تظاهرات في ميناء ام قصر لليوم الثاني على التوالي والمنافذ الحدودية والموانئ تتبادلان الاتهامات بشان الفساد

تظاهرات العشرات من التجار ووكلاء الإخراج الكمركي في ميناء أم قصر جنوب غرب البصرة، للمطالبة باتخاذ قرارات تصب بصالح المواطن وليس قرارات تعسفية تضر بهم كالقرار الأخير برفع الرسوم الكمركية على المواد المستوردة.

ودعا المتظاهرون الحكومة المركزية الى ارجاع نسبة الضرائب على جميع المواد المستورة الى 5%، لاسيما في ظل السياسة التي تمارسها ايران من خلال رفع اسعار المواد التي تصدرها الى العراق، احتجاجاً على تطبيق قانون التعرفة الكمركية، خصوصا على المركبات الوارد الامريكي والسلع البالة.

ياتي هذا بعد تتبادل الاتهامات بين هيئة المنافذ الحدودية، والشركة العامة لموانئ العراق اذ اتهمت الهية العامة للمنافذ الحدودية بفساد في الموانئ العراقية مما يؤدي الى خسارة الدولة شهريا مليارات الدنانير، في ظل الازمة المالية.

ويقول احد منظمي التظاهرة إن “البصرة تعاني من الاقصاء والتهميش والفساد الذي ينخر في كافة مؤسساتها، وما اصرار وزارة المالية وتهاون الحكومة المحلية في عدم دراسة والغاء ضريبة المبيعات إلا نوع من انواع الفساد الذي يضرب المواطن”.

واضاف أن “فرض الضريبة العالية على السلع الداخلة الى العراق عبر المنافذ الجنوبية مطروح امام الحكومة المركزية دون ان تحرك ساكنا رغم الخروج بتظاهرات عدة للمطالبة بإلغائها”، واستثناء المواد الغذائية والزراعية والإنشائية”.

وأكد عدد من المتظاهرين ان “التعرفة الكمركية تسببت بتدني عمل المنافذ واستيراد السلع وشل الحركة التجارية، فضلا عن تضرر العاملين باجور يومية وهجرة التجار وعزوف بعضهم وتحويل بضائعهم الى منافذ اقليم كردستان الذي ما زال يتعامل بالرسوم الكمركية والضريبية القديمة”.

من جانبه، يقول رئيس هيئة المنافذ الحدودية، كاظم العقابي ان “العراق يخسر المليارات شهرياً بسبب فساد الموانئ وبالأخص منافذ ميناء أم قصر”، مبينا انه “منذ أن تسلمت هيئة المنافذ مهامها في منتصف العام المنصرم تضاعفت إيرادات المنافذ قياساً بالأعوام التي سبقت تشكيل الهيئة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.