تورطت ناشطة بريطانية معروفة بإدانة قضائية أمام المحكمة وسجل جنائي بعد أن تم استخدام مقطع فيديو نشرته على شبكة “تيك توك” كدليل ضدها وانتهت المحكمة الى إدانتها ومعاقبتها بسبب المقطع الذي تعترف فيه بارتكاب جريمة التهرب من دفع تذاكر القطار.
وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل الاعلام البريطانية، واطلعت عليها صحيفة العراق ، فقد أدانت محكمة بريطانية الناشطة وأمرت بتغريمها مبلغ 773 جنيهاً إسترلينياً (970 دولار أميركي)، وذلك بعد أن تقدمت الشرطة بمقطع الفيديو الذي نشرته الناشطة والذي يُثبت ارتكابها جريمة التهرب من دفع تذكرة القطار.
وتم القبض على السيدة التي قامت بنشر نصائح عبر الإنترنت حول كيفية الغش في أسعار القطارات، وذلك بالتزامن مع قرار حكومي بريطاني صدر مؤخراً ويقضي برفع أسعار تذاكر القطارات، وهو ما يثير حالياً جدلاً وموجة من التذمر في الشارع البريطاني.
وشاركت السيدة العديد من مقاطع الفيديو على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي وتتفاخر فيها بكيفية تجنبها الدفع وحثت متابعيها على فعل الشيء نفسه.
وقالت في مقطع فيديو: “لم أدفع أبداً السعر الكامل لرحلة القطار، وأعتقد أنه مع ارتفاع الأسعار يتوجب عليَّ أن أشارككم نصائحي”.
وتضمنت الحيل التي طرحتها الناشطة الجلوس بالقرب من المرحاض “في حالة احتياجك للاختباء من مفتش التذاكر”، إضافة الى شراء تذكرة لأرخص محطة بدلاً من وجهتك الفعلية. كما نصحت متابعيها بأن يقولوا إن هواتفهم قد تعطلت أو أنهم يواجهون “صعوبات فنية”، وذلك عندما يتم سؤالهم عن تذكرة القطار.
وتقول: “بشكل عام، إذا تعاملت بذكاء، فهناك طريقتان يمكنك من خلالهما التغلب على شركة القطارات”.
لكن الناشطة لم تفلت من العقاب، حيث سرعان ما تلقت غرامة قدرها 773 جنيهاً إسترلينياً وسجلاً جنائياً.
وقالت شركة “إيست ميدلاندز رايل واي” التي تقوم بتشغيل عدد من شبكة القطارات في بريطانيا إن مقاطع الفيديو كانت جزءاً من الأدلة ضد السيدة.
وأشارت الشركة الى أن الناشطة تلقت الغرامة بعد تحقيق تعاوني بين “سكك حديد إيست ميدلاندز” وشرطة النقل البريطانية أدى إلى محاكمة ناجحة للمتهربة من الأجرة بموجب قانون تنظيم السكك الحديدية.
وقال ديف ميريديث، مدير خدمات العملاء في شركة إيست ميدلاندز للسكك الحديدية: “إن الغالبية العظمى من عملائنا يشترون دائماً تذكرة، وهم يدركون أنه لكي تعمل السكك الحديدية بنجاح، ولتحسين وتأمين الاستثمار، يجب دفع الأسعار”.
وأضاف: “ومع ذلك، هناك بعض الأشخاص الذين يحاولون التحايل على النظام والبحث عن طرق مختلفة للتهرب من الدفع”، وتابع: “تعمل فرق حماية الإيرادات والاحتيال والأمن لدينا بالزي الرسمي والملابس المدنية من أجل مراقبة المتهربين من الأجرة والقبض عليهم، سواء كانوا يسافرون بدون تذكرة، أو لديهم تذكرة لجزء من رحلتهم أو يسافرون بطريقة احتيالية باستخدام تذكرة طفل”.
وأكد ميريديث “أن تأثير التهرب من دفع الأجرة يشعر به العملاء الذين يدفعون الأجرة الملتزمون بالقانون وفي نهاية المطاف دافعي الضرائب. من غير المعقول أن يعتقد بعض الأفراد أنهم معفيون من الدفع مقابل خدماتنا، وكما تظهر هذه الحالات، تبحث فرقنا عبر شبكتنا عن الأشخاص الذين يعتقدون أنه من المقبول خرق القانون”.
وقالت ليزا سكوت سافاج، ضابطة التحقيق في شرطة النقل البريطانية: “نحن سعداء للغاية بالنتيجة في هذه القضية، والتي تسلط الضوء على ثمن التهرب من دفع الأجرة: غرامات باهظة وسجل إجرامي”.
