انهيار الدولار الأمريكي :

عاصفة اقتصادية، اعتراف أمريكي صادم باقتراب انهيار الدولار .

الولايات المتحدة ستواجه أزمة اقتصادية ذات أبعاد غير مسبوقة عندما يتوقف الدولار عن السيطرة على السوق العالمية، حيث أن الدولار الأمريكي  سيواجه الانهيار.

بالاضافة الى البيت الأبيض معتاد على الإنفاق الزائد، ولا يهتم بنمو العجز : فقد نما الدين العام للبلاد ما يقرب من خمس مرات على مدار العشرين عاماً الماضية، وأنقذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد الأمريكي مراراً وتكراراً ،”ولكن هذا كان مسموحاً به فقط بسبب الوضع الفريد للدولار، ولكن إذا تغير، فإن الولايات المتحدة ستواجه عقاباً غير مسبوق”.

هذا وقد خلقت الأزمة الأوكرانية، إلى جانب نهج المواجهة المتزايدة لواشنطن تجاه بكين، عاصفة كاملة تعمل فيها كل من روسيا والصين على تسريع جهود التنويع بعيداً عن الدولار .

و وفقاً لتوقعات البنك الدولي، من عام 2022 إلى عام 2030، سيكون متوسط ​​معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المحتمل 2.2% سنوياً، ويمكن تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المحتمل بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى متوسط ​​معدل سنوي يبلغ 2.9% إذا تبنت البلدان سياسات مستدامة وموجهة نحو النمو .

و قد صرح الخبير الروسي في مجال الصناعة والطاقة ليونيد خزانوف ، إن الاقتصاد العالمي قد يكون على وشك أزمة عالمية جديدة، لذا فإن المخاوف من ضياع عقد من الزمان لها ما يبررها.

وبالنسبة للاقتصاد العالمي، قال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين ونائب رئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية، إن عقدًا ضائعًا آخذ في الظهور.

 

 

الأزمة الاقتصادية العالمية القادمة :

قال ليونيد خزانوف : “نرى أزمة اقتصادية عالمية أخرى تتكشف أمام أعيننا، لقد بدأت بأزمة طاقة في أوروبا والصين في عام 2021 ، عندما ارتفعت أسعار الطاقة.. ثم تحولت إلى أزمة عقوبات مرتبطة بروسيا، والآن هناك هي أيضاً أزمة مصرفية، ونتيجة لذلك يؤدي هذا إلى تراخي الاقتصاد العالمي”.

ووافق خزانوف على مخاوف البنك الدولي.

وأوضح خزانوف أن “كل ظواهر الأزمة هذه ستؤدي إلى تراجع الصناعة وزيادة البطالة وانخفاض مستوى دخول السكان”.

 

 

الضغوطات التي تواجه الدولار الأميركي :

ويوضح رئيس قسم أبحاث الأسواق المالية في تصريحاته: “إن أحد أهم التحديات التي تواجه الدولار الأميركي في العام 2023 استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، فالدولار الأميركي أمام تحد دولي كبير يتمثل بمحاولات التخلي عنه في التعاملات التجارية الدولية، وهذا ما يمثل خطراً على حصته في هذه التعاملات التي تعتبر أحد أهم العوامل المؤثرة على مستقبل العملة الأميركية في عام 2023، وقد تطرق رئيس الفيدرالي الأميركي في بعض أحاديثه إلى هذه النقطة الخطرة، فالتخلي عن الدولار في التجارة الدولية سينعكس تراجعاً في هيمنته على الأسواق”.

ويضيف الخضر: “على الجانب الأخر، وبالرغم من تصريحات الفيدرالي بأنه سيستمر في رفع الفائدة خلال عام 2023، إلا أن الأسواق تتوقع أن يبدأ الفيدرالي في تثبيت سعر الفائدة بحلول النصف الثاني من 2023 ، بل أن هناك نسبة ضعيفة تتوقع أن يعود الفيدرالي لخفض الفائدة من جديد بحلول تلك الفترة. الأمر الذي قد يضغط على الدولار في الفترة المقبلة لو استمر الوضع هكذا”.

و من جهته، قال أشرف العايدي رئيس تنفيذي لشركة “Intermarket Strategy”: يقترب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من نهاية حملة رفع الفائدة، وتاريخياً كلما اقترب الفيدرالي من هذه الخطوة يرافقها هبوطاً في قيمة الدولار، لكن سيعتمد مدى الهبوط في العملة الأميركية على مدى رفع سعر الفائدة في البنوك المركزية الأخرى وبخاصة البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا والبنك المركزي الكندي، وكذلك يعتمد على مؤشرات النمو الاقتصادي”.

