أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان خاص اليوم الاربعاء عن صدور أمر استقدام بحق وزير العدل العراقي الحالي ومدير التصاريح الأمنية في الوزارة لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما.
وأشارت دائرة التحقيقات إلى أن “القرار صدر عن محكمة الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، لدورها في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضية الخاصة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمستندات المطلوبة”.
وأوضحت أن “المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام استنادا إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)”.