ استمرت عدة أشهر، تمكنت أجهزة الأمن في البلاد من إلقاء القبض على شبكة غسيل أموال، بعد مداهمتها شاليهاً في منطقة بنيدر يقطنه الرأس المدبر للشبكة، المتهم الرئيسي فؤاد صالحي، وهو وافد إيراني متزوج من مواطنة كويتية، وأن تلك الشبكة مرتبطة بحزب الله اللبناني.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الشهر الماضي إن ضبط تلك الشبكة جاء بعد تتبع تحركات أفرادها في عدة مناطق بالبلاد، مبينة أن الأجهزة داهمت أربعة مواقع أخرى يستخدمها المتهم، وهي منزل، ومزرعة بالوفرة، وشقتان في العاصمة والسالمية، وقامت بتفتيشها وتحفظت على بعض ما فيها.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها مساء أمس الأول، أن نتائج التفتيش انتهت إلى “العثور على سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في المزرعة، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وغيرها، فضلاً عن عدد من كراتين الخمور”.

وأكدت أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى جميع المتورطين وكشف باقي أفراد الشبكة الذين أداروا تلك العمليات المشبوهة، لإحالتهم إلى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.

وكانت التحقيقات الأولية انتهت إلى أن تلك الشبكة تمارس أعمالها المشبوهة منذ 5 سنوات، وأنها تضم، إلى جانب المتهم الرئيسي، لبناني وبدون وبنغالي وكويتيان، لافتة إلى أن تلك العمليات تتم عبر أحد البنوك الخليجية، ثم ترسل إلى دولة إقليمية.

وهؤلاء المتهمين الخمسة، قبل أن ينضم إليهم متهمون آخرون، اعترفوا بأنهم وسطاء لدى “كبيرهم”، وأن دورهم يقتصر على البيع والشراء بناء على أوامره، فضلاً عن إدلائهم باعترافات مهمة على شركات ومحلات وأشخاص ساعدوهم في غسل الأموال.

وكشفت أن المتهم الرئيسي أقر بأن له علاقات واسعة مع مسؤولين في الدولة، فضلاً عن علاقته الوثيقة بالمدانين في قضية “صندوق الموانئ”، وإجرائه معهم عمليات مالية عبر عدة شركات تابعة لهم، وجار التحري عن طبيعتها، وما إذا كانت مرتبطة بغسل الأموال.

وبينت المصادر أن هناك معلومات عن مزادات علنية على سيارات وساعات ثمينة ومجوهرات وغيرها أجراها بعض المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأفضت إلى مبيعات تجاوزت قيمتها 3 ملايين دينار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.