انت هنا في
الرئيسية > مقالات > مقالان عن العراق في الصحف العربية يوم الاحد

مقالان عن العراق في الصحف العربية يوم الاحد

1 نفط من العراق!
عصام قضماني
الراي الاردنية

هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها محاولات تزود الأردن من النفط العراقي في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق، وقد كانت العراقيل دائما أمنية وفنية.
أخيرا قرر العراق الموافقة على طلب الأردن تزويده بعشرة ألاف برميل من النفط يوميا تعادل 7% من الإستهلاك اليومي البالغ نحو 50ألف برميل في ظل طلب عادي، أي في ظل إمدادات طبيعية للغاز الطبيعي ومسار سلس لمشاريع الطاقة البديلة.
لا يفهم من القرار العراقي أن النفط سيصل بأسعار تفضيلية فهناك فرق بين الأسعار التفضيلية والمعاملة التفضيلية المرتبطة بقرار أردني يمنح مستوردات العراق عبر ميناء العقبة خصما تشجيعيا بنسبة 25% فوق الخصم الممنوح وقدره 50% ليصبح 75%
إستقرار الإمدادات بأسعار مرتبطة بالأسعار العالمية أفضل من تذبذبها حتى لو كانت بأسعار تفضيلية فالأردن سحصل إذا على 10ألاف برميل من نفط خام كركوك بمعادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحا منه تكاليف النقل وإختلاف المواصفات ويأخذ العراق بعين الإهتمام تسهيلات قررها الأردن بمنح السلع العراقية الواردة عبر ميناء العقبة خصومات على الرسوم والفوائد، هذا هو نص القرار كما ورد.
كان الأردن قبل أن يتوقف نقل النفط بالشاحنات طلب زيادة الكميات من 10 الاف برميل يوميا، الى 30 الف برميل يوميا،.وهو الطلب الذي لم يتجدد لأن معيقات فنية تحول دون تلبيته في هذه المرحلة على الأقل..
الاتفاقية تخدم تنويع المصادر ، جلب النفط أفضل من عدمها، وحتى وقت قريب كان الوفر من الامدادات غير مجدي لأنها لم تكن منتظمة إما لظروف الإنتاج والجاهزية وإما لأسباب أمنية ما كان يرفع الكلفة ويخيب آمال المتفائلين بتأثير ملموس على الأسعار.
المعيقات لا يتحمل مسؤوليتها أحد، فالأسباب خارجة عن ارادة البلدين، وإن كانت المخاطر الأمنية لم تعد كما كانت عليه لكن إستقرار الإمدادات إن حصل سيسمح بزيادتها.
قيمة الوفر الاجمالية كانت ستصل الى الى 65ر76 مليون دولار سنويا في حال أجيب الطلب الأردني عندما قدم قبل سنوات لاستيراد 30 ألف برميل يوميا ما كان سيرتب وفرا بنسبة 94ر1 % من كلفة الفاتورة النفطية أنذاك، وقد حدثت تغييرات ملموسة منذ ذلك الحين إن في جانب زياد الإستهلاك وبالتالي الطلب ومنها كلفة الفاتورة التي تضاعفت.
البدء بالتصدير الفعلي هو إنجاز عراقي بحد ذاته يدل على تحقق درجة عالية من الأمن ومثلها في المسائل الفنية وإستقرار الإمدادات يعني تجديد طلب زيادة الكميات بما يترجم الكلمات الرنانة عن العلاقات القوية والوثيقة.
2 3 ملفات اقتصادية يراهن عليها الأردن: ( العراق- لندن- وسوريا)
عوني الداوود

