أعلن ديوان الرقابة المالية، أن العام 2020 سيشهد انجاز الحسابات الختامية للأعوام (2015 ـ 2018)، مشيرا إلى قرب انجاز احصائية متكاملة للموازنة منذ العام 2003 ولغاية 2018، وما تم انفاقه فعلا على المشاريع وليس ما تم تخصيصه.
وقال رئيس الديوان، إن “الديوان نجح في تدقيق الحسابات الختامية للموازنات المالية للاعوام 2005 ولغاية العام 2013 وتمت احالتها على مجلس النواب بالكامل الذي بدوره صادق عليها”.
وارجــع تـأخـر تـدقـيـق مـوازنـة الـعـام 2014، الـى سـبـبـين، “الاول قـانـونـي يـعـود الــى عــدم صـدور قــانــون لـهـا مــن قـبـل مـجـلـس الــنــواب الــى الان وبالتالي الـديـوان لا يستطيع ان يصدر تقريرا عــن الـحـسـاب الـخـتـامـي مــا لــم يــصــدر قـانـون الموازنة”.
واردف ان “الـسـبـب الـثـانـي فـنـي، كــون الـجـهـات او وحـدات الانـفـاق لـم ترسل جميع حساباتها الـى وزارة المالية لغرض التوحيد لان الحساب الختامي حساب توحيد وبالتالي تاخرت وزارة المالية بغلق الحساب الختامي وتقديمه للديوان لاكثر من مرة”.
واضاف ان “الديوان وبالرغم من هذا نجح مؤخرا بـاعـداد تـقـريـر الـحـسـاب الـخـتـامـي لـعـام 2014 وجرت مناقشته مع وزارة المالية والان سيناقش بمجلس ديـوان الرقابة المالية ومن ثم يبعث الى مجلس الوزراء للاطلاع عليه ووضع ملاحظاته، ويـحـال عـلـى مجلس الـنـواب لـغـرض مناقشته واقرار الحساب الختامي للعام 2014”.
وعـن آلية تجاوز اشكالية اقـرار قانون الموازنة فـي حينها، افـصـح رئـيـس الـديـوان عـن “توجيه استشارة لتجاوز هذه الاشكالية ابتداء يصوت مجلس الـنـواب على صيغة قـانـون المـوازنـة من ثـم يـنـاقـش الـحـسـاب الـخـتـامـي وهـنـاك صيغة تم الاتفاق عليها وبعثتها وزارة المالية لمجلس الــوزراء وتـم اعلامنا بالصيغة ومـن ثم مجلس الوزراء يحيلها على مجلس النواب”.
وتابع ان “هناك مناقشة مع اللجنة المالية النيابية قبل اشهر ان تصل صيغة قانون مـوازنـة عام 2014 ويصادق عليها ومن ثم يصل الحساب الختامي بمعنى اقــرار قـانـون المـوازنـة بصيغة مبسطة ومـن ثـم الـحـسـاب الـخـتـامـي اي بوقت متواز تتم المصادقة عليها”.
وشـــدد بــأن “الــديــوان وبــعــد تــجــاوز اشـكـالـيـة الحساب الختامي للعام 2014 سينجز موازنة العام 2015 نهاية العام الحالي وموازنات الاعوام 2016 ولغاية عام 2018 في العام 2020″، منوها بـأن “مشكلة تأخر تدقيق الحسابات الختامية للموازنات، تعد ظاهرة غير صحية من ناحية المراقبة والاقــرار، وان الحساب الختامي لسنة، يـجـب ان يـكـون قـريـبـا مـن فـتـرة مـوازنـة السنة المقبلة، وبـالـتـالـي فـان مجلس الـنـواب ومجلس الـــوزراء وحـتـى وزارة المـالـيـة، تستطيع ان تعد المــوازنــة لـسـنـة لاحـقـة قـريـبـة عــن مـصـروفـات ونتائج تنفيذ المـوازنـة للسنة السابقة”.
وكشف رئـيـس الــديــوان عــن “قــرب تـقـديـم احـصـائـيـات للنفقات المـخـصـصـة لـلـمـشـاريـع فـي المـوازنـات المالية للاعوام 2005 الـى 2018 فيها تحليلات احصائية عـن المـوازنـة الاسـتـثـمـاريـة والـجـاريـة والــرواتــب والــقــروض والمــشــاريــع يــذكــر فيها مــا انـفـق فـعـلا ولـيـس مــا تــم تـخـصـيـصـه على المــوازنــة الـجـاريـة والمــرتــبــات الـتـقـاعـديـة ومــدى نسبتها والمشاريع الاستثمارية التي تم تمويلها فعلا ونسب الانـجـاز اي احصائية تكون على مستوى الـدولـة”.
ونـوه بـأن “المـوازنـة الاستثمارية لم تتعد الـ 50 بالمئة ونسب تنفيذ واطئة”، مشيرا الى ان “هذه الاحصائية مفيدة وايضا ستتطرق الى القروض التي لم تكن واضحة لدى الجمهور كحجمها ومـا هـي وانـواعـهـا والــذي سـدد على مستوى المحافظات والحكومات المحلية واموال الـبـتـرودولار وايــن انـفـقـت وكـيـف تـم توزيعها، مــؤكــدا ان هـــذه الاحــصــائــيــة سـتـنـجـز خــلال اسبوعين