سيطلق مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، اليوم الثلاثاء، ما قد يكون فرصته الأخيرة أمام محكمة إنجليزية لوقف تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات جنائية، بما في ذلك اتهامات بموجب قانون التجسس، بحسب ما كشفت رويترز.
من هو جوليان أسانج؟
ولد أسانج في تاونسفيل، أستراليا، في يوليو 1971، لأبوين كانا يعملان في المسرح ويسافران كثيرًا.
وفي سن المراهقة، اكتسب أسانج سمعة باعتباره مبرمج كمبيوتر متطور، وفي عام 1995 تم القبض عليه واعترف بأنه مذنب في القرصنة. وتم تغريمه، لكنه تجنب السجن بشرط عدم ارتكاب الجريمة مرة أخرى. وفي أواخر العشرينيات من عمره، ذهب إلى جامعة ملبورن لدراسة الرياضيات والفيزياء.
ما هي ويكيليكس؟
أطلق أسانج موقع ويكيليكس في عام 2006، مما أدى إلى إنشاء موقع “إسقاط الرسائل الميتة” على شبكة الإنترنت للمسربين المحتملين.
برز الموقع في أبريل 2010 عندما نشر مقطع فيديو سريًا يظهر هجومًا بطائرة هليكوبتر أمريكية عام 2007 أدى إلى مقتل عشرة أشخاص في العاصمة العراقية بغداد، من بينهم اثنان من موظفي أخبار رويترز.
ونشرت أكثر من 90 ألف وثيقة عسكرية أمريكية سرية حول الحرب في أفغانستان، وحوالي 400 ألف ملف أمريكي سري حول حرب العراق. ويمثل التسريبان أكبر الخروقات الأمنية من نوعها في التاريخ العسكري الأمريكي.
وأعقب ذلك إطلاق 250 ألف برقية دبلوماسية سرية من سفارات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، مع بعض المعلومات التي نشرتها صحف مثل نيويورك تايمز والجارديان البريطانية.
وأثارت التسريبات غضب وإحراج الساسة والمسؤولين العسكريين الأمريكيين، الذين قالوا إن النشر غير المصرح به يعرض حياة الناس للخطر.
قضت محللة الاستخبارات العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ سبع سنوات في سجن عسكري بتهمة تسريب مئات الآلاف من الرسائل والبرقيات إلى موقع ويكيليكس، قبل إطلاق سراحها بأمر من الرئيس باراك أوباما.
الاعتقال وبدء المعركة القانونية
في 18 نوفمبر 2010، أمرت محكمة سويدية باحتجاز أسانج نتيجة للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم جنسية من قبل متطوعتين سويديتين في ويكيليكس. في 7 ديسمبر 2010، ألقت الشرطة البريطانية القبض على أسانج بموجب مذكرة اعتقال أوروبية (EAW) أصدرتها السويد.
ونفى أسانج هذه المزاعم وقال منذ البداية إنه يعتقد أن القضية السويدية كانت ذريعة لتسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بشأن تسريبات ويكيليكس.
وصدر أمر بتسليمه إلى السويد للاستجواب في فبراير/شباط 2011، وفشلت طعونه اللاحقة. وفي يونيو/حزيران 2012، بعد وقت قصير من رفض المحكمة العليا في المملكة المتحدة لطعنه الأخير، دخل سفارة الإكوادور في لندن طالبًا اللجوء.
أسانج سبع سنوات في سفارة الإكوادور
منحت الإكوادور أسانج حق اللجوء في 16 أغسطس 2012، وقامت الشرطة البريطانية بحراسة على مدار الساعة لمنع هروبه، قائلة إنه سيتم القبض عليه إذا غادر.
وترك المأزق أسانج يعيش في أماكن ضيقة بالسفارة. وأسقط المدعون السويديون تحقيقاتهم في عام 2017، لكن الشرطة البريطانية قالت إنه سيظل قيد الاعتقال إذا غادر السفارة بسبب فشله في وقت سابق في تسليم نفسه بكفالة.
في 11 أبريل 2019، تم إخراج أسانج وهو يصرخ من السفارة وتم اعتقاله بعد أن ألغت الإكوادور لجوئه السياسي.
