بعد تقرير قناة الحرة النزاهة تفضح فساد كربلاء

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاحد، أن الأوليات الخاصَّة بالمشاريع المُتلكِّئة في محافظة كربلاء أُحِيلَت إليها وسُجِّلَ قسمٌ منها كإخباراتٍ؛ بناءً على توصية الفريق التحقيقيِّ المركزيِّ المُؤلَّف لمتابعة تلك المشاريع.
واشارت الدائرة في بيان لها إلى أنَّ “الفريق تمكن من رصد (245) مشروعاً مُتلكِّئاً ومتوقفاً في المحافظة، من بينها (175) مشروعاً ممولاً مركزياً”، مبينة أن “(49) منها فاقت نسبة إنجازها (75%)”.
واضافت ان “هناك (70) مشروعاً استثمارياً متلكئاً في المحافظة بلغت كلفتها الكلية (3,903,388,676) مليار دولارٍ أمريكيٍّ”، لافتة الى ان “أبرز تلك المشاريع تنفيذ مجمع أبنية المحافظة المحال إلى شركة أجنبية وأخرى محلية بكلفة تصل إلى (257,000,000,000) مليار دينار، إذ لم تتجاوز نسبة إنجازه الــ 5%، والمرحلة الأولى والثانية من مشروع إنشاء الطريق الرابط الجنوبي بطول (21 كم) البالغة كلفته أكثر من (111,000,000,000) مليار دينارٍ، ونسبة الإنجاز فيه 5%”.
وتابعت أن “من المشاريع المتلكئة والمتوقفة مشروع إنشاء صالات عمليات ملحقة في مستشفى الحسين، وتجهيز مواد لمديرية توزيع الكهرباء في المحافظة لأغراض التنفيذ والتوسيع والصيانة وفك الاختناقات، ومشروع المجاري الرئيس (فريحة)، بكلفة (10,000,000,000) مليارات دينار لكلٍّ منها، ومشروع تطوير مدخل كربلاء – الهندية المحال على شركة حكومية بمبلغ يصل إلى (33,000,000,000) مليار دينار، فضلاً عن بناء وترميم (31) مدرسة وروضة ومراكز صحية ومشاريع الماء والمجاري وتشييد الأبنية لعددٍ من الدوائر الحكومية”.
وأكدت “الدائرة تسجيل إخبارات وقضايا جزائية في (12) من تلك المشاريع، فيما أوصى الفريق الفرعي في مكتب تحقيق كربلاء بتسجيل إخبارات والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية والقانونية التي شابت (19) مشروعاً متلكئاً تجاوزت كلفتها (39,000,000,000) مليار دينار”.
وأرجع الفريق التحقيقي المؤلف لإدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحرِّيات في الملفَّات والقضايا الجزائيَّة، وإدارة ومتابعة المشاريع المُتلكِّئة المشوبة بشبهات فسادٍ، أرجع أسباب التلكؤ والتوقف إلى قرار مجلس الوزراء (347 في 2015) لعدم توفر السيولة المالية، إضافة إلى سوء التخطيط وعدم وجود دراسة جدوى اقتصادية، ووجود كشوفات إضافية كحذف مشاريع واستحداث أخرى، فضلاً عن منح مُدَدٍ إضافية وتلكؤ الجهة المنفذة وعدم الجدية في العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.