وأضاف العايدي في تصريحاته : “إذا وقع الركود كما حدث في العام 2008 فهذا سيقضي على الطلب على السلع ومن الممكن أن يساعد الدولار، لكن السيناريو الرئيسي الذي يمهد الطريق لهبوط متواصل في الدولار إن لم نقل سقوطاً حراً هو استقرار النمو الاقتصادي العالمي، بينما أي هبوط أو تصحيح في التضخم سيكون مؤقتاً، والخطر الأكبر ما هو المتوقع في حال ارتفاع معدلات التضخم مجدداً الأمر الذي سيجبر البنوك المركزية في العالم بما فيها الفيدرالي الأميركي على رفع الفائدة وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الدولار”.

بداية النهاية للدولار .. واستعداد 20 دولة كبري للتخلي عن الدولار الأمريكي .

أطلق العمالقة الاقتصاديون الآسيويون الصين والهند برامج منفصلة في محاولة للحد من هيمنة الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية والسماح لهما بتسوية الأعمال بعملاتها المحلية.
وأدى تعزيز الدولار وندرة الدولار إلى موجات صدمة في أسواق الصرف الأجنبي العالمية مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة.
ووافق بنك الاحتياطي الهندي، على فتح البنوك المركزية من 18 دولة بما في ذلك تنزانيا وكينيا وأوغندا، حسابات خاصة تسمح لها بتسوية المدفوعات بالروبية الهندية كجزء من خطوة هائلة لإلغاء التجارة بالدولار.
وبدأت عملية تسوية المعاملات الدولية بالروبية في الهند في عام 2022، بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الهندي أنه قرر وضع ترتيب إضافي لفوترة الصادرات / الاستيراد بالروبية الهندية ودفعها وتسويتها.
كما كانت روسيا صريحة في استخدام الروبية الهندية للتجارة والتخلي عن الدولار الأمريكي.
وموسكو رداً على العقوبات التي فرضها عليها الغرب لغزو أوكرانيا، بدأت أيضاً في مطالبة الدول الغربية بالدفع بالروبل.
وتشمل البلدان الأخرى التي وافق عليها بنك الاحتياطي الهندي لفتح حسابات لتسوية المعاملات الدولية بالروبية، بوتسوانا وفيجي وألمانيا وغانا وماليزيا وموريشيوس وميانمار ونيوزيلندا وعمان وروسيا وسيشيل وسنغافورة وسريلانكا وبريطانيا.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية الهندي ، بهاجوات كيشانراو كاراد، إن بنك الاحتياطي الهندي قد أعطى 60 موافقة من هذا القبيل.

 

 

انخفاض الدولار وارتفاع اليورو ، و مفاجأة بأسعار العملات وانحسار مخاوف الأزمة المصرفية :

هذا وقد انخفض الدولار مقابل سلة من العملات لليوم الثاني على التوالي ، حيث أدى انحسار المخاوف بشأن أزمة مصرفية إلى إحياء شهية المستثمرين للعملات ذات المخاطر العالية.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسات، بنسبة 0.31٪ خلال اليوم عند 102.43، مقترباً قليلاً من أدنى مستوى في سبعة أسابيع بالقرب من 101.91 الذي لمسه يوم الخميس.
وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في خمسة أيام مقابل الدولار حيث ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الثلاثاء .
ووجد الدولار دعماً ضئيلاً من البيانات ، التي أظهرت اتساع العجز التجاري الأمريكي في السلع بشكل طفيف في فبراير مع انخفاض الصادرات، مما قد يؤدي إلى إنشاء التجارة لتكون عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الأول.
وارتفع الين على الرغم من كونه تقليدياً أيضاً ملاذاً آمناً، حيث أشار المحللون إلى انتعاش في التدفقات قبل نهاية السنة المالية اليابانية يوم الجمعة.

وقد انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له عند 130.415 ين، وانخفض في آخر مرة بنسبة 0.60٪ عند 130.795 مع ارتفاع العملة اليابانية.
وأدى ذلك إلى تراجع معظم قفزة الدولار بنسبة 0.64٪ مقابل الين في الجلسة السابقة، والتي تتبع ارتفاعاً كبيراً في عوائد السندات الحكومية الأمريكية.
وارتفع الدولار الأسترالي، الذي يُنظر إليه على أنه وكيل سائل للرغبة في المخاطرة ، بنسبة 0.77٪ إلى 0.67025 دولار، حيث حصل على ارتفاع من بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أفضل من المتوقع.