افاد مراسل صحيفة العراق ان المحكمة الاتحادية قالت انه لايوجد قانونلمحاكمة فؤاد معصوم حتى الان
وقال المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا في بيان له، اليوم (6 اب 2017) ان “المحكمة نظرت في دعوى دستورية، رفعها عضو سابق في مجلس محافظة النجف، ضد كل من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري”.
واضاف، أن “المدعي طلب الحكم، بعدم دستورية القرار رقم (333)، الذي اصدره مجلس الوزراء بتاريخ 8/9/2015، الذي اعتبره يقع ضمن اختصاص مجلس النواب التشريعي”، موضحا أن “المدعي أسند إلى رئيس الجمهورية عدم تصديه للقرار موضوع الطعن، ويعتبره قد تخلى عن مهامه وحنث باليمين التي اقسمها”.
وتابع المكتب قائلا، أن “المحكمة تجد في هذا الجانب أن ممارسة اختصاصها في الفصل بأي اتهام ينسب إلى رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته يكون وفق المادة 93/ سادساً من الدستور”.
ولفت إلى أن “ممارسة هذا الاختصاص مرهون بصدور قانون ينظم اجراءات الفصل بمثل هذه الحالات وذلك في ضوء احكام احكام المادة (61/ سادساً/ ب) من الدستور، ومن دون صدور هذا القانون يبقى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، في المحاسبة معطلاً وهذا ما اكدته في القرار الصادر عنها في 13/6/2017”.
وتابع، أن “المحكمة وجدت في اسناد المدعي إلى المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، تخليه عن دوره التشريعي، وردت المحكمة أن مجلس النواب اصدر قراراً بتاريخ 16/8/2015 بالعدد (15) تضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء، المشار اليه والحزمة الاصلاحية، وكان مشروطاً بموافقتها للدستور والقانون، وأن ذلك ولا يعني تفويضاً لاي من صلاحياته التشريعية”.
واكد أن “المحكمة بينت أن طعن المدعي، بقرار مجلس الوزراء، يعدّ خارجاً عن صلاحياته المنصوص عليها في المادة (93)، من الدستور والمادة (4)، من قانونها رقم (30) لسنة 2005، حيث يعد ذلك القرار من القرارات الادارية التي تتولى جهات قضائية آخرى، النظر في الطعون الواردة فيه، وبناءً عليه قرّرت رد الدعوى”.