بعد أن قالت هيئة المحلفين إنها وصلت إلى طريق مسدود ولم تتمكن من التوصل إلى حكم بشأن متعاقد عسكري متهم بالمساهمة في إساءة معاملة المعتقلين في السجن العراقي قبل عقدين من الزمان إذ و أعلن قاض أميركي بطلان المحاكمة في قضية تتعلق بسجن أبو غريب في العراق حسب وصف البيان الذي حصلت صحيفة العراق على نسخة منه
جاء بطلان المحاكمة في اليوم الثامن من مداولات هيئة المحلفين.
وصلت هيئة المحلفين المدنية المؤلفة من ثمانية أعضاء في مدينة الإسكندرية الأميركية إلى طريق مسدود بشأن اتهامات بأن المحققين المدنيين الذين تم توفيرهم للجيش الأميركي في سجن أبو غريب عامي 2003 و2004، تآمروا مع الجنود هناك لإساءة معاملة المعتقلين كوسيلة لإخضاعهم للاستجواب.
كانت المحاكمة المرة الأولى التي تستمع فيها هيئة محلفين أميركية إلى ادعاءات قدمها الناجون من سجن أبو غريب منذ 20 عاما منذ أن صدمت صور سوء معاملة المعتقلين – مصحوبة بجنود أميركيين مبتسمين يرتكبون الانتهاكات – العالم أثناء الاحتلال الأميركي للعراق لفي عام 2003
وقال المتعاقد العسكري، شركة “سي إيه سي ي” ومقرها في ريستون بولاية فيرجينيا، إنها لم تكن متواطئة في إساءة معاملة المعتقلين خلال عملها في العراق.
كما ذكرت أن موظفيها لم يكن لديهم سوى القليل من التفاعل مع المدعين الثلاثة في القضية، وأن أي مسؤولية عن سوء معاملتهم تقع على عاتق الحكومة، وليس الشركة.
ويمكن للمدعين طلب إعادة المحاكمة.
وردا على سؤال عما إذا كانوا سيفعلون ذلك، قال باهر عزمي، من مركز الحقوق الدستورية، وهو أحد محاميهم، “إن العمل الذي قمنا به في هذه القضية هو جزء بسيط مما تحملوه كناجين من فظائع أبو غريب، ونريد أن نكرم شجاعتهم”.
“أهوال أبو غريب” يرويها أشهر ضحاياه
في ذكرى العدوان الامريكي على العراق، فتح واحد من أشهر معتقلي سجن أبو غريب سيئ السمعة خزانة ذكرياته، ليروي قصصا مروعة عن التعذيب والإهانة الجسدية والنفسية والجنسية التي عاصرها وزملاؤه داخل السجن.
وقبل سنوات تسربت صور مخيفة لتعذيب السجناء العراقيين في السجن الذي تديره الولايات المتحدة، هزت العالم وتسببت في فضيحة للجيش الأميركي.
وقرر علي القاسمي، أحد أشهر سجناء أبو غريب، أن يفتح أبواب ذاكرته، ليروي قصصا عن الإهانات التي تعرض لها نزلاء هذا المعتقل القريب من العاصمة العراقية بغداد.
وقال القاسمي إن كل المعتقلين داخل السجن “تعرضوا لانتهاكات وتعذيب وإذلال جنسي وإهانة واغتصاب وكثير من الأشياء السيئة”.
وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 أصبح سجن أبو غريب، الواقع قرب بغداد، المكان الرئيسي لاحتجاز العراقيين المتهمين بجرائم ضد قوات التحالف الغربي، ومورست وراء جدرانه أعمال التعذيب والقتل.
ولا يبدو أن الطفولة ولا الكهولة تشفع عند السجان في “أبو غريب”، فكل من كان فيه منتهك حسب رواية القاسمي، الذي أضاف: “رأيت طفلا اغتصبوه أمام أبيه. كان محققو الشركات يرتكبون جرائم شنيعة”.
القاسمي كان صاحب الصورة الأكثر شهرة في سجن أبو غريب، التي تظهره معلقا كشبح ومربوطا بأسلاك التعذيب بالكهرباء، ويقول إن جروحه النفسية أعمق من الجسدية.
وأردف: “هناك جروح غائرة بالنفس صعب الإنسان ينساها مهما طال الزمن”.
وعرضت وكالة “رابتلي” إفادات وشهادات لضحايا آخرين كانوا نزلاء في السجن، تحدثوا خلالها عن الانتهاكات وأساليب التعذيب الوحشية التي تعرضوا لها.
وكشف المعتقلون السابقون الذين لم تكشف الوكالة هوياتهم، عن الاضطرابات النفسية ومشاعر الخوف، التي يعانونها حتى الآن.
وتحدث أحدهم عن التعذيب الجسدي الذي تعرض له والإذلال النفسي والجنسي، وعمليات قتل المعتقلين واغتصاب الأطفال التي كانت تتم دون سبب أو إدانه، وعلى مرأى من الجميع.
وطالب بعض ضحايا السجن بضرورة توفر مراكز إعادة تأهيل نفسية، تمكنهم من نسيان الظلم الذي لاقوه بعد الإفراج عنهم، وتوفر العناية اللازمة لهم ولجميع المعتقلين السابقين.
قضية تعذيب في أبو غريب
بدأت محكمة فدرالية في ولاية فرجينيا، في وقت سابق من اجل النظر في قضية تعذيب معتقلين في سجن أبو غريب بالعراق، بعد 20 سنة على تلك الفظائع المرتكبة من قبل الجيش ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركيين.
وستركز المحكمة النظر في قضية “الشمري وآخرين ضد شركة مركز التحليل الموحد (CACI)”، التي رفعها “مركز الحقوق الدستورية” الأميركي نيابة عن 3 عراقيين من ضحايا التعذيب.
وتتهم الدعوى المركز -وهو شركة أمنية خاصة استأجرتها الحكومة الأميركية في 2003 لاستجواب السجناء في العراق- بالضلوع في التوجيه والمشاركة في التعذيب وباقي الانتهاكات في أبو غريب.
ويطالب الرجال بتعويضات لجبر الضرر وعقاب المتهمين.
وحاولت الشركة حث المحكمة على رفض النظر في القضية 20 مرة منذ رفعها لأول مرة في 2008.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن السبب الوحيد الذي سمح بالمضي قدما في هذا المحاكمة هو أنها استهدفت مقاولا عسكريا. وتشير إلى أن المحاكم الأميركية رفضت مرارا قضايا مماثلة ضد الحكومة الفدرالية بسبب قانون من العام 1946 يمنح الحصانة للقوات الأميركية في الدعاوى الناشئة في أثناء الحرب.
وتنتقد المنظمة الحقوقية الحكومة الأميركية لعدم قيامها بأي برنامج تعويض رسمي أو أي سبل انتصاف أخرى لأولئك الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة.
ورحبت المنظمة بقبول الدعوى، وقالت إن الإجراء “خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة لهؤلاء الرجال الثلاثة الذين سيعرضون قضيتهم أخيرا أمام المحكمة”، لكنها نبهت إلى أنهم “القلة المحظوظة. فمئات الناجين الآخرين الذين ما زالوا يعانون انتهاكات الماضي تظل فرصهم في تحقيق العدالة ضئيلة”.
وأضافت أن “على الحكومة الأميركية فعل الصواب: تحمّل المسؤولية عن انتهاكاتها، والاعتذار، وفتح سبل الانتصاف لمن حرموا منه لسنوات”.
الان انفجاران على رتلين امريكيين ببغداد في منطقة اللطيفية وابو غريب