في فخ الركود الاقتصادي لم تسقط المملكة المتحدة ليست وحدها، بل يضرب إعصار الركود 18 بلدا أخرى حول العالم.
وأكدت أرقام رسمية، اليوم الخميس، أن الاقتصاد البريطاني دخل في مرحلة الركود السطحي العام الماضي، مما يترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد آمن معه قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث وبنسبة 0.3% في الربع الرابع، دون تغيير عن التقديرات الأولية.
لكن المملكة المتحدة ليست وحدها في مواجهة عاصفة الركود التي قال تقرير نشرته صحيفة “انديا توداى” في وقت سابق أن 18 بلدا مهددين بالخطر ذاته.
ووفقا للتقرير، فقد انزلقت اليابان والمملكة المتحدة بالفعل إلى حالة من الركود الفني (على الأقل لربعين متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي) خلال الربع من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول من عام 2023. وتصدرت حالات الركود في هذين البلدين عناوين الأخبار بسبب اقتصادهما الكبير. ومع ذلك، هذا ليس سوى غيض من فيض. ويخيم الخوف من الركود الفني على عدة أجزاء من العالم.
وإلى جانب المملكة المتحدة واليابان، دخلت أيرلندا وفنلندا أيضًا في حالة ركود فني في الربع الرابع. وسجلت أيرلندا انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.7 في المائة و1.9 في المائة في الربعين الثالث والرابع على التوالي. ومن ناحية أخرى، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لفنلندا بنسبة 0.4 في المائة و0.9 في المائة في نفس الفترتين.
ومع عدم صدور نتائج الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع للعديد من البلدان بعد، لا يمكن للمرء التأكد مما إذا كانت البلدان الأربعة المذكورة أعلاه وحدها ستواجه الركود. وشهدت 14 دولة على الأقل انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.
ولا تزال الدول العشر الأخرى ـ الدنمارك، ولوكسمبورغ، ومولدوفا، وإستونيا، والإكوادور، والبحرين، وأيسلندا، وجنوب أفريقيا، وكندا، ونيوزيلندا ـ معرضة لخطر الانزلاق إلى الركود.
وكانت الدنمارك، ولوكسمبورغ، ومولدوفا، وإستونيا، تعاني بالفعل من الركود بحلول الربع الثالث.
ومن بين الدول التي أصدرت نتائج الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، أبلغت ستة منها عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى في ربع ديسمبر/كانون الأول. وكانت هذه الدول ماليزيا وتايلاند ورومانيا وليتوانيا وألمانيا وكولومبيا. وأظهرت ألمانيا انكماشا بنسبة 0.3 في المائة. وكونه أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فإنه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نمو المنطقة بأكملها. وفي غضون ذلك، أعلنت منطقة اليورو عن ركود (عند صفر في المائة) في الربع الرابع.
اقتصاد بريطانيا
كدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود طفيف العام الماضي، ما يترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد في أمان قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثالث و0.3 بالمئة في الربع الرابع دون تغيير عن التقديرات الأولية.
وستكون هذه الأرقام مخيبة للآمال بالنسبة لسوناك الذي يتهمه حزب العمال المعارض – الذي يتقدم بفارق كبير في استطلاعات الرأي – بإدارة ما يعرف بـ “ركود ريشي”.
وأظهر الاقتصاد البريطاني علامات على بدء عام 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في يناير، مقارنة بشهر ديسمبر، وتشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النمو في فبراير ومارس.
وشهدت بريطانيا تباطؤا في التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، ونما اقتصادها واحدا بالمئة فقط من مستواه في أواخر عام 2019، وسجلت ألمانيا فقط من بين مجموعة الدول السبع أداء أسوأ.
ونما الاقتصاد البريطاني في عام 2023 ككل 0.1 بالمئة فقط، وهو أضعف أداء له منذ عام 2009 في نهاية الأزمة المالية العالمية، باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب وباء كورونا.
ويتوقع بنك إنجلترا، الذي قال إن التضخم البريطاني يتجه نحو النقطة التي يمكنه عندها البدء في خفض أسعار الفائدة، أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.25 بالمئة فقط هذا العام على الرغم من أن توقعات الميزانية الرسمية تتوقع نموا بنسبة 0.8 بالمئة.
ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي واليورو بعد صدور البيانات.
وأظهرت أرقام الخميس أيضًا نموًا في الدخل الحقيقي المتاح للأسر بنسبة 0.7 بالمئة مقارنة بعدم التغيير في الربع السابق.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناس كانوا يدخرون أكثر قليلاً، حيث ارتفعت نسبة الادخار إلى 10.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر مقابل 10.1 بالمئة في الربع السابق.