الدستور الاردنية

ثلاث ملفات اقتصادية مهمة يعوّل عليها الاردن هذا العام تساعده على مواجهة التحديات الاقتصادية التي سيواجهها هذا العام تحديدا وفي مقدمتها: « الدَّين العام « والتزامات الاردن تجاه الديون الخارجية والتي تتطلب ربما سداد ديون تزيد على 6 مليارات دولار، اضافة لتحديات انتهاء المنحة الخليجية، وضغط عجز الموازنة المتواصل، في وقت أحوج ما يكون فيه الاردن للعمل على رفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتحسين الخدمات للمواطنين، وخلق فرص عمل من اجل تخفيض نسب البطالة التي تتوالى ارتفاعاتها.
الملفات الثلاث هي – وبحسب الجدول الزمني لتنفيذها – العراق – ومؤتمر لندن – وسوريا.
في الملف العراقي : أذكّر بأن هذا الملف الذي اشتغل عليه بكل احترافية ومنهجية سياسيا واقتصاديا من أعلى المستويات،وقد كان هذا الملف ولا يزال موضع اهتمام ومتابعة جلالة الملك شخصيا، وهو الذي طالما أكد على أن الاقتصاد أولوية تتقدم على كثير من الملفات لارتباطه المباشر بمعيشة المواطنين.. ومن هنا أقول بأن هذا الملف شهد خلال الشهور القليلة الماضية حراكا ملحوظا من تبادل زيارات من الطرفين وعلى مختلف الصعد، حتى توّجت مؤخرا بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الى بغداد، وها نحن اليوم تحديدا ( 2/2/2019) نبدأ ونشهد نقطة انطلاق حقيقية لكل الاتفاقيات والمشاريع التي أشبعت بحثا بين الطرفين خلال الاشهر الماضية.
يوم امس الاول أعلن مكتب دولة رئيس الوزراء العراقي شمول اكثر من 300 سلعة اردنية بإعفاءات جمركية، وتقرردخول الشاحنات الاردنية عبر « طريبيل « وبطريقة ( DOOR TO DOOR ) بعد طول معاناة، وسبق ذلك توقيع مذكرة لتزويد الاردن للاشقاء في العراق بالطاقة الكهربائية وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعت خلال زيارة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز مؤخرا للعراق ومباحثاته مع رئيس الوزراء العراقي د. عبد المهدي، ويومذاك تحدد تاريخ 2 شباط موعدا لبدء التنفيذ، ووضع حجر الاساس للمنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين وباستثمار عراقي اردني يكون للقطاع الخاص الحصة الكبرى بها ( 50 % مقابل
25 % لكل من الحكومتين العراقية والاردنية ). وكذلك الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لخط النفط العراقي من البصرة وحتى العقبة، وبدء شحن 10 آلاف برميل نفط عراقي يوميا عبر الحدود بأسعار تفضيلية، يقابلها اسعار تفضيلية للسلع المتجهة للعراق عبر ميناء العقبة.
السوق العراقية رئة اقتصادية للاردن والعكس صحيح، ومن هنا يعوّل الاردن على هذا الملف الشيء الكثير وقد بدأنا نلمس نتائج على ارض الواقع.
الملف الثاني : « مؤتمر لندن « في 28 شباط الحالي ايضا، وتكمن اهميته انطلاقا من تداعي نحو 7 دول شقيقة وصديقة ومنظمات دولية مانحة تجتمع من أجل مساعدة الاردن كدولة تحملت الكثير في سبيل موقفها الانساني باستضافة اللاجئين السوريين، ولم تلق خطة الاستجابة سوى 42 % فقط من الدعم حتى الآن، ويشكل المؤتمر للاردن فرصة لطرح مشاريع تنموية كبرى تنهض بالاقتصاد على شاكلة « مشروع ناقل البحرين» وغيره، وقد أعد الاردن ملفا مهما ونجح بالترويج لهذا الملف الذي يحظى بعناية ورعاية ملكية سامية، واستطاعت الحكومة من خلال مشاركة رئيس الوزراء مع وفد حكومي رفيع الى المنتدى الاقتصادي « دافوس « الشهر الماضي بالترويج لمؤتمر لندن، ونتوقع مزيدا من التجاوب خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
الملف الثالث : « الملف السوري « ويعوّل الاردن كثيرا على هذا الملف أيضا خاصة مع استقرار الوضع في الشقيقة سوريا، وبعد فتح معبر « جابر – نصيب» وبدء اللقاءات على مستوى القطاع الخاص والنقابات، مع تطلعات بأن تكون هناك قريبا لقاءات على مستويات أعلى تعيد الحركة الاقتصادية بين البلدين لسابق عهدها، وتفتح المجال للاردن ليكون شريكا حقيقيا بمشاريع اعادة الاعمار في سوريا والعراق.

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Top