أول قرار دولي من الأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي
قال مسؤولون أميركيون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالإجماع الخميس أول قرار عالمي بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.
وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي قبل التصديق على القرار غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى، إن عملية التفاوض استغرقت ثلاثة أشهر. ويدعو القرار أيضا إلى تعزيز سياسات حماية الخصوصية.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد “اليوم، تحدث جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا بصوت واحد، واختاروا معا أن يتحكموا في الذكاء الاصطناعي بدلا من السماح له بالتحكم فينا”.
القرار هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع، من بين مخاوف أخرى.
ولم تكن أغلب المبادرات السابقة فعالة في التعامل مع تلك المخاوف إذ وجاء في القرار أن “التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها… يشكل مخاطر يمكن أن… تقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “نعتقد أن القرار يحقق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية والاستمرار في حماية حقوق الإنسان”.
وفي نوفمبر، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار الذكاء الاصطناعي، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي “آمنة من حيث التصميم”.
استثمار 40 مليار دولار في الذكاء الصناعي
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن حكومة السعودية تخطط لإنشاء صندوق بقيمة 40 مليار دولار تقريبا للاستثمار في مجال الذكاء الصناعي.
وأضافت الصحيفة أن ممثلي صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي في المملكة، ناقشوا خلال الأسابيع الماضية شراكة محتملة مع أندريسن هورويتز الأميركية وممولين آخرين.
وأفاد التقرير بأن محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان بحث مع أندريسن هورويتز إمكان فتح الشركة الأميركية مكتبا لها في الرياض.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الصندوق السيادي السعودي بحثوا كذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه أندريسن هورويتز وكيفية تشغيل الصندوق المزمع إنشاؤه، مشيرة إلى أن الخطط ربما تتغير.
وقالت الصحيفة إن أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية الآخرين ربما يشاركون في صندوق الذكاء الصناعي بالمملكة الذي من المتوقع تدشينه في النصف الثاني من العام الحالي.
وأضاف التقرير أن الممثلين السعوديين أوضحوا للشركاء المحتملين أن المملكة مهتمة بدعم مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الصناعي، ومنها شركات صناعة الرقائق ومراكز البيانات.
ولم يرد صندوق الاستثمارات العامة وأندريسن هورويتز حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق.
وكان الرميان وصف المملكة الشهر الماضي بأنها مركز محتمل لنشاط الذكاء الصناعي خارج الولايات المتحدة، مشيرا إلى مواردها من الطاقة وقدرتها التمويلية.
وأضاف أن المملكة لديها الإرادة السياسية لتنفيذ مشروعات الذكاء الصناعي ولديها أموال وفيرة يمكنها تخصيصها لتعزيز تطوير التكنولوجيا.
استراتيجية عالمية للاستثمار بالذكاء الاصطناعي
أعلن مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، الذي أطلقهُ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في 22 يناير 2024، عن تأسيس شركة “إم جي إكس”؛ وهي شركة استثمار تكنولوجي، تهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الرائدة، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية.
وستكون مبادلة للاستثمار و”جي 42″ شريكين مؤسسين في الشركة الجديدة.
وسوف تستثمر الشركة بهدف تسريع تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال الدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.
وستركز الاستراتيجية الاستثمارية لـ”إم جي إكس” على ثلاثة مجالات رئيسية هي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك مراكز البيانات والتواصل)؛ وأشباه الموصلات (بما في ذلك تصميم وتصنيع وحدات الذاكرة والعمليات المنطقية)؛ والتقنيات والتطبيقات الأساسية للذكاء الاصطناعي (بما في ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والبيانات، وعلوم الحياة، والروبوتات).
وستعمل الشركة الجديدة على الاستفادة من استثمارات أبوظبي الحالية في هذه المجالات، كما ستقوم بتوظيف الاستثمارات جنباً إلى جنب مع شركات التكنولوجيا والاستثمار العالمية الرائدة.
وبهذه المناسبة، قال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، ورئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة: “نعمل على تأسيس شركة “إم جي إكس” كشركة وطنية تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف بناء مستقبل تقوم فيه التكنولوجيا بدور كبير في خدمة الإنسانية وتعزيز مستوى الرفاهية والاستدامة والتواصل بين دول العالم”.
وأضاف: “هدفنا الرئيسي هو تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وشاملة، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي العالمية للاستثمار في الذكاء الاصطناعي. سوف تستفيد شركة “إم جي إكس” من المكانة العالمية الرائدة لأبوظبي في مجال الابتكار والاستثمار، وستتعاون مع مجموعة من الشركاء العالميين في مجال التكنولوجيا. وستساهم الشركة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز استقطاب للمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين في مجال التكنولوجيا”.
وتمتلك كل من شركة مبادلة للاستثمار و”جي 42″، قاعدة استثمارية قوية وواسعة النطاق في القطاعات بالغة الحيوية لاستراتيجية الاستثمار الجديدة في الذكاء الاصطناعي.
وتعد شركة “جي 42” شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتعمل في مجالات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتخصصة، بدءاً من الخدمات المالية إلى المدن الذكية، وتُعد مبادلة مستثمراً مهماً لعب دوراً تحولياً في مسيرة شركة “ايه إم دي”، كما أسست شركة “غلوبال فاوندريز”؛ إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال تصنيع أشباه الموصلات.
ومبادلة أيضاً مستثمر رائد في مجال البرمجيات وعلوم الحياة والتجارة الجديدة.
وقد عملت مبادلة و”جي 42” على تطوير “خزنة” لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال البنى التحتية لمراكز البيانات، وعملت الشركتان على إطلاق M42؛ الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المنطقة، بالإضافة إلى Space42؛ إحدى أكبر شركات التكنولوجيا الجغرافية المكانية في العالم.
وسيرأسُ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدِّمة، مجلسَ إدارة الشركة الجديدة، وسيتولى خلدون خليفة المبارك منصب نائب الرئيس، وسيكون من بين أعضاء مجلس الإدارة جاسم محمد بوعتابه الزعابي، والسيد بينج شياو، والسيد أحمد يحيى الإدريسي.
وسيتولى أحمد يحيى الإدريسي، الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المباشرة في شركة مبادلة، منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الجديدة.
ويتمتع الإدريسي بخبرة تربو على 30 عاماً في مجالي العمليات التشغيلية والاستثمار، ولديه سجل حافل في مجال الاستثمار وتأسيس شركات رائدة عالمية في مجال التكنولوجيا.