مع انتهاء العطلة والتفرغ من أجواء انتخابات مجالس المحافظات، يقف البرلمان الذي يستعد لعقد أولى جلساته في الفصل التشريعي الجديد غدا الثلاثاء أمام “المهمة المُلحة”، المتمثلة بانتخاب رئيس بديل لمجلس النواب، لاشغال المقعد الخالي منذ اكثر من 50 يومًا بعد انهاء عضوية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
تأخير حسم اشغال المقعد واختيار البديل، طرح عدة تساؤلات وترجيحات عن أسباب التأخير بالرغم من ان القانون الداخلي لمجلس النواب يفرض ان تكون اول جلسة اعتيادية للبرلمان مخصصة لانتخاب رئيس المجلس اذا كان مقعد رئاسة المجلس شاغرًا.
ومن بين الترجيحات المطروحة، كان تأجيل حسم المنصب لحين الانتهاء من انتخابات مجالس المحافظات ليتم فرز الكتل السياسية بحسب الثقل الشعبي، ومعرفة موازين القوى لكل كتلة سياسية، خصوصا مع وجود حراك لعدم اسناد المقعد لحزب الرئيس السابق “تقدم” بل لكتل أخرى منافسة بينها العزم وحسم.
الا ان توازي موازين القوى، لن يجعل التنافس بين هذه الكتل فحسب، بل هناك تنافس سيكون من قبل شخصيات أخرى من خارج هذه الكتل، فعدم الاتفاق والتشضي شجّع بعض النواب من خارج الكتل الكبرى المعروفة، للتنافس على منصب رئيس البرلمان والمراهنة على “التصويت السري” من قبل النواب.
الامر الذي أكده بالفعل، عضو مجلس النواب حسين السعبري، مبينًا أن انتخاب رئيس البرلمان ربما سيحتاج لجولتين.
وحول ما اذا كان المنصب متروكا لحين حسم تشكيل الحكومات المحلية او جعله ورقة تفاوض إضافية، قال السعبري في حديث للسومرية، إن “منصب رئيس البرلمان منصب قوي فهو يمثل احد الرئاسات”، مشيرا الى “وجود حراك قوي خلف الكواليس لحسم منصب رئيس البرلمان والامر غير متروك”.
وأشار الى “وجود حراك سني – سني، وسني – شيعي، وسني – كردي، بهذا الخصوص”، معتبرا ان “الموضوع يحتاج الى وقت بسبب أهمية المنصب”.
وأكد وجود “فكرة لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان يوم السبت المقبل الموافق 13 كانون الثاني”، مرجحا “الانتهاء من تحديد الأسماء نهاية الأسبوع القادم، حيث ان النظام الداخلي للبرلمان يفرض ان تكون الجلسة الاعتيادية الأولى مخصصة لاختيار انتخاب رئيس مجلس نواب”.
وعزز السعبري، المؤشرات المطروحة التي تشير الى دخول أسماء جديدة على الخط من خارج الكتل السياسية المعروفة لحسمها بطريقة “التسقيط الفردي”، مشيرا الى وجود “اكثر من اسم وربما ستكون هناك اكثر من جولة انتخاب واحتمال تصل الى اكثر من جولتين”، مبينا ان “مجموعة من الأسماء مطروحة من تقدم وعزم، وحتى من بعض النواب خارج هذه التكتلات، لكن الترشيح سينحصر بين 3 أسماء”.
المؤشرات الأخيرة تدل على ان منصب رئيس البرلمان لن يكون ورقة متعلقة ربما بالتنافس على منصب المحافظ، فجميع القوى السياسية السنية حازت على مقاعدها المعروفة في محافظاتها وفق توزيع نفوذها، ولن يكون هناك تنازل عن منصب المحافظ في محافظة معينة مقابل الحصول على رئيس البرلمان، بل سيأخذ كل حزب سني حصته المفترضة في المحافظات، ويتنافس على مقعد رئاسة البرلمان وفق التصويت السري.
لكن النائب المستقل حيدر السلامي، لايستبعد ربط منصب رئيس البرلمان بالتفاوض على مناصب المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات.
