التخطيط : وضع خطة اقتصادية تعتمد التحول الى القطاع الخاص

 

أعلنت وزارة التخطيط، امس الاحد، عن وضعها خطة اقتصادية للسنوات المقبلة، تعتمد على التحول نحو القطاع الخاص واعادة هيكلة صناعات الدولة، بغية الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي.

وذكر بيان للوزارة انه تم الانتهاء من وضع خطة اقتصادية للسنوات 2015-2018 في ضوء البرنامج الحكومي ، مشيرا الى ان البرنامج يقوم على اساس الارتقاء بالمستوى الخدمي و المعيشي للمواطن من خلال تنمية الاقتصاد وضمان حماية المستهلك وحسم توجه الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق وتخلي الدولة التدريجي عن النشاطات الاقتصادية وتطوير التجارة الخارجية وتجارة الترانزيت والمناطق الحرة واعادة النظر بالسياسات المالية والضريبية والنقدية .

واضاف ان المرتكزات الاساسية للخطة تقوم على تشجيع التحول التدريجي نحو القطاع الخاص, واعادة هيكلة الصناعات المملوكة للدولة من خلال تشجيع الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين الاجانب والمحليين الاكفاء .

واوضح البيان ان الخطة تسعى ايضا الى تفعيل العمل بالستراتيجيات الوطنية المقرة ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع الخاص ودعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، فضلا عن تنمية مجالات التجارة والاعمال المصرفية وتفعيل دور البنوك الحكومية ومصارف القطاع الخاص بالاعتماد على وضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد ورفع مستوى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية .

واشار الى ان الخطة اولت تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية مع دول العالم اهمية كبيرة بهدف ربط الاقتصاد العراقي بالمنظومة الاقتصادية العالمية وكذلك تنظيم العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذه البلدان .

ولفت البيان الى اخذ الخطة الخمسية بنظر الاعتبار وفي اطار تعظيم الموارد الاقتصادية, التأكيد على تطبيق قوانين حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك, وزيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية يرافق ذلك زيادة الطاقة الخزنية للنفط والغاز مؤكدا الاستمرار في عملية الإصلاح الإداري والمالي للمؤسسات الحكومية والاستمرار بإصلاح نظام الإدارة المالية العامة من خلال تطبيق النظام الالكتروني الخاص بهذه الادارة وكذلك تنظيم العلاقات الاتحادية المحلية .

فيما قال رئيس الوزراء حيدر العبادي الجمعة في المنتدى الإقتصادي العالمي – دافوس نحن ننتقل الان من نظام تسيطر عليه الحكومة الى اقتصاد مختلط اكثر نشاطا، كما نقوم بخصخصة قطاعات اساسية، ونستكشف شراكات بين القطاعين العام والخاص, وندخل في مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية مشيرا: باعتباري رئيسا للوزراء، أتبع ستراتيجية الاعتماد المتبادل، فبدلا من هيمنة الدولة بسيطرة الحكومة على الاقتصاد وهيمنة حكومة بغداد على الحكومات المحلية، سوف يدخل القطاعان العام والخاص مع الحكومة المركزية وحكومات المحافظات في شراكة.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *