انت هنا في
الرئيسية > اخبار الاقتصاد > وزارة النفط تصدر بيانا على الضجة بسبب تصدير النفط للاردن

وزارة النفط تصدر بيانا على الضجة بسبب تصدير النفط للاردن

اصدرت وزارة النفط، الخميس، ايضاحا بشان مذكرة التفاهم بين العراق والاردن، مبينة ان الاتفاقات المبرمة بين الدول من صلاحية الحكومة الاتحادية ممثلة بمجلس الوزراء وليس من صلاحية وزير النفط.

وقالت الوزارة في بيان لها  انها “تتفاجئ بالتصريحات المغرضة والساذجة والحملات الإعلامية من قبل بعض المحسوبين على الطبقة السياسية وبعض المواقع الاخبارية في محاولة يائسة على ما يبدو من قبل هذه الجهات لتشويش الحقائق أمام الرأي العام من خلال تلفيق الأكاذيب والادعاءات والافتراءات على المسؤولين والعاملين في القطاع النفطي لا لشيء إلا لكون مصالح هؤلاء ومن يقف وراءهم قد تضررت كثيراً بعد سلسلة من الإجراءات والخطوات الشجاعة التي اتخذتها قيادة القطاع النفطي مؤخراً للحد من عمليات الفساد والتهريب والاستغلال والسرقة والتجاوز على الثروة الوطنية”.

واضاف الوزارة ان “بعض التصريحات التحريضية التي تفتقر الى الدقة والموضوعية من قبل بعض المحسوبين على الطبقة السياسة حول إعادة العمل بمذكرة التفاهم التي تنص على تزويد العراق للمملكة الاردنية بالنفط الخام وبكمية 10 آلاف برميل باليوم تنقل عبر الحوضيات، واتهام المسؤولين في الوزارة بمنح الأردن نفطاً مجانياً او بأسعار رمزية”، مبينة أن “السياسة العامة للدولة والحكومة تهدف الى تطوير العلاقات الثنائية مع دول الجوار ومع الأشقاء، وبما يعزز آفاق التعاون ويسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لدول المنطقة والجوار العراقي ومنها المملكة الأردنية الهاشمية”.

واكدت ان “العلاقات شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً أفضى الى التوقيع على مذكرة تفاهم شاملة للتعاون الاقتصادي، وبما يخدم المصالح المشتركة، وكان ممّا تضمنته بما يتعلق في مجال النفط والطاقة، ومنها إعادة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة من قبل رئيسي وزراء العراق والاردن في 15/8/2006 بناءً على رغبة الأشقاء في الاردن، التي تنص على تزويدهم بكمية 10 آلاف برميل باليوم من نفط خام كركوك مطروح في محطة “الصينية – بيجي” في محافظة صلاح الدين وبمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحاً منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات، وتنقل بالحوضيات الى مصفاة الزرقاء”.

وتابعت الوزارة أن “الاتفاقات المبرمة بين الدول وكما هو متعارف عليه من صلاحية الحكومة الاتحادية ممثلة بمجلس الوزراء الموقر، وليس من صلاحية وزير النفط، الذي لا يحق له منح النفط لهذه الجهة أو تلك كما يدعي البعض، والوزير غير مخول أيضاً بإبرام العقود والاتفاقات النفطية إلا ضمن الصلاحيات والقوانين النافذة”، لافتتة الى ان “الوزارة هي جزء من الحكومة الاتحادية تقوم بتنفيذ البرنامج الحكومي المقرر قدر تعلق الأمر بمهامها ومسؤوليتها في قطاع النفط والطاقة وبما يخدم المصلحة الوطنية”.

واشارت الوزارة الى انه “نظرا لايمانها بمبدأ احترام حرية الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير، فإنها ترفض وتدين جميع الممارسات التي تأتي في إطار استغلال هذا الفضاء الديمقراطي للتشهير بالآخرين والإساءة الى الحكومة والمسؤولين والأفراد، وتحتفظ الوزارة بالحق القانوني والمعنوي تجاه جميع الجهات التي تسيء للعاملين في القطاع النفطي”، موضحة ان “مثل هذه الحملات التحريضية لن توقف خططها الرامية الى الاستثمار الأمثل للثروة الوطنية والعمل على الارتقاء بالصناعة النفطية والغازية وتعظيم الإيرادات المالية لتعزيز الاقتصاد والتنمية الوطنية”.

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Top