وقال السلامي للسومرية، انه “منذ فترة طالبنا بضرورة عقد جلسة لانتخاب رئيس مجلس النواب لكن للأسف كانت هناك محاولات لتاجيل الموضوع”، مشيرا الى ان “من غير المستبعد ان يكون التأجيل مرتبطا بدراسة التوازنات من جديد بعد انتخابات مجالس المحافظات، وفق نظام المحاصصة المعمول به منذ 2003”.
وحول الذهاب نحو “التسقيط الفردي” عبر التصويت السري، اكد ان “كل شيء مطروح الان، ويفترض أن الفصل التشريعي يبدأ غدا الثلاثاء 9 كانون الثاني وسيكون هناك اجتماع بين رؤساء الكتل السياسية واحد المحاور المطروحة هو مناقشة موعد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان”.
تأجيل جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بسبب “انتخابات مجالس المحافظات”
بعد أن كانت مرتقبة الأربعاء، قرر مجلس النواب العراقي تأجيل الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد له حتى إشعار آخر. ووفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية التي نقلت الخبر، فإن المؤسسة التشريعية ربطت سبب التأجيل بعدم توفر الظروف الملائمة وانشغال أعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، قد أنهت منتصف تشرين الثاني/نوفمبر رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.
بسبب “انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات” المرتقبة في 18 كانون الأول/ديسمبر، قرر البرلمان العراقي حتى إشعار آخر إرجاء جلسة لانتخاب رئيس جديد له كانت مقررة الأربعاء، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف تشرين الثاني/نوفمبر رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.
ورشحت أسماء كثيرة في الأسابيع الأخيرة لخلافته في هذا المنصب عبر وسائل الإعلام العراقية. ويرى الكثير من المراقبين أن البرلمان لن يتفرغ لانتخاب رئيس له إلا بعد انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول/ديسمبر.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الثلاثاء ليلا أن مجلس النواب قرر “تأجيل جلسة يوم غد الأربعاء المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر” وذلك “نظرا لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة مجلس النواب …الأربعاء…بسبب انشغال أعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها لجلسة الغد”.
ويضم البرلمان العراقي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية معظمها مقربة من إيران، الغالبية فيه.
وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق المتعدد الطوائف والإثنيات، بين مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.
وغالبا ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتا طويلا ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهرا.
وينظم العراق الاثنين انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة.
وتملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة في البلد الغني بالنفط لكنه يعاني من الفساد وتردي البنى التحتية. وتقوم المجالس بانتخاب المحافظين، ووضع ميزانيات للصحة والنقل والتعليم في محافظاتهم.
ويرى جزء من المعارضة والمجتمع المدني أن تلك المجالس وكر للفساد و الزبونية. وجرى حل هذه المجالس إثر تظاهرات العام 2019 المناهضة للسلطة. وأجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة في العام 2013.
بعد طرد الحلبوسي.. من الأوفر حظا لتولي رئاسة البرلمان العراقي؟
بغداد- لا يزال الجدل محتدما في الأروقة السياسية حول من سيتولى منصب رئاسة مجلس النواب العراقي بعد إقالة محمد الحلبوسي من منصبه الشهر الماضي، وكانت المحكمة الاتحادية العليا -أعلى سلطة قضائية بالبلاد- أعلنت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنهاء عضوية الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان.
وجاء قرار المحكمة على خلفية دعوى قضائية تقدم بها النائب ليث الدليمي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من عضوية مجلس النواب، وهو ما دفع المحكمة لإنهاء عضوية كل من الحلبوسي والدليمي.
ومع انقضاء أكثر من أسبوعين على إقالة الحلبوسي، تتداول وسائل الإعلام المحلية العديد من الأسماء لتولي المنصب الذي دائما ما يذهب وفق العرف السياسي المتبع منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 للمكون السني.
أسماء عديدة
ويتم تناول أسماء العديد من النواب السنة لشغل منصب رئاسة البرلمان، ومن بينهم سالم مطر العيساوي وشعلان الكريم وعبد الكريم عبطان ومحمود المشهداني إضافة لمزاحم الخياط.
ويؤكد النائب عارف الحمامي نائب رئيس كتلة ائتلاف “دولة القانون” بالبرلمان صحة الأسماء المتداولة إعلاميا لشغل المنصب، مشيرا إلى أن الشخصية الأوفر حظا لابد أن ينطبق عليها معياران اثنان: أولهما من يتم رفع اسمه من قبل الكتل البرلمانية للمكون السني، وحصول هذه الشخصية على التصويت البرلماني اللازم لاستحقاق المنصب.
