أزمة ارتفاع الدولار وما رافقها من غلاء المواد الانشائية والغذائية في الأسواق المحلية أثّرت بشكل كبير على المستهلكين والمواطنين بسبب بعض التجار الذين يقومون ببيع المواد وفق تسعيرة الصيرفات على الرغم من وجود دعم حكومي بتخفيض سعر الدولار لهم، مطالبين الحكومة بمحاسبتهم وايجاد حلول لمعالجة المشكلة.
وبحسب كلام خبراء بالشأن الأقتصادي فإنّ على الحكومة المركزيّة وضع عدّة حلول للحدّ من علمية التلاعب بأسعار المواد في الأسواق المحلية منها تشكيل لجان مختصة لمحاسبة المتلاعبين وكذلك ضخ كميات كبيرة للمصارف بأسعار مدعومة من قبل البنك المركزي.
جهود حكومية في معالجة ارتفاع الدولار بإجراءات وصفها قانونيون بأنّها ذات تأثير ايجابي على الأسواق المحلية وانفراج الازمة قد يكون تدريجيا.
