You are here
Home > اخبار امنية > اثيل النجيفي يوضح سبب الحكم عليه :رفضت تحويل 10 مساجد للسنة بالموصل القديمة للوقف الشيعي

اثيل النجيفي يوضح سبب الحكم عليه :رفضت تحويل 10 مساجد للسنة بالموصل القديمة للوقف الشيعي

رد محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، قبل قليل من الجمعة، على قرار قضائي يقضي بحبسه ومصادرة امواله، واصفا اياه بأنه “قرار مجحف”، فيما اشار إلى أن ماسماها بـ”القوى المتنفذة والمتطرفة في بغداد” لم تفهم شيئا وهي جاهلة من “درس داعش” ولم تغير سياستها مع تغير الوجوه.

وقال النجيفي في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الـ”فيسبوك” اليوم 27 كانون الثاني 2018 إنني “لم أشأ أن اتحدث عن الضغط الطائفي الذي كان يسلط على الموصل والذي تجلت احدى صوره بهذه الدعوى القضائية ، بل حاولت مجابهة الاستفزاز الطائفي بهدوء وبعيدا عن الاعلام لعدة سنوات محاولا تخفيفه من جهة ومنع استغلاله من قبل المتطرفين السنة من جهة اخرى”.

وأضاف أنه “في عام 2010 أرسل الوقف الشيعي كتابا الى التسجيل العقاري في نينوى يطلب فيه تحويل ملكية اكثر من 20 من جوامع السنة الى الوقف الشيعي، وجميع تلك الجوامع في مدينة الموصل القديمة التي دمرت الان، وساتحاشى الربط بين الموضوعين”.

وتابع النجيفي “كما أن تلك الجوامع بنيت من قبل السنة وتقام الصلاة فيها على مذهب أهل السنة منذ مئات السنين وتقع في مناطق شعبية تتميز بالتزامها الشديد بمذهبها، من أمثال جامع الامام الباهر والامام ابراهيم والامام محسن من جوامع الأحياء الشعبية وبين الأزقة الضيقة المحتقنة أمنيا ومذهبيا كالمشاهدة ودكة بركة والشفاء وباب لكش وغيرها من المناطق التي كانت القوات الأمنية عاجزة عن التجول فيها، فأي فتنة ستحدث لو حاول الوقف الشيعي فرض نفسه فيها”.

وأوضح أنه “كالعادة تخلى الوقف السني الغارق في فساده وضعفه في الدفاع عن مساجده ولَم تنفع محاولاتنا لاقناع الوقف الشيعي بتفادي الفتنة الطائفية المتوقعة ولهذا عمدت الى احالة الموضوع الى مجلس المحافظة ليشاركني القرار في المخاطر المُحتملة”.

وبين محافظ نينوى السابق “أقول للتأريخ بان الذي تحمس لاصدار قرار من مجلس المحافظة عضوان فاضلان احدهما شيعي والآخر يزيدي وعدد محدود من النساء لتقديرهم خطورة الموقف بينما خيم الخوف على بقية الأعضاء السنة ولكن في النهاية صدر قرار من مجلس المحافظة يلزم بعدم نقل ملكية اَي عقار قبل عرضه على المجلس وتقدير احتمالات الفتنة الطائفية المُحتملة عند تنفيذه”.

وتابع أنه “مع أن الإجراء الرسمي الذي كان ينبغي على الوقف الشيعي اتخاذه هو الطعن لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس المحافظة كوّن المحافظ ملزم بتطبيق قرار المجلس .. كما ان المكلف بالتسجيل هو مدير التسجيل العقاري وليس المحافظ … الا انهم اختاروا المزيد من الاستفزاز بإقامة الدعوى الجزائية ضدي وقد قابلتها كذلك بعدم اعلان التفاصيل لكي لا يستغل المتطرفون والإرهابيون هذا الموضوع”.

وأشار إلى أنه “وعلى الرغم من تفاقم الطائفية وسقوط الموصل بيد داعش الا ان القوى المتنفذة والمتطرفة في بغداد لم تفهم شيئا من درس داعش ولم تتغير سياستها مع تغير الوجوه ولَم تكترث لآثار الاستفزاز الطائفي في بث التطرّف المقابل بل استمرت في دعوتها القضائيةالى أقصى ما يمكنها من تجاوز على القانون”.

وأكد النجيفي أن “مثل هذه القضية التي تعتبر باقصى حالاتها مخالفة ادارية اخرجوها من الشمول بالعفو في رسالة واضحة للمجتمع السني مفادها (السرقة والفساد مباح امام محافظيكم وكبار مسؤوليكم طالما يتقبلون الترويج للسياسة الطائفية وتجاوز القانون في العقوبة لمن يعرقل تلك السياسية).

وأضاف “لقد حاولوا اتهامي بسقوط الموصل فعجزوا عن إيجاد دليل مقنع لجهة قضائية وروجوا اعلاميا بأنني ادعم الاٍرهاب وهم على يقين بأنني اكثر من تضرر من الاٍرهاب واحد أعمدة محاربة الاٍرهاب وحاولوا إيجاد ثغرة قانونية في تعاقدات المحافظة فوجدوها غاية في الالتزام القانوني مما هو غريب في العراق الجديد، ولهذا انصب اهتمامهم على هذه القضية الطائفية، واخواتها من القضايا المفبركة.

وفي الختام لاشك أنني سأستمر في اتباع السياقات القانونية في الطعن ورفض هذا الإجحاف ولكنني افتخر بأن المتطرفين اضطروا لكشف وجوههم في مواجهتي.

واصدرت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية، قرارا بموجب شكوى من الوقف الشيعي ضد محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي بالحبس الشديد لمدة ثلاثة سنوات استنادا لاحكام المادة 329 من قانون العقوبات اضافة الى منعه من السفر وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة وان تدفع المحكمة للمحامي احمد هاشم اجور المحاماة

وتنص المادة 329

1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة امة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا.
2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه.

اترك تعليقاً

Top