وفي حديث خاص يشير الحمامي إلى أنه ما لم ترفع الكتل البرلمانية السنية قائمة بالأسماء المتفق عليها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فإن اختيار رئيس مجلس النواب سيظل معلقا، مضيفا “جميع الشخصيات المتداولة محترمة ولدينا تجارب عملية معهم في اللجان النيابية، إلا أنه لا يمكن التنبؤ بأي منها، حيث يعتمد ذلك على مدى قبول هذه الشخصية داخل المكون السني”.
على الجانب الآخر، يقول الدكتور سيف السعدي، الباحث السياسي المقرب من حزب “تقدم” الذي يتزعمه الحلبوسي “تقدم الذي يمتلك 43 نائبا في البرلمان لم يتوصل حتى الآن لاختيار مرشح بديل للحلبوسي”.
وأوضح السعدي أن العديد من نواب “تقدم” رفضوا الترشح لمنصب رئاسة البرلمان، ومن بينهم النائب عبطان، وأن طرح هذه الأسماء لا يخرج عن كونه للاستهلاك الإعلامي ولحرق هذه الأسماء، بحسب تعبيره.
وفي حديثه للجزيرة نت، كشف السعدي أن تحالف “القيادة” الذي يضم “تقدم” و”السيادة” بزعامة خميس الخنجر يمتلك 62 نائبا بالبرلمان، مبينا أن الطرفين اتفقا على تخويل الحلبوسي والخنجر لاختيار شخصية مرشحة للمنصب.
بدوره، يقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري إنه “في ظل سياسة الاستحواذ التي يمارسها تحالف الإطار التنسيقي، فإنه يحاول قدر المستطاع الدفع باتجاه أن تكون رئاسة البرلمان من نصيب تحالف العزم الذي يتزعمه مثنى السامرائي”.
ويبرر الشمري توقعاته بأن الإطار التنسيقي لا يزال يستذكر تحالفه مع تحالف “العزم” وتشكيل الثلث المعطل قبيل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مضيفا “لا بد من الأخذ بنظر الاعتبار أن محاولة تقليص نفوذ حزب “تقدم” تعد إحدى أهم الإستراتيجيات التي يعمل عليها خصوم الحلبوسي”.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح الشمري -الذي يشغل منصب أستاذ السياسات العامة بجامعة بغداد- أن حظوظ المشهداني النائب عن تحالف “عزم” باتت أكبر من ذي قبل، لا سيما أن الإطار التنسيقي أبدى مواقف تؤيد ترشيحه للمنصب.
وأشار إلى أن هذه التكهنات لا تنفي إمكانية ذهاب حزب “السيادة” بزعامة الخنجر لتحالف سريع مع الإطار التنسيقي لإيصال مرشحه العيساوي للمنصب، وهو ما يعني بالمجمل أن اختيار منصب رئاسة البرلمان لن يمر دون المرور من بوابة الإطار التنسيقي، حسب قوله.
رئاسة البرلمان العراقى تنهى عضوية محمد الحلبوسى رسميا
أنهت رئاسة مجلس النواب العراقى عضوية محمد الحلبوسى (رئيس البرلمان)، المبعد رسميًا بقرار المحكمة الاتحادية العراقية فى حقه.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي (موقعة من محسن المندلاوى، النائب الأول) – وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية – أنه “استنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية المرقم (9/اتحادية/ 2023/2541) في 2023، جرى إنهاء عضوية (محمد ريكان الحبلوسي) في مجلس النواب للدورة الانتخابية الخامسة اعتباراً من تاريخ 14 نوفمبر 2023”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا فى العراق مؤخراً، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب، في حين وصف الحلبوسي قرار المحكمة بإنهاء فترة ولايته بالغريب، مؤكدا أنه سيطلب توضيحات.
وذكرت المحكمة أنها قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى اليوم، وكذلك إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي، في البرلمان (الذي أقام الدعوى ضد الحلبوسي).
وبدأت المحاكمة في فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي، متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قُدم سابقاً.