ليطلع الشعب العراقي 7 سنوات سجن بانتظار رئيس مجلس محافظة القادسية

ليطلع الشعب العراقي 7 سنوات سجن بانتظار رئيس مجلس محافظة القادسية
دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى أن “محكمة جنايات القادسية قررت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس مجلس محافظة الديوانية وفقاً لأحكام المادَّة (339) من قانون العقوبات العراقيِّ”.التي تنص على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة وكل ملتزم للعوائد أو الاجور أو نحوها طلب أو اخذ أو امر بتحصيل ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المتحصلة بدون حق.
وأوضحت الدائرة أن “القرار صدر على خلفية قضية إصدار مجلس محافظة الديوانية قرارات بفرض رسوم وجبايتها من دوائر الدولة وبمبالغ كبيرة وصرفها خلافاً للقانون”.
الجدير بالذكر أن الهيأة أعلنت أوائل الشهر الحالي عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ عضو مجلس محافظةٍ سابقٍ، وأخرى حاليَّةٍ؛ وقرَّرت الجهات القضائيَّة توقيفهما، إضافة إلى أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق المدير العام لتربية الديوانية نُفِّذَ أصولياً بحقِّ المُتَّهم واثني عشر مُتَّهماً آخر يمثِّلون لجنة المُشتريات واعتدال الأسعار، فضلاً عن قرار التوقيف الصادربحقِّ محافظ الديوانيَّة السابق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.