امريكا تفرض عقوبات على العراقي السامرائي الفاي المسجون بالعراق بسبب داعش

عاجل

– فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان قالت إنهم لعبوا دورا بارزا في إيصال التمويل لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن المدعوين علاء خنفورة وإدريس الفاي وشقيقه ابراهيم الفاي وشركة (الفاي) التي يديرونها والذين ادرجهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك) التابع للوزارة في قائمة العقوبات لعبوا “دورا مهما في ربط (داعش) بشبكة من المانحين الدوليين ومكنوه من الوصول إلى النظام المالي في الشرق الأوسط.
ومن جانبه قال مدير (اوفاك) أندريا جاكي في تصريح تضمنه البيان إن العقوبات المفروضة اليوم “تسلط الضوء على الأهمية المتواصلة لجميع الولايات القضائية في تعزيز جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب”.
وأضاف البيان أن “شركة خدمات الأموال التي يملكها علاء خنفورة التي تتخذ من تركيا مقرا لها حولت عامي 2019 و 2020 أموالا إلى أعضاء (داعش) في جميع أنحاء سوريا من خلال العلاقات المالية المباشرة التي حافظ عليها خنفورة مع الوسطاء الماليين ل(داعش)”.
أما إدريس الفاي “المحتجز حاليا في العراق” فقد تم إضافته إلى القائمة وفق البيان بسبب قيامه باستخدام “شركة (الفاي) التي تتخذ من تركيا مقرا لها لتسهيل التوزيع العالمي للعملة لمصلحة (داعش).” وأشار البيان إلى أنه تم إدراج إبراهيم الفاي في قائمة العقوبات “لامتلاك شركة (الفاي) أو السيطرة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر” مبينا أنه “يدير الشركة في غياب (شقيقه) إدريس الفاي”.
ولفت إلى أن إدريس وابراهيم الفاي “تمكنا من إرسال أموال إلى عناصر (داعش) في العراق وسوريا من خلال الاستيلاء على أموال من مصادر دولية عبر شبكة من الصرافة والحوالات.”

أن إبراهيم علي عوض الفاي، ولد عام 1968، عراقي الجنسية، ويعرف باسم أبو علي السامرائي، كان له دور في نقل وتحويل الأموال عبر شبكة من الصرافة والحوالات، وتمكن من إيصال الأموال لعناصر داعش في العراق وسوريا.

 

وأضافت أن إدريس علي عوض الفاي، ولد في تكريت عام 1971، شغل مناصب قيادية سابقة في تنظيم القاعدة كضابط قضائي وأمير، وسخر شركته (الفاي) التي يقع مقرها في تركيا كوسيط بين المانحين الأجانب وداعش، وبما في ذلك التنسيق مع عناصر لداعش موجودين في مخيم الهول للنازحين، شمال شرق سوريا.

 

وأشارت إلى أن علاء الخنفورة، سوري الجنسية، ولد عام 1986، وعمل كوسيط رئيسي في تسهيل التحويلات المالية بين كبار قادة داعش، وتقديمه دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا لتنظيم داعش، وذلك خلال الأعوام 2019 و2020.

 

وبموجب العقوبات، فإن أي ممتلكات أو كيانات يمتلكونها بنسبة أكثر من 50%، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومنع التعامل معهم بأي طريقة كانت، بما ترتب عقوبات ثانوية على كل من سيتعامل معهم أيضا.

 

وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، إن “فرض هذه العقوبات يأتي بهدف منع ظهور داعش، وتجفيف شبكات تمويل الجماعات الإرهابية أينما كانت”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.