انت هنا في
الرئيسية > مقالات > 4 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الخميس

4 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الخميس

1 رئيس فخري في معسكر إيراني
فاروق يوسف العرب بريطانيا

لا يملك العراق سوى فك ارتباطه بإيران، أو الانتحار عن طريق الذهاب بذلك الارتباط إلى أقصاه، حيث التهلكة التي تنتظره.
الرئيس العراقي الجديد برهم صالح ليس لديه في جولته الخليجية التي سيلحقها بزيارة لطهران جواب نهائي مقنع على سؤال من نوع “ما الذي سيفعله العراق في مواجهة العقوبات المفروضة على إيران؟”.
يمكنه أن يقول سرا “لا تحرجونا”، وهو يقصد عدم المبالغة في الحديث عن الاستقلالية في القرار الوطني، ويمكنه أن يصمت علنا لأن الأمر يقع فعلا خارج صلاحياته.
فالرجل وهو كردي الأصل وكان دائما عضوا في حزب الاتحاد الوطني الذي عُرف بعلاقته الوثيقة بالنظام الإيراني، لم يشهر عن نزعته الإيرانية، بالرغم من أنه كان حريصا على أن يعلن عن نزعته الانفصالية عن العراق يوم كان ذلك الانفصال موضوعا للاستفتاء العام.
دستوريا فإن منصبه رئيسا للعراق لا يعني شيئا. فهو مثل ملك السويد من غير صلاحيات. وهو حدث غريب في التاريخ السياسي العراقي المعاصر إلا إذا استحضرنا الحقبة الملكية.
ولو عدنا إلى مسألة العلاقة بإيران فإن أمرها لا يمكن حسمه بقرار حكومي يتخذه هذا السياسي أو ذاك، بغض النظر عن منصبه.
إيران تملك جيوشا مدججة بالسلاح داخل العراق. تلك حقيقة لا يمكن لأحد إنكارها. هي لم تفعل عبر السنوات الماضية بعد أن أتيح لها أن تفرض سيطرتها على العراق برضا وتشجيع أميركيين سوى أن تحول العراق إلى معسكر تابع لها يديره قاسم سليماني مباشرة.
لقد تمت عسكرة “المجتمع الشيعي” في العراق بما يخدم حاجة إيران إلى تلك العسكرة. ذلك ما أتاح لمافيات الفساد أن تتمدد وتوسع من نشاطها رافعة الشعارات العقائدية التي تدعو إلى العسكرة من أجل التغطية على غياب المشروع الوطني الذي كان من شأنه أن يستجيب لمتطلبات الحياة في بلد دمرت الحروب بنيته التحتية.
وإذا ما كان الرئيس العراقي قد تحجج بحاجة السوق العراقية إلى البضائع الإيرانية، وهي من أسوأ البضائع التي عرفتها البشرية وبالأخص في جانبيها الغذائي والدوائي، فإن تلك الحجة لا يمكن أن تخفي حقيقة التبعية السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تسمُ نوع العلاقة بين الطرفين.
ولولا تلك التبعية لكان العراق حرا في اختيار الدول التي يستورد منها بضائعه، ويتعامل معها اقتصاديا. غير أنه كان، ولا يزال وسيبقى، مضطرا إلى التعامل مع إيران باعتبارها المصدر الوحيد للاستيراد لأسباب تتعلق بخدمة الاقتصاد الإيراني أولا، وثانيا لأن التعامل مع إيران يضمن أرباحا مضاعفة للفاسدين مقارنة بالتعامل مع دول أخرى.
الرئيس العراقي الجديد الذي يرى البعض فيه خيارا أميركيا لا يشكل وجوده الرمزي باهظ التكاليف سوى عنوان للعراق الذي يُدفع عنوة لكي يتخلى عن هويته العربية.
فمؤسسة الرئاسة بالرغم من عدم أهميتها فإنها تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة التي تعاني عجزا مزمنا. وكما يبدو فإن تلك المؤسسة الثقيلة والمعاقة التي أضفى عليها الدستور هالة مختلقة هي ليست سوى صفعة إيرانية للعرب. وما برهم صالح إلا نسخة جديدة من تلك الصفعة. تلك مشكلة ربما لا يعيرها صالح أهمية تُذكر.

