افاد مراسل صحيفة العراق ان العبادي قال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي ان لن يعلن ترشحه للانتخابات مالم يكمل تحرير كافة المدن من داعش
وقال انه وضع خطة لتحرير تلعفر دون الاعلان عن موعدها
واصدر مجلس الوزراء عدة قرارات في مقدمتها ايجاد حل لمشكلة ماء البصرة ، ودراسة احالة عقد مشروع ماء البصرة الى شركة عالمية رصينة .
كما تمت الموافقة على تعديل مضمون قرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2015 ، لغرض منح الإجازة الإستثمارية إلى محطة كهرباء ميسان المركبة (750) ميكاواط باسم شركة ميسان للطاقة المحدودة ، ومنح الإجازة الإستثمارية لمحطة كهرباء العمارة المركبة (250) ميكاواط .
وتمت الموافقة علي توصية لجنة الطاقة بشـأن موضوع قرض شركة قطاع نقل الطاقة( جي اي ) وقيام وزارة الكهرباء بالتفاوض للإحالة إلى شركة (جي اي) الامريكية.
كما وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتعلق بتسويق محصول الحبوب .
وحول موضوع التجاوزات علي اراضي وعقارات الدولة قرر مجلس الوزراء تكليف القوات الامنية وفرقة الرد السريع بمهمات إزالة التجاوزات على عقارات الدولة وتفعيل تنفيذ القرار رقم (154) لسنة 2001 والتعليمات النافذة الصادرة بموجبه ، لغرض إزالة التجاوزات الحاصلة على العقارات العائدة للدولة والبلديات ، وإنشاء قاعدة بيانات إستخبارية بشكل دقيق ومفصل عن حالات التجاوز على عقارات الدولة بالتنسيق مع القيادات والأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظات العراق ، والعمل على إزالة التجاوزات على عقارات الدولة وفقاً لمرحلتين
الأولى – تشمل إزالة التجاوزات التجارية والصناعية والزراعية، والثانية – تشمل إزالة التجاوزات السكنية بعد دراسة الحالات بصورة مفصلة.
كما قرر مجلس الوزراء تخويل رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بصيغته المعدلة من مجلس شورى الدولة وتخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الامريكية.
و تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزراء ( التجارة والزراعة والصناعة والمعادن ) ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكلاء وزارتي ( المالية والموارد المائية ) وممثلين عن هيئة المنافذ الحدودية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات العراقي ، تتولى متابعة المحادثات مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في المجالات التجارية ، والزراعية ، والصناعية في القطاعين العام والخاص.