الحلبوسي و بلاسخارت يبحثان ملف إنتخابات مجالس المحافظات

بحث محمد الحلبوسي ، رئيس مجلس النواب مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الأربعاء، ملف انتخابات مجالس المحافظات وإقليم كردستان للعام 2024 . 

وجرى، خلال اللقاء، “مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في ألعراق ، وعدد من المواضيع، منها تخص انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات برلمان إقليم كردستان وعمل مفوضية الانتخابات”.

في إعلان حسم الجدل المتواصل منذ أسابيع حول احتمالات عقد الانتخابات العامة في إقليم كردستان العراق بموعدها المحدد سابقا، في 18 نوفمبر المقبل، من عدمها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأربعاء، عدم إمكانية تنظيم تلك الانتخابات خلال العام الجاري.

وصدر بيان عن مكتب رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد محمد، ردا على خطاب سابق موجه للمفوضية من قبل رئاسة إقليم كردستان، طالبها بتنظيم انتخابات الإقليم في موعدها أو بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 ديسمبر المقبل.

وكان أبرز ما ورد في بيان المفوضية: “نود إعلامكم أن مجلس المفوضين قد أصدر قراره بتاريخ 18 يوليو، المتضمن اقتراح موعد لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق في 18 فبراير 2024، أو أبعد من ذلك التاريخ”.

وبرر البيان قراره بـ”تزامن مقترح الموعد المقدم من قبل رئاسة اقليم كردستان مع إجراء انتخابات مجالس المحافظات 2023، وتعذر إجراء العمليتين الانتخابيتين في آن واحد أو بفاصل زمني قريب، وذلك لخصوصية كل منهما إضافة إلى الأسباب الأخرى التي تتعلق بالجانب الفني والإجرائي”.

وتابع: “قرار المفوضية جاء لتنظيم إدارة عملية انتخابية ناجحة من الجوانب كافة، وتراعي المعايير الدولية لضمان سلامتها ونزاهتها وجودتها”.

ويتوقع مراقبون أن تعقد الانتخابات خلال الربيع المقبل، بالنظر لصعوبة تنظيم الانتخابات في شهر فبراير، حيث ذروة فصل الشتاء شديد البرودة في الإقليم.

ويقول رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عماد جميل، في حديث خاص لصحيفة العراق

• صدر كما هو معلوم كتاب من قبلنا ردا على كتاب رئاسة الإقليم، الذي تضمن أننا مستعدون اعتبارا من 18 فبراير 2024 لتنظيم الانتخابات العامة في إقليم كردستان العراق، ويبقى تحديد موعد تحديدها منوطا بالإقليم، لكن شريطة أن يكون الموعد بعد هذا التاريخ الذي حددناه في كتابنا.
• المفوضية هي من ستدير الانتخابات بكافة تفاصيلها اعتمادا على قانون الانتخابات المقر في 1992 والمعدل في 2013، وهي ستديرها وفق المسموح لها حسب المادة 7 من قانون المفوضية، كما تدير انتخابات مجلس النواب الاتحادي ومجالس المحافظات عبر استخدام الأجهزة الإلكترونية والبطاقات البيومترية.
• سنعمل على أن تكون انتخابات نزيهة تليق بإقليم كردستان وشعبه.
• نتمنى أن يتم تحديد الموعد من قبل رئاسة الإقليم في مناخ من الصفاء والتوافق بين مختلف القوى السياسية في الإقليم، وهو ما سيسهم في نجاحنا في إنجاز انتخابات تصب مخرجاتها في خدمة الإقليم واستقراره.
• نحن كمفوضية من جهتنا، نحرص على أن نكون عامل خير وتقريب، وندعو لاعتماد موعد انتخابات كردستان بأريحية وهدوء وتفاهم بين مختلف الجهات، ونعتقد أن إدارتنا للانتخابات بسجل ناخبين رصين وبشفافية ونزاهة وبمعايير متطورة، هو بحد ذاته مبعث ارتياح واطمئنان الجميع هناك، وهو ما سيكون عاملا مساعدا للتوافق والانفراج.