وهو إذ يلتقي بالقادة العرب فإنه يدرك جيدا أنهم يتعاملون معه بصفته زائرا فخريا. ذلك لأن رئيسا من غير صلاحيات هو حدث استثنائي في العالم العربي، وهو ما يضفي على زياراته نوعا من الطواف السياحي. فالرجل سيقضي أربع سنوات قادمة شبيهة بتلك السنوات الأربع التي قضاها سلفه، فؤاد معصوم، الذي لم يترك بعده أثرا سوى قوائم إقامته في الفنادق والرواتب التقاعدية لأفراد عائلته وأقربائه.
برهم صالح سيمشي على الطريق عينها. وهو ما لا يتمناه الكثيرون له، وبالأخص أولئك الذين عرفوه لاجئا سياسيا.
من وجهة نظرهم فإن افتقار منصبه إلى الصلاحيات لا يمنعه من إحداث تغيرات في مؤسسة الرئاسة، ولا يقف حائلا بينه وبين الإدلاء بآراء سياسية قد تكون نافعة إذا ما انحاز من خلالها إلى الشعب الذي يمثله على المستوى الرمزي.

2 المحاصصة قانون بقاء المملكة الخضراء
د. باهرة الشيخلي
العرب بريطانيا

من ينتظر الإصلاح في العراق على يد المنضوين إلى العملية السياسية الحالية كمن زرع بذرة في صخرة وبقي ينتظر أن تصير شجرة وتثمر، والسبب بسيط هو أن العملية السياسية في العراق قائمة على نظام المحاصصة، الذي كان حجر الزاوية في مؤتمرات التمهيد للاحتلال، وهو بمرتبة القانون الراسخ في العملية السياسية، وبغير سلاح الطائفية سيبوء المشروع الأميركي في حماية مصالح الولايات المتحدة وصيانة أمن إسرائيل بالفشل، ولذلك ستبقى المحاصصة أساس الحكم في العراق وهي وحدها الضامن لإضعاف المواطنة وتفكيك قواعد البلاد العلمية والاقتصادية والثقافية.
ومن يلاحظ الأمر بدقة يجد أن قادة العملية السياسية مستوطنون لم يسمحوا لأحد من داخل العراق بأن يتولى رئاسة الحكومة مثلا. والغريب أنهم جميعا أجانب: ثلاثة منهم بريطانيون وهم إياد علاوي وإبراهيم الجعفري وحيدر العبادي، ورابعهم نوري المالكي وولاؤه لإيران، والخامس عادل عبدالمهدي وهو فرنسي الجنسية.
نظام المحاصصة يقسم المناصب وفقا لنسب المكونات الطائفية والإثنية بذريعة تمثيل هذه المكونات في السلطة، ولم يعرف العراق مثل هذا النظام إلا مع مجلس الحكم الانتقالي الذي هو أول تشكيل في النظام السياسي بعد احتلال العراق ينشأ على قاعدة المحاصصة الطائفية، وقسمت من خلاله وزارات الدولة ومؤسساتها على القوى الطائفية، ومنه ورثت الحكومات المتعاقبة هذه المحاصصة، التي أصبحت عرفا لا يحيد عنه أحد في تقسيم المناصب واختيار المسؤولين.
جميع القوى السياسية التي جاءت بعد الاحتلال، لم تتخل عن هذا العرف رغم ما أنتجه من فشل في إدارة الدولة وانعدام الفلسفة السياسية والاقتصادية وضعف الحكومات التي جاءت على أساس هذا العرف، وتولي الانتهازيين وغير الأكفاء المناصب العليا في الدولة وارتفاع مؤشرات الفساد والمحسوبية وانقسام المجتمع بفعل تسخير الجماعات الطائفية العشائر والميليشيات ومنابر المساجد ووسائل الإعلام في صراعاتها، ما أذكى الاحتقان الطائفي الذي رافقه الوضع الأمني المتردي والعنف الطائفي والعصبيات الضيقة.