وفي الشهر التالي، حُكم عليه بالسجن لمدة 50 أسبوعًا لخرقه شروط الكفالة. وفي يونيو/حزيران 2019، طلبت وزارة العدل الأمريكية رسميا من بريطانيا تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة 18 تهمة بالتآمر لاختراق أجهزة كمبيوتر حكومية أمريكية وانتهاك قوانين التجسس.
على الرغم من أن أسانج أكمل فترة سجنه في سبتمبر 2019، إلا أنه ظل في سجن بلمارش شديد الحراسة في انتظار جلسات تسليمه.
وفي 4 يناير 2021، حكم قاض بريطاني بأنه لا ينبغي تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، قائلا إن مشاكل صحته العقلية تعني أنه سيكون عرضة لخطر الانتحار.
لكن السلطات الأميركية فازت في ديسمبر/كانون الأول 2021 باستئناف أمام المحكمة العليا في لندن ضد ذلك القرار، بعد تقديم حزمة من الضمانات بشأن ظروف احتجاز أسانج في حال إدانته، بما في ذلك التعهد بإمكانية نقله إلى أستراليا لقضاء أي عقوبة.
معركة قانونية أخيرة ؟
وفي يونيو/حزيران 2022، وافقت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك بريتي باتيل على التسليم، وفي العام الماضي رفض قاض في المحكمة العليا في لندن طلبه بالاستئناف.
وفي جلسة استماع تستمر يومين وتبدأ يوم الثلاثاء أمام اثنين من كبار القضاة، سيبدأ الفريق القانوني لأسانج محاولة أخيرة لإلغاء قرار التسليم في المحاكم الإنجليزية.
وإذا نجح، فستنتقل قضيته إلى الاستئناف الكامل. إذا خسر، فإن العائق الوحيد المتبقي أمام تسليمه يكمن في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث قدم بالفعل طلبًا والتي يمكن أن توقف تسليمه.
وفي حالة تسليم أسانج، يقول أنصاره إنه قد يُحتجز في سجن أمريكي شديد الحراسة، وإذا أدين فقد يواجه عقوبة السجن لمدة 175 عامًا. وقال ممثلو الادعاء الأمريكي إن الأمر لن يتجاوز 63 شهرًا.
بريطانيا تنظر في الطعن الأخير لجوليان أسانج ضد قرار تسليمه لواشنطن
تبدأ المحكمة العليا في لندن الثلاثاء 20 فبراير/شباط النظر في الطعن الأخير المقدم من مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج ضد قرار تسليمه للولايات المتحدة التي تسعى لمحاكمته بتهم تتعلق بنشر ملفات عسكرية ودبلوماسية سرية، إذ تطالب واشنطن بتسليمها المواطن الاسترالي ذو 52 عاما بعدما وجهت له مرات عدة اتهامات بين الأعوام 2018 و2020 على خلفية نشر ويكيليكس في 2010 ملفات تتعلق بالحربين بقيادة أميركية في العراق وأفغانستان.
جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس الذي كشف عما لا يقل عن سبع مئة ألف وثيقة سرية تتعلق بنشاطات واشنطن العسكرية والدبلوماسية يمثل ليومين أمام المحكمة العليا في بريطانيا فيما يمكن أن يكون محاولته الأخيرة لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعد قبوعه في سجن بلمارتش الأمني ضواحي لندن منذ سنة 2019 على إثر خروجه من سفارة الايكوادور التي احتمى بداخلها لسنوات.
مؤسس ويكيليكس يحارب العودة لأميركا
محاولة أخيرة لمؤسّس موقع “ويكيليكس” الأسترالي جوليان أسانج، يسعى من ورائها تفادي ترحيله من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، حيث تنظر المحكمة العليا في بريطانيا، الثلاثاء، في الطعن الذي تقدم به أسانج ضد قرار تسليمه إلى واشنطن.
تلاحق الولايات المتحدة أسانج منذ أكثر من 10 سنوات وتطالب بترحيله إلى أراضيها ومحاكمته بتهمة “إفشاء وثائق عالية السرية”.
وبحسب صحيفة “الغارديان”، ستنظر جلسة استماع تستمر يومين في المحكمة العليا في لندن فيما إذا كان من الممكن منح أسانج الأسترالي المولد، المحتجز في سجن بلمارش منذ ما يقرب من 5 سنوات، إذنا للاستئناف ضد قرار التسليم الذي اتخذته وزيرة الداخلية آنذاك في عام 2022، بريتي باتل.
