انت في
الرئيسية > اخبار الاقتصاد > صحيفة العراق: خمسة احكام جديدة بحق فاسدين بالعراق والادعاء العام يجدد مطالبته عام 2014 بعد الغاء المفتشين العموميين

صحيفة العراق: خمسة احكام جديدة بحق فاسدين بالعراق والادعاء العام يجدد مطالبته عام 2014 بعد الغاء المفتشين العموميين

اعلنت بأن الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف بغداد، صادقت قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانينِ سيامند زيد أحمد عثمان وبرهان شاوي مجول التميمي، المديرينِ التنفيذيَّينِ السابق والأسبق لهيئة الإعلام والاتصالات، الذي يقضي بالحبس وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات  رقمم 111 لسنة 1969 المعدل التي تنص على ان يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:
كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة. وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه”.
والمصادقةعلى قرار الحكم الغيابيِّ الصادر بحقِّ المدان رياض محسن حسن العاني، المدير العامِّ السابق للدائرة الإدارية والمالية في وزارة الماليَّة بالحبس استناداً لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات”.
وتابعت أنه “تمت المصادقة أيضاً على حبس المدان سامي أحمد جميل الشيخلي، الرئيس السابق للهيئة الإدارية لنادي الجيش الرياضيِ وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات”.
وأشارت إلى أن “الهيئة التمييزية الجزائية في رئاسة محكمة استئناف بغداد، صادقت أيضاً على خمسة قرارات احكام صادرة بحقِّ المدانة حياة مهدي جواد تقي الصرَّاف، مديرة التسجيل العقاري السابقة في محافظة كربلاء، القاضية بالحبس وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات، إضافة إلى تصديق قرار الحكم بإدانة المتهمة ريام حامد عباس، مسؤولة خدمة الزبائن في مصرف إيلاف الإسلاميِّ بالحبس وفقاً لأحكام المادة 453 من قانون العقوبات”.

وأرسل الادعاء العام إعماماً إلى جميع الوزارات ودوائر الدولة يطلب إخباره عن الجرائم المتعلقة بالمال العام، فيما أكد على تشكيل اللجان والهيئات لنظر هذه القضايا وكذلك الأحكام غير المنفذة.

وأوصىالادعاء بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس لمتابعة الأحكام والقرارات القضائية غير المنفذة أو التي تعطل تنفيذها والإخبار عن اسم الموظف الممتنع عن التنفيذ مع تزويد الادعاء بالمستمسكات اللازمة ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام قانون العقوبات العراقي”. 

اترك تعليقاً

Top