كشفت محامية الاعلامية الكويتية حليمة بولند تفاصيل حول ما حدث مع موكلتها، بعد صدور حكم يقضي بحبسها لمدة عامين، مع غرامة ألفي دينار كويتي؛ بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
المحامية مريم البحر شاركت مقاطع فيديو أوضحت فيها أن الحكم صدر بعد مرور عام تقريباً من بدء القضية، كما أكدت أن المُدعي، الذي تقدم بشكوى ضد موكلتها، عبر صور وفيديوهات، قد نال الحكم نفسه الذي صدر ضد حليمة، وهو الحبس والتنفيذ مع الغرامة 2000 دينار كويتي.
وأوضحت أن حليمة لم تكن تعرف المُدّعي في البداية، لكنه تعرف عليها بنيّة الزواج، وتواصل معها من خلال الواتساب، مشيرة إلى أنه أرسل صوره الخاصة مع عبارات الحب والغزل، فكان هناك حديث وتبادل للصور بين الطرفين.
كما أكدت عدم وجود أي مقاطع فيديو أو صور تم نشرها بموافقة بولند، بل تم التحصّل عليها من قبل المُدّعي بطريقة غير قانونية، مشيرةّ أنه خلال فترة تعارفهما، استطاع الاستيلاء على هاتف بولند الخاص، ليحصل على مقاطع وصور خاصة بها.
وتابعت المحامية شرحها وقالت أنه بعد مرور شهرين من العلاقة الموعودة بالزواج، وبسبب التحكم والغيرة الزائدة من قبل المُدّعي، تحول إلى مهووس ومطارد لبولند، من خلال التهديد والملاحقة والابتزاز.
بعد كل المشاكل التي سببها لها هذا الشخص، اكتشفت بولند أنه غير مناسب لأن يكون زوجها، ما دفعه للانتقام منها من خلال لجوئه إلى التهديد.
وكان حساب “المجلس” قد أكد على موقع “إكس” أن “محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور”.
كما أوضح الحساب المرخّص من وزارة الإعلام الكويتية أن “المدعي مواطن قدم شكوى ضدها مدعياً بأنها حرضته عبر صورها وفيديوهات خاصة بها”.
تعارف وصور واتساب
قضت محكمة الجنايات الكويتية، بسجن المذيعة والإعلامية الشهيرة، حليمة بولند، بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ مع غرامة مالية قيمتها 2000 دينار، بتهمة “التحريض على الفسق والفجور”، فيما كشفت محاميتها اليوم الجمعة تفاصيل القضية.
وكانت محكمة الجنايات وجهت أمس الخميس، إلى الإعلامية الكويتية تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام الهاتف، بسبب صور ومقاطع فيديو، بعدما اتهم أحد الأشخاص (مواطن كويتي) المذيعة بأنها “حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر ومقاطع فيديو خاصة بها”.
في المقابل، قالت بولند إن “المجني عليه” قد “أساء إليها بالسب”، فسارعت لرفع دعوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.
رسائل “واتساب”.. وصور شخصية
هذا و من جانبها، أوضحت مريم البحر محامية الإعلامية حليمة بولند تفاصيل حكم سجن الأخيرة، مبينة أن الخصم الذي رفع عليها القضية أخذ نفس الحكم، وهو الحبس مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار.
وقالت في فيديو نشره حساب “المجلس”، أن القضية تعود إلى سنة وكان عليها تعتيم تام.
كما تابعت: “الطرفان ادعيا على بعضهما، وكلاهما أخذ نفس الحكم بالحبس والغرامة”.
وبينت مريم البحر أنه فعلاً تم توجيه تهمة “التحريض على الفسق والفجور” لحليمة بولند، مشيرة إلى أن الإعلامية لا تعرف هذا الشخص الذي اتهمها.
تعارف وطلب زواج
كما قالت إن علاقتهما بدأت بعدما تواصل معها عبر “واتساب” وطلب منها التعارف والزواج وأرسل صوره الشخصية وعبارات الغزل ليصبح بين الطرفين ملاطفة وحديث وتبادل للصور.
كما بينت أن الشخص “الخصم” حصل على بعض الأمور من حليمة بولند نتيجه استخدامه لهاتفها الشخصي.