الجماعات الطائفية وقوى الإسلام السياسي هي المستفيد الأول، إذ هيمنت على الحكم بفعل نظام المحاصصة وتحكمت أحزابها بالقرار السياسي والاقتصادي وأصبحت لها امتيازات ومكاسب كبيرة. تليها في الاستفادة مافيات الفساد المرتبطة بالقوى الطائفية الحاكمة فسيطرت على القطاعات الخدمية واحتكرت المشاريع الكبيرة وكونت شركات احتكرت موارد البلاد. وثالث المستفيدين طبقة الطفيليين المعتاشة على فساد القوى الحاكمة ومافياتها، من دون أن ننسى استفادة دول إقليمية أصبح لها نفوذ في العراق بفعل القوى الطائفية الحاكمة. أما المتضرر الوحيد فهو العراقيون الذين طالما تظاهروا رافضين نظام المحاصصة وقاطعوا الانتخابات الأخيرة، فقوبلوا بقمع من الحكام الطائفيين وميليشياتهم.
الأنكى من ذلك أن تشكيل الحكومة الجديدة خضع لنظام المحاصصة بنحو أشد، فصار الصراع المحاصصاتي ليس بين الطوائف والإثنيات فقط، بل انتقل أيضا إلى داخل الكتلة الواحدة والائتلاف الواحد، منتجا بيع المناصب بملايين الدولارات.
لكن أقسى ما أفرزه نظام المحاصصة ذلك التمزيق المريع للنسيج المجتمعي العراقي، عبر عمليات التهجير، التي تعرض لها مسيحيو الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، على يد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي خيرهم بين الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو الخروج من الموصل تاركين وراءهم كل ما يملكون، كما عملت الميليشيات الشيعية التابعة لطهران على تهجير السنة من البصرة وبغداد وبعض المحافظات الأخرى بهدف تشييع سكانها، بعمليات بدأت سنة 2003، وبلغت ذروتها سنة 2006، وهي عمليات تقف ضد مبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
إن ظاهرة التهجير الطائفي موجودة منذ مدة، وتطل برأسها بين حين وآخر، فالدستور العراقي ملغوم باعتراف السياسيين أنفسهم، ومبني على الطائفية المزروعة في نفوس السياسيين، والتي انتقلت منهم إلى الشارع، مع الإشارة إلى أن نظام المحاصصة لا يستند إلى قانون أو دستور في العراق، وقد فرض عن طريق القوة وأصبح مقبرة للكفاءات.
مازال العراقيون يعربون عن رفضهم لنظام المحاصصة عبر التظاهر والاعتصامات، وقد طرحت محطة قناة روسيا اليوم الروسية على مشاهديها استطلاعا يقول “هل من مصلحة العراق اللجوء إلى المحاصصة الطائفية في انتخاب رؤساء السلطات الثلاث؟”، فكانت النتيجة الأولية لهذا الاستفتاء تشير إلى أن أكثر من سبعين في المئة من أصوات المشاركين فيه قد أجابوا بــ”لا”، لتأكيد أن هذا النظام الأميركي للحكم “الجديد” في العراق لا يعدو أن يكون قنبلة خطرة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، وهي بمنزلة البعبع الذي يهدد مستقبل العراق.