وكان برلمان إقليم كردستان العراق قد مدد في أكتوبر الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية عام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111، صوتوا لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة التي انتهت في نوفمبر عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية، لا سيما بين الحزبين الكرديين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، التي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022.

وجاء في بيان صادر عنه حينها، إن التمديد خطوة “لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني، وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق”.

لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في 30 مايو الماضي، قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه عام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة “باطلة”.

يشكل المال السياسي العلامة الفارقة في كل انتخابات تقام في العراق الذي يستعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات (ما عدا محافظات إقليم كردستان العراق) في الـ18 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وستكون هذه أول انتخابات تجري منذ أبريل (نيسان) 2013، إذ تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة.

ويقوم عشرات من المرشحين في سباق الانتخابات والمدعومين من القوى والأحزاب السياسية المسيطرة على النظام السياسي بعد 2003 بصرف مبالغ طائلة قبيل إجراء الانتخابات لكسب مزيد من الأصوات.

ويحذر متخصصون في الشأن السياسي العراقي لـ”اندبندنت عربية”، من خطورة استخدام المال السياسي في انتخابات مجالس المحافظات، مؤكدين بأنه سبب رئيس في خراب العراق، مشددين على ضرورة الحد من تدخل المال الفاسد في الانتخابات لنحظى بانتخابات نزيهة، موضحين أن القوى الناشئة غير قادرة وليس في استطاعتها مجاراة المال السياسي الذي تمتلكه الأحزاب والكتل السياسية المشكلة للنظام بعد 2003.

استغلال موارد الدولة

وفي هذا السياق حذر عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي من استغلال موارد الدولة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي، وقال في تصريح صحافي “نحذر ونخشى من استغلال موارد الدولة في انتخابات مجالس المحافظات بالدعاية الانتخابية والترويج والترغيب وحتى التهديد، فيجب أن تكون هناك رقابة شديدة على أي مسؤول ينوي خوض الانتخابات”.

وشدد أن “الجهات الرقابية مطالبة بتشديد الرقابة على كل مسؤول في الدولة، ينوي خوض الانتخابات، لمنعه من ارتكاب جرائم فساد من خلال استغلال السلطة ومالها وموارد الدولة للحصول على الأصوات، فيجب أن تكون الانتخابات نزيهة وعادلة”.

زيارات لمناطق منكوبة

وفي موسم الانتخابات تصرف مبالغ طائلة من المرشحين تصل إلى مئات آلاف الدولارات لتقديم الخدمات إلى المواطنين لغرض كسبهم حتى وصلت في بعض الأحيان إلى شراء الأصوات في مقابل مبالغ معينة توزع على أفراد العائلة الواحدة، في حين تكثر زيارات المرشحين إلى المناطق ميدانياً للاستماع إلى آراء الناس وتقديم الخدمات.

وفي إحدى مناطق اطراف العاصمة بغداد، التي تعاني ضعفاً في الخدمات المقدمة للأهالي، يشير المواطن سالم شامل إلى أن “منطقتنا في موسم الانتخابات تشهد زيارات ميدانية للمرشحين، إذ يلتقون بالأهالي ويشرحون برامجهم، ومن ثم يوزعون بعض الهدايا كأغطية أو تأهيل مدرسة أو ملعب خماسي أو أجهزة كهربائية وتبليط الشوارع ومد خطوط الكهرباء أو تبديل محول كهربائي وغيرها من الأمور البسيطة التي يقوم بها المرشح في منطقة تكاد تكون منكوبة وتفتقر لأبسط الخدمات ومقومات الحياة”.

وأضاف شامل بأن آلاف الدولارات تنصرف في أوقات الانتخابات بشكل غير مسبوق ومن بعدها لا نرى المرشح، إلا بعد قدوم دورة انتخابية جديدة، مبيناً أن هذا الأمر “تعودنا عليه منذ أول دورة انتخابية في 2005”.

