جا وين جنت ؟نجادي المخبل : اسرائيل دخلت من سقف غرفة رئيس منظمة الطاقة الذرية وسرقوا وثائقها

جا وين جنت ؟نجادي المخبل : اسرائيل دخلت من سقف غرفة رئيس منظمة الطاقة الذرية وسرقوا وثائقها
أثار الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، الجدل مجددًا، حيث أطلق تصريحات مفادها أن مسئول مكافحة إسرائيل، في وزارة الاستخبارات الإيرانية، كان جاسوسا لإسرائيل.
وقال “نجاد”، في مقابلة بالفيديو، إن هذا الأمر، تسبب في نجاح إسرائيل في تنفيذ عمليات تجسس کبیرة في إيران، من بینها الاستيلاء على وثائق نووية وفضائية من مراكز حساسة؛ مشيرًا إلى تفاصيل ما أسماه “عملية إسرائيل المكثفة” داخل إيران”، وأكد أن هناك عصابة أمنية رفيعة المستوى في بلاده.
وأوضح الرئيس الإيراني السابق، قائلًا: “هذه العصابة الأمنية الفاسدة عليها أن تشرح دورها في اغتيال العلماء النوويين والتفجيرات، لقد سرقوا وثائق مهمة للغاية، في تورقوز آباد، وفي منظمة الفضاء، وأن هذه ليست مزحة، هذه وثائق أمن البلاد، لقد جاؤوا وأخذوها”.
كما تطرق “نجاد” للحديث عن سرقة وثائق من منظمة الفضاء الإيرانية، قائلًا: “إن وثائق منظمة الفضاء، كانت في خزانة مكتب رئيس هذه المنظمة، فتحوا السقف ودخلوا وفتحوا الخزنة وأخذوا الوثائق”.
وتابع: “لاحقا، قامت العصابة الأمنية بإخفاء هذه السرقة، وقدمت معلومات كاذبة للوزير المختص، قائلة إن سرقة وثائق الفضاء كانت سرقة عادية، وإن اللصوص دخلوا من نافذة الجار في الطابق الخامس واعتقلتهم الشرطة”.
كان أحمدي نجاد، انتقد من قبل أجهزة المخابرات في بلاده، لفشلها في حماية الأسرار الحيوية، واستخدام مواردها، بدلًا من ذلك، للتجسس على الناس، والتدخل في الشئون الداخلية.
وفي مقابلة على قناة ماهيزاد على اليوتيوب؛ لمدة ساعتين مع أحمدي نجاد؛ قال إنه بدلًا من وضع كاميرات للسيطرة على منزله، كان على أجهزة المخابرات حماية منشأة نطنز النووية؛ حيث أدى انفجار في أبريل إلى تدمير عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم؛ مشيرًَا إلى أن الحادث ألحق أضرارا بـ “عشرة مليارات دولار”.
كما تحدث الرئيس السابق عن سرقة إسرائيل للأرشيفات النووية الإيرانية، في عام 2018، والتي كشف عنها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، في سبتمبر من ذلك العام؛ متهمًا إيران بأنشطة سرية أخفتها عن المفتشين الدوليين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وردا على هذه التصريحات، اعتبر المساعد الخاص لوزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، مساء الأحد، أن “أحمدي نجاد، مريض نفسياً وبحاجة للعلاج والرعاية اللازمة”.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا” المقربة من الحكومة، عن المساعد الخاص لوزير الاستخبارات، الذي لم تكشف عنه قوله: “فيما يتعلق بما ذكره نجاد عن وجود عصابة أمنية فاسدة خلال فترة رئيس الاستخبارات السابق حيدر مصلحي، إن هذه التصريحات جاءت بسبب الأوهام التي يعاني منها نجاد”.

وأضاف أنه “يعاني من الأوهام والهلوسة ونوصيه بضرورة تلقي العلاج النفسي”.

وقال نجاد، في مقابلة نشرها موقع “دولت بهار” التابع له مؤخراً: “إذا كانت إسرائيل قادرة على تنفيذ عمليات معقدة في إيران وسرقة أهم الوثائق النووية والفضائية من مراكز حساسة، فذلك بسبب هذا النفوذ الواسع ووجود شبكة من عملاء التجسس ظل إدخالهم صامتًا”.

وأضاف: “لقد تم اغتيال العديد من العلماء النوويين، لكن السلطات التزمت الصمت، وذهبت إلى عدة سجناء لإخفاء خط النفوذ في البلاد، وإن عصابة التسلل هذه دعت السجناء لقبول تهمة التورط باغتيال العلماء النوويين مقابل الإفراج عنهم”.

وقال إنهم أبلغوا وزير المخابرات آنذاك أنه من “السخف إحضار سجين على شاشة التلفزيون والحصول على اعترافه، وأن شخصًا واحدًا لا يمكنه تنفيذ عملية الاغتيال”، مبيناً إن “مثل عمليات الاغتيال هذه تحتاج إلى ما لا يقل عن 50 شخصاً”.

وأشار أيضا إلى أن “سجناء قبلوا المسؤولية عن الاغتيال وحكم عليهم بالسجن الشديد من أجل إجبارهم على التعاون”.

وكان رئيس الاستخبارات الإسرائيلي السابق، يوسي كوهين، قال الخميس الماضي في أول مقابلة له بعد إحالته على التقاعد، إن هناك عناصر تعمل داخل إيران لصالح إسرائيل قامت بسرقة الأرشيف الكامل للملف النووي الإيراني.

وأوضح كوهين أن 20 من عملاء الموساد الذين شاركوا في العملية ما زالوا على قيد الحياة وبعضهم فر من إيران، مؤكداً أن الموساد كان يخطط للعملية منذ عامين.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سرقة الأرشيف النووي الإيراني في عام 2018، وقال إن ذلك تم خلال عملية سرية.

نتنياهو أكد أنه خلال عملية سرية “تم الحصول على أكثر من نصف طن من الأدلة” تحتوي على 55000 وثيقة على 183 قرصًا مضغوطًا من الأسلحة النووية الإيرانية السرية.

وبعد رفض مجلس صيانة الدستور محمود أحمدي نجاد للمرة الثانية ومنعه من دخول سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو/حزيران الجاري، انتقد بشدة الوضع السياسي في إيران.

وخلال رئاسة أحمدي نجاد الثانية التي امتدت من عام 2009 إلى 2013، تصاعدت التوترات حول السيطرة على وزارة الاستخبارات وبقي في المنزل لبعض الوقت.

ويتفاقم الجدل منذ إعلان الداخلية الإيرانية مصادقة مجلس صيانة الدستور على قائمة تضم سبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية، أغلبهم من المتشددين وهم إبراهيم رئيسي وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي، فيما وافق المجلس على ترشيح عبد الناصر همتي (سياسي معتدل)، والمرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده.

وتم استبعاد المرشحين علي لاريجاني رئيس البرلمان الأسبق، ومحمود أحمدي نجاد، وإسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، ومحسن هاشمي رئيس مجلس مدينة طهران، ومصطفى تاج زاده كان من بين الإصلاحيين الرئيسيين.

ويواجه النظام أزمة شرعية بمواجهة دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بدأها أحمدي نجاد الذي كان ضمن قائمة المستبعدين، كما سخر الإصلاحيون من نتائج الانتخابات المقبلة واعتبروها معدة مسبقاً ولا أهمية لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.