وفي بداية جلسة الاستماع الثلاثاء، أخبر محامو أسانج المحكمة أنه لن يحضر الإجراءات لأنه مريض.
وفي حديثها في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قالت زوجته ستيلا أسانج، إنه إذا لم ينجح الاستئناف، فسوف يتقدم أسانج بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحصول على أمر بالمادة 39 لوقف التسليم.
وفي صباح الثلاثاء، تم توزيع مئات الأشرطة الذهبية عليها عبارة “أطلقوا سراح جوليان أسانج الآن”، تم ربطها بالسياج الرئيسي خارج محاكم العدل الملكية وكذلك البوابات والأشجار المحيطة بها.
وبموجب الإجراءات الأميركية، يواجه أسانج 17 تهمة بالتجسس وتهمة واحدة بإساءة استخدام الكمبيوتر لدوره في الحصول على مواد سرية والكشف عنها.
وسوف يجادل محامو أسانج بأن تسليمه سيكون بمثابة عقوبة على آرائه السياسية.
وكشفت تسريبات ويكيليكس تفاصيل الأنشطة الأميركية في العراق وأفغانستان، وتضمنت لقطات فيديو لهجوم بطائرة هليكوبتر شنته القوات الأميركية أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم صحفيان من رويترز.
ويقول محاموه إنه إذا أدين أسانج بالتهم الموجهة إليه من قبل الولايات المتحدة، فقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 175 عاما.
ضمانات واشنطن
قدمت الولايات المتحدة 4 ضمانات، لتأكيد أنها لن تتخذ أية إجراءات تضع السلامة العقلية والنفسية لأسانج في موضع خطر، أولها أن مؤسس ويكيليكس لن يخضع للحبس الانفرادي سواء خلال محاكمته أو بعدها، ولن يتم احتجازه بسجن “إيه دي إكس سوبرماكس” شديد الحراسة بمدينة فلورانس في ولاية كولورادو، وفيه يتم احتجاز أخطر المطلوبين للولايات المتحدة.
كما أكد محامو الولايات المتحدة أن أسانج سيسمح له بالانتقال إلى أستراليا لقضاء أية عقوبة قد يُحكم بها، وأن يكون السجن قريبا من المدينة التي يختارها.
اللعب بآخر أوراقه القانونية لتعطيل إجراءات ترحيله إلى الولايات المتحدة
تقترب الاجراءات القانونية المطولة في المحاكم البريطانية من نهايتها بعد أن خسر أسانج قرارات قضائية متتالية في السنوات الأخيرة.
وإذا ما وافقت المحكمة على الطعن في ختام الجلسات المتوقع أن تستمر يومين، فستكون أمام أسانج فرصة أخرى لعرض قضيته أمام محكمة في لندن مع تحديد موعد لجلسة كاملة.
أما إذا خسر الطعن فسيكون قد استنفد كافة الطعون في المملكة المتحدة وسيدخل في عملية الترحيل علما بأن فريقه القانوني ألمح إلى أنه سيستأنف القرار أمام محاكم أوروبية.
وكانت زوجته ستيلا أسانج قد ذكرت أنه سيطلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعليق تسلميه موقتا في حال لزم الأمر، محذرة من أنه سيواجه خطر الموت في حال سُلّم للولايات المتحدة.
وتعرض الرئيس جو بايدن لضغوط في الداخل وعلى الصعيد الدولي لإسقاط 18 تهمة يواجهها أسانج في محكمة فدرالية في فرجينيا رُفعت في عهد سلفه دونالد ترامب.
ونددت وسائل إعلام كبرى ومدافعون عن حرية الصحافة والبرلمان الأسترالي وسواهم بالمحاكمة التي تجري بموجب قانون التجسس لعام 1917 والذي لم يستخدم من قبل في قضايا متعلقة بنشر معلومات سرية.
واشنطن متمسكة بملاحقة أسانج
غير أن واشنطن تتمسك بالقضية وتقول إن أسانج وآخرين في ويكيليكس جندوا لها قراصنة واتفقوا معهم لإجراء “واحدة من أكبر عمليات الاختراق للمعلومات السرية” في تاريخ الولايات المتحدة.
وأسانج موقوف في سجن بلمارش الشديد الحراسة بجنوب شرق لندن منذ نيسان/أبريل 2019. واعتقل بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الاكوادور في لندن.