وتستخدم بعض القوى السياسية نفوذها لتمويل الحملات والدعايات الانتخابية واستغلال موارد الدولة العراقية في تحقيق غايات انتخابية وكسب مزيد من الجمهور لغرض المنافسة في الانتخابات المقبلة، في حين تتزايد المطالبات الشعبية بتفعيل قانون الأحزاب وتشديد الرقابة على استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية، إذ تغطي شوارع بغداد والمحافظات قبل أسابيع من إجراء الانتخابات صور المرشحين وبرنامجهم الانتخابي.

كسب المزيد بواسطة المال السياسي

في سياق متصل يقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، إن “التحضيرات واقعية بشكل كبير جداً بخاصة إذا ما علمنا بأن القوى التقليدية تخطط لكسب مزيد من الأصوات وهذا الكسب يكون عبر المال السياسي”. وأوضح أنه تبرز الحاجة إلى تفعيل قانون الأحزاب، ويكون دور المفوضية العليا أكثر فاعلية على عمليات توظيف المال السياسي وحتى توظيف موارد الدولة الأخرى، ولا بد من الشفافية في الانتخابات للحصول على معايير النزاهة.

في المقابل يرى المحلل السياسي مجاشع التميمي أن تحذيرات برلمانية من المال السياسي في انتخابات مجالس المحافظات لم تكن جديدة لأن المال السياسي بات يستخدم بشكل كبير، معتقداً بأن ظاهرة استخدام المال العام تشهد لأغراض سياسية تصاعداً واضحاً قبيل الانتخابات المحلية، التي ستسفر عن اختيار حكومات محلية في 15 من المحافظات العراقية، وهو أمر يكون من خلال “سرقات تجري في الوزارات”.

وأقر التميمي بأن المال السياسي سبب رئيس في خراب العراق، ويرى أنه لم يرد في أي قانون متعلق بالعملية الانتخابية نص حول تحديد سقف للدعاية الانتخابية، لكي تلزم المفوضية المرشح بذلك.

وعبر التميمي عن أسفه حول قانون الأحزاب على رغم أنه يخضع لضوابط وموارد الأموال والتمويل واستخدام موارد الدولة ونفوذها، كل هذه الأمور تتابع، مبيناً أن معظم السياسيين في العراق الآن أثرياء بشكل فاحش وكبير على رغم أنهم لم يكونوا أثرياء قبل 2003، والقانون لا يحاسبهم، متسائلاً كيف يلزمهم القانون في الدعاية الانتخابية؟

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد أن الفاسدين يتربصون لسرقة المال العام ويجب التصدي لهم، إذ أشار إلى أن هناك مجموعة من الفاسدين تنتظر الانقضاض على التخصيصات المالية كما فعلت مع الموازنات الانفجارية للدولة سابقاً، وهم من يتحدثون عن العفة ومكافحة الفساد لكنهم فاسدون، محذراً من غايات لهم لغرض الحصول على مزيد من الأصوات في الانتخابات المقبلة.

ماذا عن سقف الدعاية؟

من جهته قال المحلل السياسي فاضل البدراني، إن التحذيرات واردة ومهمة، وقد تسبق التحذيرات الشعبية التحذيرات البرلمانية، وفي الحالين ينبغي أن يكون هذا الصوت مسموعاً من الحكومة لخلق بيئة آمنة للعمل في مفوضية الانتخابات.

ونوه بأن إجراءات الحكومة الحالية في مواجهة الفساد كأولوية في برنامجها ستكون واحدة من الخطوات المهمة للحد من تدخل المال الفاسد في الانتخابات المقبلة، مؤكداً “سنحظى بانتخابات نزيهة وممثلين نزيهين فقط إذا قطعنا دابر المال الفاسد ومنعنا تدخله في عملية التصويت”.

حول سقف الإنفاق المالي في انتخابات مجالس المحافظات، قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلالي إن المفوضية شكلت لجنة برئاسة المدير العام لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات لدراسة هذا الموضوع، وعقدت اجتماعات لبحث آلية العمل من أجل ضبط سقف الإنفاق المالي للحملات الانتخابية، مؤكدة أن القرار يبقى بيد رئيس وأعضاء مجلس المفوضين.