انت هنا في
الرئيسية > حقوق الانسان > الخارجية الامريكية تتهم وحكومة كردستان ترد

الخارجية الامريكية تتهم وحكومة كردستان ترد



ردت حكومة إقليم كوردستان، على تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر، مشيرةً إلى أن “الحكومة تعمل بجدية لمكافحة أي نوع من العنف الممارس ضد المرأة والاتجار بالنساء والأطفال، وتفرض عقوبات صارمة على من يرتكبون هذه الجرائم”.

وأصدر وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً تقريرها بشأن أوضاع حقوق الإنسان والاتجار بالبشر على مستوى العالم لعام 2018 والذي حمل عنوان: “الاتجار بالبشر”، تطرقت فيه إلى العراق وإقليم كوردستان.

ووجه التقرير عدة اتهامات لحكومة إقليم كوردستان، وأشار إلى أن “الاتجار بالبشر بات ظاهرة منتشرة بازدياد في الإقليم بسبب غياب تشريع يحد من الظاهرة”.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري في بيان إن “حكومة إقليم كوردستان تعمل بجدية لمواجهة أي نوع من العنف ضد النساء والاتجار بهن أو بالأطفال وتعاقب بشدة الذين يرتكبون هذه الجريمة”.

وأضاف أن “هذا النوع من الجرائم يعد من الأفعال الغريبة في المجتمع الكوردستاني وهو مخالف للدين والأعراف الاجتماعية في المجتمع الكوردستاني”.

وبشأن الاعتداء الجنسي على النازحين، قال زيباري إنه “لم تسجل حتى الآن أي حالة من هذا القبيل من قبل  موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي حال حصول مثل هذه المشكلة فستتم معالجتها فوراً”.

وتابع بيان منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان: “بحسب الأمر الوزاري ذي الرقم 9386 الصادر في 31-5-2016، شكلت حكومة إقليم كوردستان عدة لجان فرعية مختصة بالاتجار بالبشر في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، كما تقرر بموجب كتاب مجلس القضاء ذي الرقم (1748 في 15-12-2016) استحداث قضاء مختص بجرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى إنشاء وزارة الداخلية عدة شعب للتحقيق في تلك القضايا”.

وأشار إلى أن “اعتماد نظام التأشيرة الإلكترونية في إقليم كوردستان كان عاملاً جيداً في الحد من الاتجار بالبشر والتقليل منه، لأن هذا النظام الحديث والاحترافي يتيح السيطرة على من يرعون الأجانب”.

ولفت إلى أنه “دخل 49317  عاملاً أجنبياً إلى إقليم كوردستان منذ عام 2007 رسمياً، حيث يتم تسجيل كافة بياناتهم من قبل مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية والشركات التي تقوم باستقدامهم، كما تجرى الفحوصات والإجراءات اللازمة لهؤلاء من قبل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية”.

وأكد التقرير أن “حكومة إقليم كوردستان تسعى جاهدة وبشكل دؤوب لاتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية أمن اللاجئين السوريين، وبهذا الغرض تم افتتاح العديد من مراكز الشرطة ومكاتب مكافحة العنف ضد المرأة في تلك المخيمات”.

وشدد على أنه “في تشرين الثاني من عام 2013، افتتح مكتب خاص بمكافحة العنف العائلي في مخيم دوميز وهو أكبر مخيم للاجئين على مستوى كوردستان والعراق”.

وأوضح: “تتجسد مهام المكتب باستقبال شكاوى المواطنين عموماً والنساء على وجه الخصوص المتعلقة بالعنف العائلي أو الاعتداء الجنسي”، مبيناً: “لم يتلق المكتب حتى الآن أي دعوى بشأن الاتجار بالنساء أو الاعتداء الجنسي أو إجبارهن على ممارسة الدعارة”.

واتهم تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر في العالم، العراق بعدم الالتزام بأدنى المعايير المطلوبة بهذا الصدد، وقال التقرير إن “العراق مازال في المستوى الثاني للمراقبة للسنة الثانية على التوالي، على الرغم من ان الحكومة العراقية حددت ضحايا الاتجار بالبشر، الا ان هناك قصورا في الإجراءات الحكومية بهذا المجال”.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية لم تقم بالتحقيق في التهم المتعلقة بمسألة قيام عدد  من  الحشد الشعبي بتجنيد الاطفال بصورة غير قانونية، اذ يخدم هؤلاء الأطفال تحت امرة قادة الحشد الذي تم عده مكونا من مكونات القوات المسلحة العراقية الا ان الحكومة لم توجه الاتهام لاي شخص على الرغم من إستمرار تلك الخروقات لسنوات عديدة، كما لم يستثن التقرير إقليم كوردستان من الاتجار بالبشر.

اترك تعليقاً

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top