أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق “تيك توك” في البلاد.
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي أن “العراق خرج من قائمة أعلى دول زيارة ومشاهدة المواقع الإباحية”، كاشفة عن “تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق تيك توك“.
وشددت الياسري على ضرورة تعاون ممثلي الشعب في مجلس النواب بحجب هذه التطبيقات”، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
ومن الجدير بالذكر إيضا أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في 14 مارس الجاري، قرارا بشأن حجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالأخلاق والآداب والمحتوى الهابط الذي يخدش الحياء.
رفض تسريع عملية حظر “تيك توك”
شدّد مشرّعون أميركيون على أن مشروع قانون من شأن إقراره أن يجبر الجهة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك على بيعه وإلا حظره في الولايات المتحدة، سيمضي قدما بحذر في مجلس الشيوخ بعدما صادق عليه مجلس النواب.
وأثارت المصادقة على مشروع القانون بغالبية ساحقة في مجلس النواب وتأييد الرئيس الأميركي جو بايدن للخطوة، مخاوف من أن التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، قد يحظر في غضون أشهر.
ولكن آمال خصوم “تيك توك” بمضي مجلس الشيوخ سريعا في المصادقة على مشروع القانون تبخّرت، إذا قال أعضاء بارزون في المجلس إن مشروع القانون سيسلك المسار التشريعي الاعتيادي والذي قد يستغرق أشهرا.
وقال السناتور رون وايدن إن “هذه المجالات تتطور وتتغيّر بسرعة كبيرة بحيث من الممكن إحداث ضرر كبير من خلال التحرك بسرعة كبيرة أو من دون الحقائق”.
وتعد المصادقة على نص تشريعي بهذا الحجم مهمة في غاية الصعوبة في عام يشهد انتخابات رئاسية، مع توقّع مؤيدين للنص بقاء مشروع القانون في مجلس الشيوخ من دون أي مصادقة.
وقال السناتور جوش هولي في تصريح لموقع أكسيوس الإخباري: “لا شيء يقر في مجلس الشيوخ من دون موافقة الشركات التكنولوجية الكبرى”.
وقادة مجلس الشيوخ المخوّلون الإشراف على مسار مشروع القانون من خلال عملية تعديل معقّدة وطرحه للتصويت، لا يبدون التزاما بإقراره.
وبعد التصويت في مجلس النواب، قالت السناتور الديموقراطية ماريا كانتويل التي ترأس لجنة التجارة، إنها “ستسعى لإيجاد مسار للمضي قدما يكون دستوريا ويحمي الحريات المدنية”.
وكذلك يبدي جمهوريون حذرا بهذا الشأن، إذ جدّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التأكيد على معارضته حظر تيك توك، الخميس، داعيا مناصريه إلى صب غضبهم، بدلا من ذلك، على مجموعة ميتا المالكة لفيسبوك.
موقف ترامب الذي تجاهله جمهوريون على نحو مفاجئ في تصويت الأربعاء، يعد تراجعا عن جهود بذلها في عهده لدفع بايت دانس، الجهة الصينية المالكة لتيك توك، إلى بيعه، بل وقرّرت إدارته حظر التطبيق الشهير لكن المحاكم أبطلت القرار.
وتبدي حكومات غربية قلقا إزاء تنامي شعبية تيك توك، وتقول إن الجهة المالكة له تضعه في خدمة الصين التي يمكن أن تستخدمه وسيلة لنشر دعايتها، الأمر الذي نفته إدارة التطبيق وبكين.
وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيوقّع مشروع القانون وتسميته الرسمية “حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي” ويصدره قانونا لدى وصوله إلى مكتبه.
غرامة على تيك توك في إيطاليا
فرضت إيطاليا غرامة مقدارها عشرة ملايين يورو على شبكة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك بسبب تقصير في الإشراف على المحتوى، ما قد يهدد خصوصاً سلامة القاصرين، وفق ما أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الخميس.
وقالت هيئة المنافسة والسوق في بيان إن العقوبة تستهدف ثلاث شركات تابعة للعملاق الصيني “بايت دانس ليمتد”، وهي الإيرلندية “تيك توك تكنولوجي ليمتد” والبريطانية “تيك توك إنفورميشن تكنولوجيز يو كي ليمتد” والإيطالية “تيك توك إيتالي اس ار ال”.
وأضافت “ضوابط الشركة على المحتوى المتداول على المنصة غير كافية، خصوصاً تلك التي قد تهدد سلامة القاصرين”.
ومكّن التحقيق من “تأكيد مسؤولية تيك توك في نشر محتويات” قد “تضر بالصحة الجسدية والنفسية للمستخدمين، خصوصاً القصّر منهم”، فيما تحظى المنصة بشعبية كبيرة بين المراهقين.
وانتقدت الهيئة تطبيق “تيك توك” لأنه “لا يأخذ في الاعتبار مواضع الضعف الخاصة لدى المراهقين (…) على سبيل المثال صعوبة التمييز بين الواقع والخيال وميلهم إلى اتباع السلوك الجماعي”.
ورد ناطق باسم تيك توك في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيطالية قائلاً إن “تيك توك لا توافق على هذا القرار”.
وتأتي هذه العقوبة بعيد تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون الأربعاء يطالب الشبكة بقطع كل علاقاتها مع الصين.
وتيك توك في مرمى السلطات الأميركية منذ أشهر، إذ يعتقد مسؤولون كثر أن تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة يتيح لبكين التجسس على المواطنين الأميركيين والتلاعب بهم.
وترفض المجموعة الصينية هذه الاتهامات بشدة وتنفي نقلها معلومات إلى السلطات الصينية وتؤكد أنها سترفض أي طلب محتمل في هذا الاتجاه.