وتابعت “لولا رسائله الصوتية التي أرسلها لحليمة بولند لكانت جريمته مثالية”.
جريمة التحريض على الفسق والفجور في الكويت
تعتبر جريمة التحريض على الفسق والفجور في الكويت من أخطر الجرائم التي تصدت لها التشريعات الكويتية. كونها تحث على ارتكاب الجريمة وتشجع على تنفيذها من قبل الغير.
هذا المقال سيوضح لك المفهوم القانوني لهذه الجريمة ويشرح أركانها ويعرض عقوباتها بالتفصيل.
جريمة التحريض على الفسق والفجور في الكويت.
صنف المشرع الكويتي التحريض على الفسق والفجور تحت مظلة الجرائم الواقعة على العرض والسمعة.
وتشمل هذه الجريمة كل أنواع التحريض التي تتم في مكان عام. أو مكان خاص أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. التي يدفع بها الجاني الغير لارتكاب فعل مناف للأخلاق يعاقب عليه القانون.
ولأن هذا النوع من الجرائم يمس الفرد وسمعته وبنفس الوقت يؤثر على المجتمع وقيمه الأخلاقية. فأن محكمة التمييز الكويتية قررت أنه لا صلح ولا تنازل ولا عفو فيها.
حتى لو تنازل المجني عليه فإن تنازله عن شكواه ضد الجاني يكون غير ذي أثر.
عقوبة جريمة التحريض على الفسق والفجور
فصّل المشرع الكويتي عقوبة التحريض على الفسق والفجور بحسب كل حالة على حدة. واستعراضها في القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء على الشكل التالي:
كل من حرض أو ساعد على ارتكاب أفعال الدعارة والفجور يعاقب إما بالسجن لمدة عام. أو بدفع غرامة لا تزيد عن 75 دينار كويتي أو كلتا العقوبتين. كان المجني عليه دون الثامنة عشر يعاقب الجاني بالسجن لمدة سنتين وبغرامة 150 دينار كويتي. أو واحدة من العقوبتين.
كل من دفع غيره على ارتكاب جريمة ممارسة الفجور باتباع أساليب الحيلة. أو التهديد أو الإكراه يعاقب بالسجن 5 سنوات. وبغرامة 375 دينار كويتي أو إحدى العقوبتين.
يعاقب بالسجن مدة سنتين وبغرامة 150 دينار كويتي أو إحدى العقوبتين كل شخص يعتمد في دخله على ما يكسبه شخص آخر من الفجور. والدعارة عبر التأثير أو السيطرة عليه أو إغوائه.
كل من ينشئ أو يدير محلًا للدعارة والفجور أو يساعد في ذلك يعاقب بالسجن مدة سبع سنوات. وبغرامة 7000 دينار كويتي.
كل شخص يحرض بشكل علني في مكان عمومي على ممارسة الفجور يعاقب بغرامة 3000 دينار كويتي وبالسجن ثلاث سنوات أو إحدى العقوبتين.
أركان جريمة التحريض على الفسق والفجور
لا تكتمل جريمة التحريض على الفجور والفسق إلا بتوافر أركانها المادية والمعنوية.
أولاً: الركن المادي
وهو النشاط الجرمي، ويشمل كل فعل أو قول أو إشارة أو كلمة يدفع بها الجاني المجني عليه إلى ارتكاب الجريمة عبر التأثير عليه.
سواء كان هذا التأثير بالترغيب أو الإغواء أو السيطرة أو التهديد. أو كل ما يؤدي إلى وصول الجاني إلى الغاية التي يريدها.
ويتحقق هذا الركن سواء كان الجاني هو من زرع فكرة الجريمة لدى الغير. وخلقها لديه أو شجعه على تحقيقها بعد أن كانت موجودة لديه.
ثانيًا: الركن المعنوي
ويقصد به القصد الجنائي الذي يتحقق بمجرد علم وإرادة الجاني بأن ما يقوم به هو جرم ويسبب ضررًا بالغير. وبالمجتمع وأن هذا الجرم يعاقب عليه القانون.
وبالتالي في حال لم تتوافر هذه الأركان فإنه يمكن استخدامها كأحد أبرز الدفوع في قضايا التحريض على الفسق.