تيك توك: بريطانيا تحظر استخدام التطبيق الصيني على الهواتف الحكومية “لأسباب أمنية”
قررت السلطات البريطانية منع استخدام تطبيق تيك توك الصيني على الهواتف والأجهزة الحكومية، لأسباب أمنية.
وسيعلن وزير شؤون الحكومة، أولفر دودن، القرار لاحقا أمام النواب.
ولم يصدر أي تعليق على القرار، لكن الوزير المكلف بالأمن، توم توغندهات، طلب من مركز الأمن الوطني الإلكتروني النظر في القضية.
ونفى تطبيق تيك توك المزاعم التي تفيد بأنه يطلع الحكومة الصينية على بيانات المستخدمين.
وتعرضت الحكومة البريطانية إلى ضغوط من كبار النواب لكي تحذو حذو الولايات المتحدة وأوروبا بمنع التطبيق.
ومنعت الولايات المتحدة استخدام التطبيق في الأجهزة الحكومية في ديسمبر/كانون الأول، وتبعتها المفوضية الأوروبية الشهر الماضي.
واتخذت كندا وبلجيكا إجراءات مماثلة.
واتهمت الصين الولايات المتحدة بالتضليل الإعلامي للقضاء على تيك توك، وسط تقارير تشير إلى أن البيت الأبيض يريد من المساهمين الصينيين في التطبيق أن يبيعوا حصصم في الشركة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني مطلع هذا الأسبوع إن بلاده “ستنظر إلى ما يفعله حلفاؤها”.
وقالت شركة تيك توك إن منع استخدام التطبيق يرتكز على “مخاوف ليست في محلها، تحركها تجاذبات جيوسياسة أوسع”، وأضافت أنها ستشعر “بخيبة أمل في حال تطبيق مثل هذا الإجراء في بريطانيا”.
وسبق لها أن قالت إنها لا تطلع الحكومة الصينية على بيانات المستخدمين، لكن قوانين الاستخبارات الصينية تفرض على الشركات مساعدة الحزب الشيوعي عندما يتطلب الأمر ذلك.
ويخشى المنتقدون أن تؤدي هذه القوانين إلى كشف بيانات أجهزة يستعملها زعماء سياسيون ومسؤولون لبكين.
وقد أغلق البرلمان البريطاني حسابه على تيك توك في أغسطس/آب الماضي. ولم يتم تحديث حساب رئاسة الوزراء منذ أن ترك بوريس جونسون منصبه في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي. لكن آخرين، من بينهم وزير الطاقة غرانت شابس، حدثوا حساباتهم في الفترة الأخيرة.
وقالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا، ميشال دونيلان، التي تملك حسابا على تيك توك، للنواب إن عموم الناس بإمكانهم مواصلة استخدام تيك توك.
تيك توك: الصين تتهم الولايات المتحدة بـ “قمع” الشركات الأجنبية مع تزايد المخاوف من التطبيقLink
تيك توك: المفوضية الأوروبية تحظر التطبيق على أجهزة موظفيها لمخاوف أمنيةLink
وأضافت: “إنه اختيار شخصي، لكن لأننا نملك قوانين قوية لحماية البيانات الشخصية، فنحن على ثقة في أن عامة الناس بإمكانهم مواصلة استخدام التطبيق”.
وينشر تيك توك مقاطع فيديو قصيرة يرسلها مستخدموه. وأصبح في 2022 التطبيق الأكثر تنزيلا في العالم.
خطط لتهدئة المخاوف المتعلقة بأمن بيانات المستخدمين من قبل تيك توك
أطلق تطبيق “تيك توك” تدابير أمنية لتهدئة المخاوف من احتمال إجباره على مشاركة بيانات المستخدمين مع الصين كما و اطلق على تلك التدابير اسم “مشروع كلوفر” الذي سيشهد قيام شركة أمنية مستقلة بـ “مراقبة تدفق البيانات” – وسيجعل تطبيق “تيك توك” من الصعب التعرف على المستخدمين من الأفراد في البيانات.
ويقول التطبيق إن “البوابات الأمنية” ستضيف طبقة إضافية من السيطرة على دخول الموظف إلى معلومات المستخدمين الأوروبيين وعمليات نقل البيانات خارج أوروبا.
وكانت المفوضية الأوروبية قد حظرت على موظفيها استخدام التطبيق المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية على أجهزتهم.
“كسب الثقة”
وفي إطار جهوده الحالية لتخزين بيانات المستخدمين الأوروبيين محلياً، كشف تطبيق “تيك توك” النقاب عن خطط لإنشاء مركزين جديدين للبيانات، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليار يورو سنوياً، واحد في مدينة دبلن، إضافة إلى مركز آخر أعلن عنه من قبل في منطقة “هامار” في النرويج.