وفر إلى السفارة ليتجنب تسليمه للسويد حيث واجه اتهامات باعتداء جنسي أسقطت فيما بعد.
ومنعت المحكمة العليا ترحيله لكنها عادت عن القرار في استئناف في 2021 بعد أن تعهدت الولايات المتحدة عدم إيداعه سجنها الأكثر حراسة “إيه دي إكس فلورنس”.
وتعهدت أيضا عدم إخضاعه لنظام قاس يعرف ب”تدابير إدارية خاصة”.
وبعد أشهر على ذلك وقعت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتل رسميا على مذكرة تسلميه، لكن أسانج يسعى الآن للحصول على إذن لمراجعة هذا القرار وحكم الاستئناف لعام 2012.
وإذا أدين في الولايات المتحدة فإنه سيواجه عقوبة قصوى تصل إلى 175 عاما في السجن.
ولأسانج طفلان من زوجته ستيلا، المحامية التي التقى بها عندما كانت تعمل على قضيته.
هل تنجح الادارة الامريكية في كتم صوت جوليان أسانج إلى الأبد؟
وسط مخاوف متزايدة من نجاح الإدارة الأميركية في إجبار القضاء البريطاني على السماح بترحيل مؤسّس موقع ويكيليكس، الصحفي الاستقصائي جوليان أسانج، نحو الولايات المتحدة الأميركية، تستمر جهود منظمة العفو الدولية حتى آخر لحظة لإبطال تنفيذ هذه الخطوة.
حيث تعتبر الجلسة التي ستنعقد اليوم وغدًا في لندن، آخر فرصة منحها القضاء البريطاني للطعن في قرار ترحيل أسانج وإخضاعه لمحاكمة أميركيّة من المحتمل أن تبلغ عقوبتها 175 سنة سجنًا، على خلفية اتهامه بالتجسس ونشر وثائق سرّية أميركية.
وتحظى فصول محاكمة أسانج باهتمام بالغ من قبل الأوساط الحقوقية والإعلامية دوليًّا، نظرًا لرمزيتها وكونها تمثّل نبذة عن نوايا القوى الكبرى- وعلى رأسها الإدارة الأميركية- في كتم أصوات الصحافة الاستقصائية، التي تسعى لكشف الحقائق الصادمة والجرائم التي تقترفها الحكومات في حقّ الشعوب.
استبداد وازدواجية
وقد مثّل ما قام به أسانج بداية من سنة 2010، ثورةً في عالم الصحافة، من خلال نشره ملايين الوثائق التي كشفت ملفات فساد مالي فائقة الفظاعة، وعرّت الجرائم التي قامت بها الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان مثالًا.
وتعكس قضية أسانج، بشكل واضح استبدادَ القرار الأميركي والكيل بمكيالين في التعامل مع مبدأ حرية التعبير والعمل الإعلامي الاستقصائي، حيث تبدو هذه الشعارات ممكنة ومُبهرة، ما دامت متعلقة بأي ملف يهمّ الدول الأخرى، ولا يقترب من سياسة واشنطن السّرية، لاسيما في موضوع الحروب، وتقويض الاستقرار في بعض البلدان، وتغذية النزاعات، وخلق الانقلابات والاستعمار المالي، وما إلى ذلك من جرائم تراها البشرية بالعين المجردة وأثبتها أسانج بالوثائق الرسمية.
وقد تساءل آتس غولبينار، المدير التنفيذي للحزب اليساري الألماني – والذي يعتبر أحد المنتفضين لنصرة أسانج – عن الجرأة التي يقترفها الموقف الأميركي في ملاحقة أسانج، والسعي للانتقام منه بأفظع الأشكال، والسكوت تمامًا عن المجرمين وعمّن سمح لهم باقتراف الجرائم دون خوف من العقاب، مثل “أولئك الجنود الذين رأيناهم بالصوت والصورة يقتلون بدم بارد مواطنين عراقيين عُزّلًا؟”، حسب قوله.
وعلى خطى الحزب اليساري الألمانيّ، أعربت أطراف عديدة عن مساندتها الحملةَ التي تقودها منظمة العفو الدولية منذ سنوات، حيث ناشدت الحكومة الأستراليَّة، القضاءَ البريطاني لترحيل أسانج إلى أستراليا، موطنه الأصلي، وقامت بلدية روما بمنح أسانج إقامة شرفية، في خطوة رمزية للتعبير عن تضامنها، وما إلى ذلك من مواقف عديدة من المنظمات الحقوقية المختلفة والشخصيات السياسية البارزة دوليًا.
معلومات صادمة
وبعيدًا عن نتائج الجلسة- وتفاصيل الظلم الممنهج في قضية أسانج، من خلال إصرار الإدارة الأميركية على الانتقام من أسانج كفكرة للصحفي الجريء- من المهمّ عرض تطورات القضية على مدى السنوات الماضية، والتعرف على أسباب محاكمته في المملكة المتحدة.
شهد موقع ويكيليكس – كما ذكرنا سابقًا – شهرة لا مثيل لها في 2010 مع نشر ملايين الوثائق السرية التي تهم حكومات كثيرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وأثارت جدلًا واسعًا في صفوف الأوساط الإعلامية الدولية.
وقد اكتسبت المعلومات المنشورة الصادمة، مصداقية لدى الجمهور؛ بفضل تنسيق الموقع مع فرق مختصة من بعض الصحف البارزة، على غرار نيويورك تايمز، والغارديان، وإلباييس، ولوموند، في عمليات التدقيق للمادة المنشورة.
وقد صادف أن أسانج كان في المملكة المتحدة سنة 2012، حين أطلق القضاء السويدي بشأنه أمرَ اعتقالٍ أوروبيًا، على خلفية تورطه في أربع قضايا “اغتصاب”، مزعومة.
وفي شهر أبريل/ نيسان من السنة نفسها، دشّن أسانج برنامجًا حواريًا له على قناة روسيا اليوم، بدأه بلقاء عن بُعد، مع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وبلقاء آخر مع رئيس الإكوادور وقتذاك، الزعيم اليساري رافاييل كورّيا.
غير أن تجربته التلفزيونية لم تكتمل؛ بسبب تحرّك المحكمة العليا في لندن على الفور، وإصدارها أمرًا نافذًا بترحيله إلى السويد. فما كان منه إلّا أن توجه إلى مقر السفارة الإكوادورية في لندن طالبًا اللجوء السياسي، وقد استجاب الرئيس كورّيا ووزير خارجيته ريكاردو باتينيو، بمنحه اللجوء على أمل نجاح الطعن في الأحكام الصادرة ضد أسانج من القضاء السويدي والبريطاني، ثم الأميركي.
غنيمة وقربان
وقد اتسمت إقامة أسانج في مقر البعثة الإكوادورية في لندن، بظروف منحته صفة “المُدلّل”، وكان مقر البعثة من صيف 2012 حتى صيف 2017، قِبلة لأبرز الأسماء الإعلامية والحقوقية، وكان يتمتّع بممارسة عمله وهواياته بكل أريحية، حتى إنه أنجب من محاميته ستيلا موريس أسانج طفلَين أثناء إقامته هناك.
غير أن التطورات السياسية التي عاشتها الإكوادور بعد انتهاء الفترة الثانية لرئاسة كورّيا في 2017، عصفت بأحلام أسانج، وهدّدت أمنه. حيث إن الرئيس السابق كورّيا رشّح نائبه لينين مورينو لخلافته في المنصب، وفاز بفضل دعم الحاضنة الشعبية لحزبيهما.
لكن مورينو، الرئيس المنتخب وقتها، انقلب على سلفه بسرعة فائقة، وانتهى الأمر بإقصاء كورّيا وتصفيته قضائيًا بشكل حرمه حقوقَه السياسية وحتى عودته إلى بلده الذي غادره منذ 2017، والعيش حتى اليوم كلاجئ في بلجيكا.
أما ملف أسانج، فقد مثّل غنيمة للرئيس السابق مورينو، لتقديمه قربانًا لواشنطن من أجل التقرّب للإدارة الأميركية؛ بهدف ضمان هذه الأخيرة سلامتَه وحريته خلال توليه منصب الرئاسة وبعده، أسوة بمن سبقوه.
وقد تمّت التضحية بأسانج بشكل فعلي في أبريل/نيسان 2019، عندما صرّح الرئيس السابق لينين مورينو وقتها بتجريد أسانج من حق اللجوء في مقر البعثة؛ بسبب خرق هذا الأخير بنودَ الاتفاق بين الجانبين، حسب مزاعمه.
