انت في
الرئيسية > اخبار الاقتصاد > مختصون اقتصاديون : العراق يفتقد الى التخطيط الاستراتيجي لتنشيط الاقتصاد .

مختصون اقتصاديون : العراق يفتقد الى التخطيط الاستراتيجي لتنشيط الاقتصاد .

 

أعلن عدد من المختصين في الاقتصاد، أن العراق يفتقد للتخطيط الاستراتيجي لتنشيط الاقتصاد، مبينا أن القطاع الخاص بحاجة إلى إجراءات عديدة لتفعيله.

وذكر الاقتصادي منقذ عبد الجبار البكر، خلال الورقة النقاشية التي قدمها في ندوة “القطاع الخاص وصانعي القرار” ، إن “الحكومة العراقية تفتقد للتخطيط الاستراتيجي بالرغم من وجود عدد من الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنمية وحزمة الإجراءات لدعم القطاع الخاص”، مضيفا أن “أهم المعوقات الرئيسية التي تواجه التخطيط الاستراتيجي هي عدم الاقتناع بفوائده وأهمية التخطيط الاستراتيجي لدى العديد من القيادات الحكومية الأمر الذي انسحب على القطاع الخاص”.

وشدد على ضرورة “إطلاق رؤية إستراتيجية وطنية للعراق حتى عام 2030 لبناء العراق وتطوير البني التحتية”، مبينا أنه “من الضروري وضع استراتيجيات متكاملة للزراعة والبنية التحتية والسياحة لوضع توجه استراتيجي يخدم التنمية المستدامة”، لافتا إلى أن “ضعف إدارة الأداء هي واحدة من أهم المعوقات التي تواجه التنفيذ في العراق مما يتطلب استحداث جهة مركزية في مكتب رئيس الوزراء مسؤولة عن متابعة تحقيق الغايات الوطنية والمشاريع الكبيرة والمبادرات التطويرية من خلال التواصل والتنسيق والتعاون مع الوزارات والإقليم والمحافظات”

ودعا إلى “تحديث قانون التنمية الصناعية الذراع التنفيذي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يفترض أن يتناظر مع مشروع قانون المدن الصناعية وخصوصا في تشكيلة مجلس الوزراء وان يكون محورا لرواد الأعمال في تدريبهم”.

ولفت إلى “ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك تفعيل قانون مجلس الخدمة المدنية”، موضحا أن “القطاع الخاص في العراق يعاني من مشاكل داخلية وخارجية تؤثر على تقدمه وازدهاره منها التفرق الذي يعيشه وعدم توحيده وإهمال الحكومة لصوته والفساد”.

وتابع أن “ضعف الاستثمار وعدم وجود إستراتيجية واضحة له بالرغم من أن الاستثمارات غير النفطية يمكن أن تخلق فرص عمل جديدة بمنظور جديد للنمو والتنمية الذي يسهم في توسيع القدرة الانتاجية وتنفيذ كفوء للمشاريع ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتحسين فرص الاستقرار ومستوي المعيشة”، لافتا إلى “إذا كان العراق مهتما ببناء اقتصاد متين قابل للصمود فيجب أن يحسن مناخ قطاع الأعمال والاستثمار”.

من جانب آخر،، قال الاقتصادي سمير العطار، إن “الواقع العراقي بعيدا عن تنفيذ اقتصاد السوق بسبب الصعوبات المتعلقة بالواقع الانتقالي منها حرب داعش وتدهور أسعار النفط”، مبينا أن “تفعيل الاقتصاد العراقي يكون من خلال تعزيز آليات المراقبة والتقييم واعتماد الإدارة والتمويل المعتمد والعمل على تعديل السياسات في حالة تغير الظروف وإعادة النظر بتعليمات العقود الحكومية”.

ولفت إلى أن “تفعيل القطاع الخاص يكون عبر تعزيز العمل الجماعي والتفاعل مع السياسات المطروحة من قبل الاتحادات والجمعيات وتطوير ممارسات العمل”

من جهة أخرى، قالت رئيسة مركز المشروعات الدولية الخاصة “cipe”، منى زلزلة، إن “هذه الورشات تهدف إلى إصلاح الاقتصاد العراقي ولكن عتب واضح على السلطة التنفيذية نتيجة ضعف التمثيل في الجلسة”، مبينا أن “عدم حضور السلطة التشريعية لهذه الجلسة يؤكد عدم أهميتها بالإصلاح اقتصاد”.

بينما، قال نائب رئيس جمعية الاقتصاديين العراقيين، باسم جميل أنطوان، إن “تفعيل القطاع الخاص يكون من خلال تشريع قانون حماية العاملين في القطاع الخاص الذي يعمل فيه نحو 4.5 مليون شخص”.

اترك تعليقاً

Top