طوال السنوات الماضية، كانت مجمل المشاكل الاقتصادية في العراق داخليًا، سواء فيما يخص الفساد او الدولار او ارتفاع أسعار العقارات وغيرها فضلا عن التضخم، ترتبط بشكل مباشر بارتفاع حجم السيولة وطباعة الأموال من قبل البنك المركزي، فضلا عن ارتفاع حجم السيولة النقدية بيد الشارع والمواطنين او أصحاب رؤوس الأموال، بعيدا عن المصارف العراقية.
ومؤخرًا، تشير التوجهات والأرقام، الى ان عملية عكسية بدأت تجري في العراق، قوامها تقليل النقد والتخلص “فائض الأموال المطبوعة” دون طباعة أموال جديدة امامها، وزيادة حيازة المصارف من هذه السيولة بدلا من تركها بيد الشارع والمواطنين، حيث يمكن القول ان الحكومة والقطاع المصرفي والمالي عمومًا في العراق بدأ “يقضم” من السيولة الموجودة و”تنشيفها” من يد الناس.
في مراجعة خاص أجرتها صحيفة العراق ، يتضح ان العملة المطبوعة او المصدرة في العراق حتى شباط/ فبراير 2024، هي الأقل منذ 8 أشهر أي منذ أيار 2023، حيث بلغت العملة المطبوعة لدى العراق 99.2 تريليون دينار، وكان اعلى مستوى تاريخي وصلته العملة المطبوعة قد سجلت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وبلغت 102.6 تريليون دينار.
يمثل هذا التوجه التخلص من العملة وليس إيقاف طباعتها فقط، بل “اتلافها أيضا”، وهذا الامر يبدو ليس “عبثيًا” بل هو توجه ملتزم به العراق لاصلاح إدارة السيولة وبتوصيات من صندوق النقد الدولي، الذي جاي في بيانه في فبارير الماضي، إشادة بـ”الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي العراقي والهادفة إلى التخلُّص من فائض السيولة!”.
وبينما تعد العملة المطبوعة حتى فبراير 2024 هي الأقل منذ 8 أشهر، هناك رقم قياسي “تاريخي” يقابلها، حيث تظهر البيانات التي راجعتها صحيفة العراق ، انه حتى يناير 2024، بلغت العملة الموجودة داخل المصارف 9.1 تريليون دينار، وهذا الرقم هو الأعلى على الاطلاق بتاريخ المصارف بعد ان كانت تتراوح بين 6 و7 و8 تريليونات طوال الأشهر والسنوات الماضية.
ومن غير المعروف الاثار المتوقعة على هذا التوجه، الا ان مختصين يرون ان البيانات ستستمر باتجاه واحد يتمثل بتقليل النقد والسيولة المطبوعة، ومحاولة المصارف بالتمسك بالسيولة وعدم تركها بيد المواطنين، وجميع هذه المؤشرات ستؤدي بالنهاية الى تقليل التضخم عمومًا وتقليل القدرة الشرائية “الهائلة” عند فئات عراقية كبيرة.
تحديد سقف زمني جديد لسحب الدولار للمسافرين العراقيين خارج البلاد