وبذلك أقدمت السلطات البريطانية على إخراج أسانج من مقر البعثة الإكوادورية في لندن والتوجه به إلى سجن شديد الحراسة في ضواحي العاصمة البريطانية.
عدوّ لدود
أما الآن، وقد مضت أكثر من عشر سنوات على تأجيل قرار الاستجابة لطلب القضاء الأميركي الساعي إلى قرار ترحيل أسانج إلى هناك، واستنفاد فرص الاستئناف، فإن كابوس إسكاته إلى الأبد والانتقام منه قضائيًا، يبدو حقيقة قريبة.
أما الحقيقة الأكثر إيلامًا، فهي الرسالة التي تريد أن تبلغها الولايات المتحدة لمجال الصحافة بشكل عام، حسب الكاتبة الإسبانية سوليداد دياز، التي قالت في مقالها في صحيفة إلباييس يوم الأحد الماضي: “بهذا القرار، لن نحلم بأن تكشف الأقلام الصحفية- مستقبلًا – جرائم إسرائيل التي تجري أمام أعين العالم حاليًا؛ لأنّ هذه الأنظمة سوف تلاحق كل صحفي يسعى لكشف جرائمهم”.
وتساءلت بلغة غاضبة عن حقيقة استهداف إسرائيل الفرقَ الصحفية بصواريخ مسيرة نحوهم قصدًا، وقتْلهم كل يوم على مرأى من الجميع، لتؤكِّد من جديد أن نشر الحقيقة، هو العدوّ اللدود للحكومات المُجرمة.
محاولة قانونية أخيرة لإنقاذ مؤسس ويكيليكس من التنكيل الأمريكي
يتخذ محاميو مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أحدث الإجراءات القانونية في بريطانيا اليوم الثلاثاء لمنع تسليم الصحفي الاستقصائي الشهير إلى الولايات المتحدة بتهمة التجسس ونشر وثائق أمريكية سرية.
وتجمع أنصار جوليان أسانج، الذي يواجه التسليم إلى الولايات المتحدة والحكم عليه بالسجن لمدة طويلة تصل إلى 175 عاما، أمام مبنى المحكمة في لندن لإظهار دعمهم، وهم يخططون للبدء بمسيرة إلى مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سنرك في داونينج ستريت في نهاية جلسة الاستماع.
واتُهم المواطن الأسترالي جوليان أسانج بالتجسس والاستخدام غير المصرح به لجهاز كمبيوتر والكشف غير المصرح به عن معلومات تتعلق بالأمن القومي لنشره وثائق أمريكية سرية على موقعه الإلكتروني.
وسيطلب محامو أسانج من اثنين من قضاة المحكمة العليا الموافقة على جلسة استئناف جديدة، وهي آخر محاولة قانونية له في بريطانيا، وإذا ما وجد القضاة أن أسانج مذنب، فسيكون بإمكانه أن يطلب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منع تسليمه، لكن مؤيديه يخشون أن يتم وضعه على متن طائرة إلى الولايات المتحدة قبل أن يحدث ذلك.
ويُتهم المواطن الأسترالي جوليان أسانج بـ17 تهمة تجسس، وتهمة واحدة لكل من إساءة استخدام الكمبيوتر والكشف غير المصرح به عن معلومات دفاعية لنشره وثائق أمريكية سرية على موقعه الإلكتروني.
ويزعم المدعون العامون الأمريكيون أن أسانج ساعد محللة الاستخبارات في الجيش الأمريكي تشيلسي مانينج في سرقة وثائق دبلوماسية وملفات عسكرية، والتي تم نشرها بعد ذلك على موقع ويكيليكس، مما عرض حياة أشخاص للخطر.
ووفقًا لمؤيديه، يحق لأسانج الحصول على الحماية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي لأنه كصحفي فضح سوء سلوك الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان.
ويؤكدون أن المحاكمة التي يواجهها ذات دوافع سياسية وأنه سيكون من الصعب عليه الحصول على محاكمة عادلة في الولايات المتحدة.