ورغم هذا الرفض الشعبي المتصاعد الذي ينذر بطوفان لا يعلم أحد عقباه، فإن المنضوين تحت مظلة العملية السياسية، مصرون على التشبث بنظام المحاصصة، لأن هذه المحاصصة هي قانون بقاء مملكتهم الخضراء وإذا أزيلت فقدوا كل شيء.
3 حمورابي يسرق في مزاد علني بنيويورك
فاطمة عبدالله خليل
الوطن البحرينية

هل مازال هناك ثمة مجال للتحجيم من حقيقة الفساد المستشري في العراق، والذي زادته تأكيداً لا مبالاة الحكومة العراقية إزاء بيع جدارية آشورية تعود للملك آشور ناصر بال الثاني، في مزاد علني لدار كريستي في ‏نيويورك، فلا أظنني قد أفشيت سراً بالقول إن العراق قد تعرض خلال ‏الغزو الأمريكي وبعده وطوال عقد ونصف من الزمن إلى أكبر عملية نهب لآثاره في تاريخه، فسرقة الآثار لم تكن تساوي مصالح الأحزاب العراقية التي تفرغ لها الساسة.‏
عمر الجدارية 3 آلاف عام، وهي «لنصف رجل ونصف إله آشوري يحمل دلواً وثمرة في دلالة على الخصوبة»، وقد ذكر جي. ماكس بيرنهايمر، رئيس القسم الدولي للآثار في دار كريستي قوله، إن «المنحوتة الآشورية هي بلا شك أروع ما طُرح في السوق منذ أكثر من جيل، بمفردات الأسلوب والحالة والموضوع». بيعت تلك الجدارية خلال المزاد، بسعر يتراوح بين 35 و36 مليون دولار مع إضافة الضرائب، وهو مبلغ يكفي لبناء محطة كهرباء تنير ليل العراق المظلم. ما يثير السخرية رد وزارة الخارجية العراقية على تساؤل الشرفاء العراقيين -ممن صبوا جام غضبهم عليها إزاء بيع ‏الجدارية- المتمثل بالقول «نتابع الموضوع». بينما علقت السفارة الأمريكية في بغداد بأنها لم تتلقَ أي طلب عراقي رسمي بهذا الصدد من وزارة ‏الخارجية العراقية..!! وبعد انكشاف تقصير وزارة الخارجية صرحت أن طلب إعادة الجدارية إلى ‏العراق، لن يكون له أثر قانوني، لأنها ملكية خاصة وأنها لا تستطيع فعل شيء. الأدهى والأمر تصريح بعض منتسبي ‏البرلمان بالقول إن «بناء مدارس للأطفال، أهم ‏من إنفاق الأموال على قضايا غير مفيدة»!!
ما يبعث على الريبة إدخال تركيا في الموضوع، فهل جاء ذلك كونها لاعباً إقليمياً ويجب أن يكون لها قرص في كل عرس؟!! لقد قدمت دار ‏المزاد، وثائق تعود إلى الدولة العثمانية، ومصدقة من الأتراك، تفيد بسماح الباب العالي -في ‏حينه- لعالم آثار بريطاني بالتنقيب في موقع جنوب الموصل، ونقل كل ما يعثر ‏عليه إلى خارج العراق، وأن القطعة الأثرية كانت من ضمنها وقد سرقت في منتصف القرن ‏الماضي، عندما كان العراق تحت الاحتلال العثماني، وأهديت بفرمان، من قبل السلطان ‏العثماني آنذاك، إلى أحد الرجال الأثرياء، وأخذت طريقها حتى وصلت إلى الولايات ‏المتحدة‏.
من الجدير هنا التذكير بمتاجر «هوبي لوبي» الأمريكية بعد ‏تفجر قضية شرائها 5548 قطعة أثرية عراقية مسروقة من وسطاء إسرائيليين‏، وجميعها خرجت من العراق بدون موافقة بغداد، ولم يجرِ أكثر من تغريم الشركة ثلاثة ملايين دولار، رغم سرقتها ما قيمته مليار دولار، وهي غرامة لا تعد كافية لحماية التراث الإنساني العراقي. ‏‏ ‏
* اختلاج النبض:
يقول من يريد تحميل المجتمع الدولي إثم سرقة حمورابي إن الجدارية بيعت في مزاد ‏بنيويورك، يبعد بضعة أمتار عن مبنى الأمم المتحدة، دونما صدور رد فعل دولي. متناسياً حقيقة احتلال إيران لبغداد بالحشد الشعبي وبمباركة دولية‏.
4 «الأكراد»… كلمة حق!
صالح القلاب
الجريدة الكويتية

