أاعلن سليم الجبوري ان سلمان الجميلي وزيـــــر التجـارة قدم شكو لمجلس القضاء الاعلى بشأن استجوابه من قبل عالية نصيف
وقال بناءا على طلب النائب عالية نصيف ، مؤكدا اهمية حل مشكلة الاستجواب من خلال اجراء حوار مع القضاء بخصوص عملية الاستجواب ، مشددا عزم المجلس على تنفيذ طلبات استجواب الوزراء البالغ عددها 7 طلبات سيتم اجراءها اسبوعيا في كل يوم خميس حيث تم تحديد يوم 10-8 موعدا لاستجواب وزير الزراعة ويوم 21-8 موعدا لاستجواب وزير الاتصالات.
وبين رئيس مجلس النواب بان التقرير المكتوب من قبل اللجنة المشرفة على طلبات الاستجواب يؤشر استيفاء الاجراءات الشكلية والموضوعية لعملية الاستجواب التي تم تحديدها اليوم، لافتا الى ان وزير التجارة وكالة تقدم بطلب لمجلس القضاء الاعلى يطعن فيه بصحة تواقيع النواب المطالبين باستجوابه.
وأشار الرئيس الجبوري الى أن عدد من النواب قدموا طلبا يتضمن تاكيدا وتعزيزا للتواقيع المقدمة بشان طلب استجواب وزير التجارة وكالة، موضحا ان الوزير المستجوب تقدم باوراق تتضمن سحب التواقيع عن طلب الاستجواب، لافتا الى ان رئاسة المجلس استلمت امس كتابا من مجلس القضاء الاعلى يطالب بحضور 40 من النواب بصفة شهود بخصوص تواقيع فيها شبهة التزوير على طلب الاستجواب.
وأكدت النائبة عالية نصيف مقدمة طلب استجواب وزير التجارة وكالة استعدادها للشروع بعملية استجواب وزير التجارة وكالة ، لافتة الى ان القضاء لايمتلك الولاية على اعلى سلطة تشريعية ، منوهة الى ان قرار اقامة الدعوى يمثل تسويفا لاجراء عملية الاستجواب.
وأعلن رئيس المجلس عن عرض عملية استجواب وزير التجارة وكالة في جلسة يوم الاثنين المقبل بعد تدقيق هيئة رئاسة المجلس الاسماء الموقعة على طلب الاستجواب فضلا عن مفاتحة مجلس القضاء الاعلى لمعرفة وجهة نظره بشان قضية الاستجواب.
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية العاشرة من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت برئاسة الدكتورسليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 235 نائبا اليوم الخميس 3/8/2017 على قانونين وقرار نيابي وانهى قراءة مشروعي قانونين فيما ارجأ النظر بعملية استجواب وزير التجارة وكالة الى يوم الاثنين المقبل.
وفي مستهل الجلسة اعلن الرئيس الجبوري عن تقديم النائب المستقيل طالب الخربيط طلبا الى المجلس للعدول عن استقالته والاعتذار عن مابدر منه بحق المجلس والنواب من الفاظ بعد حادثة قتل احد المواطنين ، مشيرا الى ان الرأي القانوني اكد عدم وجود مانع قانوني يحول دون عدول طالب الخربيط عن الاستقالة التي تم قبولها كون المقعد النيابي مازال شاغرا.
ونوه رئيس مجلس النواب الى قيام بعض الفعاليات الشعبية وتحقيقا لمبدأ الرقابة الشعبية بمنح تكريم معنوي للسيدات و النواب من الذين لايتغيبون ولهم دور كبير في حضور جلسات المجلس واللجان النيابية.
بعدها ارجأت هيئة رئاسة المجلس استكمال التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
واعلن الرئيس الجبوري عقد اجتماع يوم السبت المقبل يضم هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل واللجان النيابية للوقوف امام بعض المسائل التي تعترض قانون انتخابات مجالس المحافظات بما فيها قضية انتخابات محافظة كركوك، فضلا عن عقد اجتماع مساء اليوم يضم اللجان النيابية المختصة مع نواب محافظة كركوك لتقديم صيغة توافقية للمادة الخاصة بانتخابات المحافظة، مشددا على ان وحدة مجلس النواب في القضايا الستراتيجية تعتبر هدفا للمجلس
وصوت المجلس على مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض تنظيم اعمال الوكالة التجارية ومواكبة التطور الاقتصادي وضمان حقوق الوكيل العراقي وفسح المجال لتعامله مع القطاع العام اسوة بالقطاع الخاص وعدم تقييده بعدد معين من الوكالات التجارية.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون الهيأة العراقية للاعتماد والمقدم من لجنة الأقتصاد والأستثمار من اجل تطوير القدرات العراقية الفنية العاملة في مجال البنية التحتية للجودة وتحسين كفاءة جودة الخدمات التي تقدمها جهات تقويم المطابقة ولبناء الثقة بالتقارير والشهادات التي تصدرها تلك الجهات.
واتم المجلس التصويت على قرار نيابي مقدم من لجنة الخدمات والأعمار نص الاتي (على الوزارات كافة والهيئات المستقلة وامانة بغداد والجهات غير المرتبطة بوزارة شمول المنتسبين المتوفين أثناء الخدمة بتوزيع قطع الأراضي الخاصة بمؤسساتهم والذين تم شمولهم بالتخصيص قبل احالتهم الى التقاعد اووفاتهم استنادا الى المادة 40 من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 والموظفين الذين تم تخصيص الاراضي لهم ولم تكتمل اجراءات التسجيل قبل صدور قرار 33 لسنة 2016.)
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل النظـــر فـــــي الطعــون المقدمـــة حــــول صحة عضويــة بعض النــواب لعدم توفر النصاب القانوني.
واكمل المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة الأشراف القضائي رقم (29) لسنة 2016 والمقدم اللجنة القانونية نظرا لصدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض فقرات قانون هيئة الاشراف القضائي ولمعالجة النقص التشريعي.
واتم القراءة الاولى لمشروع قانون حقوق التركمان والمقدم من لجنة حقوق الانسان لغرض ازالة اثار المأسي التي تعرض لها التركمان نتيجة حرمانهم من ابسط الحقوق وما سجل لهم التاريخ من معاناة من صنوف القمع والاضطهاد والتمييز الطائفي والعرقي ومحاولات طمس هويتهم القومية والتغيير الديمغرافي لمناطقهم ولتمكينهم من اقامة مؤسساتهم الوطنية والقومية في العراق الديمقراطي الاتحادي الجديد ولتلبية احتياجاتهم بما يعزز روح التفاهم والتسامح وتقوية اواصر الاخوة بين مختلف مكونات الشعب العراقي وللمساهمة في تحقيق تقدم العراق وتطوره.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 5/8/2017.