أهم المعلومات التي سربها جوليان أسينج
1 – مروحية أمريكية تطلق النار على مدنيين عراقيين
نشر موقع ويكيليكس وثائق من مختلف البلدان، لكنه لم يثر ضجة كبيرة إلا في أبريل 2007 عندما نشر لقطات لمروحيات عسكرية أمريكية تطلق النار على المدنيين في العراق، وصدمت هذه اللقطات التي تناقلتها وسائل الإعلام العالم أجمع.
في جهاز اللاسلكي، سُمع شخص يقول: “اجعلوهم في خط النار”، بينما كان الناس في الشارع يتعرضون لإطلاق النار من المروحيات، وعندما وصلت الشاحنات لإجلاء الجرحى، فتحت المروحية النار أيضًا، قُتل مصور وكالة رويترز نمير نور الدين ومساعده سعيد شماغ في الهجوم.
وقد سلطت الأضواء على أسانج في يوليو وأكتوبر 2010 لدفاعه عن الفيديو، وكذلك لنشره وثائق عسكرية أمريكية سرية من حربي العراق وأفغانستان.
واستمر الموقع في نشر وثائق جديدة، بما في ذلك خمسة ملايين رسالة بريد إلكتروني سرية من شركة الاستخبارات الأمريكية ستراتفور.
2- وثائق الاستخبارات العسكرية الأمريكية
نشر موقع ويكيليكس مئات الآلاف من الوثائق التي سربتها تشيلسي مانينغ، التي كانت تعمل محللة بيانات لصالح الاستخبارات العسكرية الأمريكية.
كشفت هذه الوثائق أنه خلال الحرب في أفغانستان، قتلت القوات الأمريكية مئات المدنيين دون الإبلاغ عن ذلك.
وأظهرت وثائق حرب العراق مقتل 66 ألف مدني، وهو أكثر مما تم الإبلاغ عنه قبل نشر ويكيليكس للوثائق.
كما أنها تظهر تعذيب أسرى الحرب على يد القوات العراقية.
3 – التفاصيل الشخصية لموظفي الأمم المتحدة
تتضمن الوثائق أيضًا 250 ألف رسالة من دبلوماسيين أمريكيين تظهر أن الإدارة الأمريكية أرادت الحصول على معلومات “شخصية وحساسة”.
وتظهر الوثائق أن الإدارة الأمريكية أرادت معلومات “شخصية وحساسة” بما في ذلك بصمات العيون، وعينات من الحمض النووي وبصمات الأصابع لموظفي الأمم المتحدة الرئيسيين.
4- رسالة 11 سبتمبر 2001
نشر الموقع أيضاً 573 ألف رسالة اعترضتها بعض الوكالات خلال هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة.
وكان من بينها رسائل من أفراد العائلات الذين أرادوا التأكد من سلامة أقاربهم، بالإضافة إلى ردود فعل الوكالات الحكومية على الهجمات.
وجاء في إحدى الرسائل “تم تحويل مسار طائرة الرئيس ولن تعود إلى واشنطن، لكننا لا نعرف إلى أين ستتجه”.
5 – رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي
نشر الموقع أيضًا وثائق سرية مسربة تحتوي على آلاف الرسائل الإلكترونية المرسلة والمستلمة عبر الحساب المخترق لمدير حملة هيلاري كلينتون جون بوديستا، الذي ترشح للرئاسة في أواخر عام 2016، وكان من بينها تصريحات مدير حملة كلينتون بأن منافسها بيرني ساندرز “جاهل” لانتقاده اتفاقية باريس.
وقد أثار نشر تلك الوثائق بعد ذلك اتهامات بأن ويكيليكس كان يحاول تقويض كلينتون.
كما سرب الموقع أيضًا معلومات من حساب البريد الإلكتروني للجمهورية سارة بالين على ياهو في عام 2008.
6 – بيانات عضوية الحزب القومي البريطاني في عام 2008
نشر الموقع أسماء وعناوين وتفاصيل الاتصال بأكثر من 13,000 عضو في الحزب الوطني البريطاني (BNP).
وتضمن برنامج الحزب مقترحات لحظر الهجرة إلى المملكة المتحدة من الدول الإسلامية وتشجيع بعض المقيمين في المملكة المتحدة على العودة إلى “وطنهم”.
تم تغريم عضو الحزب السابق الذي سمح بتسريب البيانات 200 جنيه إسترليني.
هل الفصائل العراقية راضية على إيقاف الهجمات و ماعلاقة إيران ؟