جددت هيئة النزاهة، الأربعاء، دعوتها للسلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة عدم السماح للمشمولين بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 بالترشيح للانتخابات النيابية والمحلية، وذلك مع انتهاء المفوضية من قرعة الحصول على أرقام الاقتراع للكيانات والتحالفات الانتخابية.
وذكرت الهيئة في بيان،لها انها جددت الدعوة بشأن عدم السماح لمن تم التحقيق معهم في قضايا مهمة تتعلق بالفساد المالي والإداري والتجاوز على المال العام بالترشيح للانتخابات، حتى مع عدم صدور أحكام قضائية باتة بحقهم.
وأضافت ان “ذلك الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي يمنع المذكورين آنفاً من الترشيح”، مشيرة إلى ان هذه الدعوة تأتي كخطوة من الخطوات الاستباقية، وهي بمثابة إجراء تنظيمي بحت.
واوضحت أنها تقدمت بعدة مقترحات إلى مجلس النواب لتعديل البند (عاشراً) من المادة (4) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 (المعدل) من أجل استثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد المالي والإداري الأخرى من قانون العفو العام.
كما ان هيئة النزاهة دعت إلى تعديل آخر تضمن عدم شمول من صدرت بحقهم أحكام غيابيةٌ أو نشرة حمراء دولية بأحكام القانون، فضلاً عن مقترح ثالث لإضافة نص، يتضمن منع المشمولين بقانون العفو العام عن جرائم الفساد المالي والإداري من الترشيح للانتخابات النيابية والمحلية وعدم تسنمهم أي منصب.