وصرحت الوزيرة يوم الجمعة على هامش مؤتمر صحفي، بأن وزارتها وقعت عقدا بقيمة 3 ملايين درهم في صفقة “للتواصل”، لكنها نفت أن تكون الشركة أجنبية.
وقالت إن المعلومات المنشورة بخصوص هذه الصفقة كاذبة، مشددة على أن الصفقة أبرمت في ظروف تحكمها الشفافية.
كما أكدت أن كل الشركات التي تتعامل معها الوزارة، مغربية.
ووصلت تداعيات الصفقة مع شركة فرنسية متخصصة في التواصل، إلى قبة البرلمان، بعدما تقدم نائب برلماني من أحزاب المعارضة بسؤال كتابي يطالب فيه الوزيرة بنعلي بإعطاء توضيحات عن حقيقة هذه الصفقة التي هزت الرأي العام.
وكان نواب الفريق “الحركي” بمجلس النواب قد انتقدوا قيام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمنح “صفقة للتواصل” إلى شركة أجنبية بمبلغ قدره 300 مليون سنتيم.
وأشار الفريق ضمن سؤال برلماني إلى أن “هذا التفويت يمس بالسيادة المغربية في قطاع جد حيوي للبلاد”، مستغربا استفادة شركة أجنبية خاصة بالتواصل من هذه الصفقة الموجهة للمغاربة الذين يتحدثون العربية والأمازيغية.
وأشار السؤال الذي طرحه النائب محمد أوزين إلى أن “المفارقة تزداد لكون الأمر يتم في ظل حكومة تصف نفسها بحكومة الكفاءات، وهي العاجزة بنيويا ووظيفيا حتى عن إنتاج مشروع تواصلي خاص بها في وطن يزخر بالخبرات والكفاءات في المجال الإعلامي والتواصلي”.