وسيتم تشغيل المركزين بطاقة متجددة وإدارتهما من قبل أطراف ثالثة.
وتعمل الشركة على مشروع “كلوفر” منذ العام الماضي.
وقال ثيو بيرترام، نائب رئيس “تيك توك” للعلاقات مع الحكومات والسياسة العامة في أوروبا: “نحن متقدمون في هذا الموضوع لأننا مضطرون ولأننا نريد أن نكسب الثقة”.
وهناك خطة مماثلة تحمل اسم “مشروع تكساس” يجري العمل عليها حالياً في الولايات المتحدة.
فأكثر من 100 مليون أمريكي يستخدمون تطبيق الفيديو واسع الانتشار.
لكن الحكومتين الأمريكية والكندية فرضتا قيوداً على استخدامه على الأجهزة الرسمية.
وقال تطبيق “تيك توك” إن عمليات الحظر هذه تعتبر “مضللة ولا تساهم في تعزيز الخصوصية أو الأمن”.
والصين تعارض هذا الفعل بشدة.
فقد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: “كيف يمكن لقوة عظمى تعتبر الأولى في العالم مثل الولايات المتحدة أن لا تكون واثقة من نفسها وتخاف على هذا النحو من تطبيق مفضل لدى الشباب؟”
وقبل يوم من الإعلان عن “مشروع كلوفر”، قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم إدارته لمشروع قانون- روّج له الديمقراطي مارك وارنر، الذي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، والجمهوري جون ثون- والذي يعطي صلاحيات لحظر تقنية تعود ملكيتها لجهة أجنبية.
ومن المقرر أن يمثل المدير التنفيذي لتيك توك، شو زي شيو، أمام الكونغرس في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقد أبلغت “تيك توك” الثلاثاء برنامج “وورلد تونايت” من راديو 4 في بي بي سي إنها تتخوف من أن تصبح “بيدقاً” في التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال مايكل بيكرمان، مسؤول السياسة العامة للشركة في الولايات المتحدة: ” سيكون من الصعب إنكار أننا عالقون في تلك الحسابات الجيوسياسية الواسعة التي ليس لها علاقة بنا في حقيقة الأمر”.
وأضاف: “جميع شركات التقنية الكبيرة تقريباً لديها مهندسون في الصين. وتيك توك ليست الوحيدة التي تجمع كميات كبيرة من بيانات المستخدمين”.
وختم قائلاً: “وبالتالي فإن بعضاً من هذه المخاوف سيمتد إلى كل تلك الشركات- ولكن لهذا السبب نحن نقوم ببناء النظام لضمان عدم وجود شك بأن البيانات آمنة”.
تحليل من جو تايدي – مراسلة بي بي سي للشؤون السيبرانية
تكافح “تيك توك” التي تجد نفسها في وضع صعب، بقوة من أجل إثبات أنها لا تشكل تهديداً للأمن القومي.
وقال مديرونها أثناء الكشف عن مشروع كلوفر مراراً وتكراراً إنهم يمضون إلى ما هو أبعد من أي شبكة اجتماعية كبيرة أخرى من أجل حماية خصوصية المستخدمين.
ولا أتذكر قيام فيسبوك أو اتستغرام أو سنابشات بعقد مؤتمر صحفي تعلن فيه تغييرات كاسحة على الخصوصية مع إفساح المجال لتلقي الأسئلة والإجابة عنها.
لكن هل سيكون ذلك كافياً لإنقاذ المنصة؟
لقد سعت شركة الاتصالات الصينية هواوي جاهدة لإقناع الحكومات بأنها جديرة بالثقة.
وقد أنفقت ثروة من المال في إنشاء مركز للشفافية في مقاطعة أوكسفوردشاير البريطانية، حيث عكف مسؤولو الأمن السيراني البريطانيين طوال سنوات على دراسة مجموعة الأوامر الحاسوبية بحثاً عن دلائل على تدخل الحكومة الصينية.
ولم يتم العثور على أي من تلك الدلائل، لكن المخاوف النظرية التي تقودها الولايات المتحدة بشأن التجسس ما تزال تدفع إلى حظر شركة هواوي من المشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس للانترنت في المملكة المتحدة.
ويهدف مشروع “كلوفر” إلى إقناع المشرعين الأوروبيين بأن “تيك توك” آمن.
لكن التاريخ يخبرنا أن مستقبل “تيك توك” سيبقى في خطر ما لم تقتنع الولايات المتحدة، وفي الوقت الحالي، تبدو الولايات المتحدة مصممة بحزم على اتخاذ إجراءات ضد التطبيق.