كان خياراً موفقاً أن تتفق الأطراف التي تقاسمت المناصب العراقية في عهد ما بعد صدام حسين وحزب البعث على أن يكون رئيس الجمهورية من “الكرد”، فهؤلاء عراقيون مثلهم مثل غيرهم وربما أكثر، والمقصود هنا هم أهل إقليم كردستان العراقي الذي من المعروف أن النفوذ الحقيقي فيه لـ”البارزانيين” ممثلين بالقائد مسعود البارزاني وبالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان أسسه والده الملا مصطفى، رحمه الله، في فترة مبكرة بعيدة.
المفترض أن تكون لهذا الشعب الشقيق، بأعداده التي تتجاوز الثلاثين مليوناً في تركيا وإيران والعراق وسورية… وأيضاً في لبنان لم لا؟! دولته المستقلة، لكن بما أن المشكلة في هذا المجال ليست مشكلة عربية وإنما مشكلة تركية بالدرجة الأولى ثم إيرانية، فإنه خيار موفق أن يكون رئيس العراق من هؤلاء الإخوة الأعزاء الذين لعبوا أدواراً تبعث على الاعتزاز إلى جانب أشقائهم العرب في مسيرة تاريخية عظيمة وطويلة.
إنه غير جائز على الإطلاق أن يُعامَلوا في بعض دول هذه المنطقة، إيران وتركيا على سبيل المثال، على أنهم مواطنون، لا من الدرجة الثانية فقط بل من الدرجة العاشرة، فهؤلاء، سواء هنا أو هناك، كان دورهم رئيسياً في مسيرة البناء والعطاء وفي النهضة الحضارية لهذه المنطقة، وأيضاً وقبل أي شيء وفوق كل شيء، في التصدي لكل الغزاة الذين استهدفوها عندما كانت تشكل دولة واحدة، وبعد ذلك عندما أصبحت دولاً متعددة في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى التي كانت مرت ذكرى انتهائها قبل أيام.
لقد بقي “الكرد” يشكلون جزءاً رئيسياً من نسيج هذه المنطقة عندما كانت دولة واحدة، وبعد ذلك عندما أصبحت دولاً متعددة وهم قد استبسلوا في الدفاع عنها كغيرهم من أهلها وربما أكثر، وهنا علينا أن نؤكد أن هؤلاء الأشقاء والإخوة كانوا الأكثر تصدياً لـ “الفرنجة” الصليبيين الذين كانوا احتلوا فلسطين كغزاة واحتلوا أيضاً أجزاءً من سورية والأردن وبالطبع من لبنان… وأيضاً من تركيا.
ولعل الجانب، ليس المهم فقط لا بل الأهم، هو أن هؤلاء الأشقاء فعلاً كان دورهم رئيسياً في المسيرة الحضارية، الثقافية على وجه التحديد، في العراق الحديث والقديم وفي سورية الحديثة والقديمة وفي الأردن وفلسطين… وأيضاً في مصر، فكبار الشعراء كانوا من الكرد، وأيضاً كبار الكتاب والفنانين والمؤرخين والمربين والمعماريين، مما يعني أن تاريخهم كان مجيداً وعطاءاتهم كانت كبيرة ومميزة، وأن تبوؤهم لموقع رئيس الجمهورية في بلاد الرافدين، بلادهم، هو أقل حق لهم… إن حقهم لن يكون كاملاً إلا إذا أصبحت لهم دولتهم الكردية في هذه المنطقة ومثلهم مثل غيرهم.

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Top