ألقت الشرطة الكويتية، الخميس، القبض على المذيعة ومقدمة البرامج المشهورة حليمة بولند لتنفيذ حكم قضائي صدر في حقها.
وأفادت مصادر إعلامية محلية أنه تم إلقاء القبض على الإعلامية المثيرة للجدل حليمة بولند ، وذلك عقب الحكم عليها بالحبس لمدة سنتين بتهمة “التحريض على الفسق والفجور”.
وكشفت المصار أنه ومباشرة بعد توقيف حليمة بولند تم ترحيلها إلى السجن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر في القضية المتهمة على خلفيتها.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت في 26 أبريل الماضي حكما بحبس المذيعة لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة مالية.
وقد تمت متابعة بولند بسبب ” إساءة استخدام هاتفها” حيث وجه ضدها أحد الأشخاص شكوى بالتحريض على الفسق والفجور من خلال صورها وفيدوهات خاصة بها.
كما رفعت بولند دعوى ضده بتهمة السب والشتم وإساءة استخدام الهاتف.
التحريض على الفسق والفجور في الكويت
تعتبر جريمة التحريض على الفسق والفجور في الكويت من أخطر الجرائم التي تصدت لها التشريعات الكويتية. كونها تحث على ارتكاب الجريمة وتشجع على تنفيذها من قبل الغير.
جريمة التحريض على الفسق والفجور في الكويت
صنف المشرع الكويتي التحريض على الفسق والفجور تحت مظلة الجرائم الواقعة على العرض والسمعة.
وتشمل هذه الجريمة كل أنواع التحريض التي تتم في مكان عام. أو مكان خاص أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. التي يدفع بها الجاني الغير لارتكاب فعل مناف للأخلاق يعاقب عليه القانون.
ولأن هذا النوع من الجرائم يمس الفرد وسمعته وبنفس الوقت يؤثر على المجتمع وقيمه الأخلاقية. فأن محكمة التمييز الكويتية قررت أنه لا صلح ولا تنازل ولا عفو فيها.
حتى لو تنازل المجني عليه فإن تنازله عن شكواه ضد الجاني يكون غير ذي أثر.
عقوبة جريمة التحريض على الفسق والفجور
فصّل المشرع الكويتي عقوبة التحريض على الفسق والفجور بحسب كل حالة على حدة. واستعراضها في القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء على الشكل التالي:
كل من حرض أو ساعد على ارتكاب أفعال الدعارة والفجور يعاقب إما بالسجن لمدة عام. أو بدفع غرامة لا تزيد عن 75 دينار كويتي أو كلتا العقوبتين. كان المجني عليه دون الثامنة عشر يعاقب الجاني بالسجن لمدة سنتين وبغرامة 150 دينار كويتي. أو واحدة من العقوبتين.
كل من دفع غيره على ارتكاب جريمة ممارسة الفجور باتباع أساليب الحيلة. أو التهديد أو الإكراه يعاقب بالسجن 5 سنوات. وبغرامة 375 دينار كويتي أو إحدى العقوبتين.
يعاقب بالسجن مدة سنتين وبغرامة 150 دينار كويتي أو إحدى العقوبتين كل شخص يعتمد في دخله على ما يكسبه شخص آخر من الفجور. والدعارة عبر التأثير أو السيطرة عليه أو إغوائه.
كل من ينشئ أو يدير محلًا للدعارة والفجور أو يساعد في ذلك يعاقب بالسجن مدة سبع سنوات. وبغرامة 7000 دينار كويتي.
كل شخص يحرض بشكل علني في مكان عمومي على ممارسة الفجور يعاقب بغرامة 3000 دينار كويتي وبالسجن ثلاث سنوات أو إحدى العقوبتين.
أركان جريمة التحريض على الفسق والفجور
لا تكتمل جريمة التحريض على الفجور والفسق إلا بتوافر أركانها المادية والمعنوية.
أولاً: الركن المادي
وهو النشاط الجرمي، ويشمل كل فعل أو قول أو إشارة أو كلمة يدفع بها الجاني المجني عليه إلى ارتكاب الجريمة عبر التأثير عليه.
سواء كان هذا التأثير بالترغيب أو الإغواء أو السيطرة أو التهديد. أو كل ما يؤدي إلى وصول الجاني إلى الغاية التي يريدها.
ويتحقق هذا الركن سواء كان الجاني هو من زرع فكرة الجريمة لدى الغير. وخلقها لديه أو شجعه على تحقيقها بعد أن كانت موجودة لديه.
ثانيًا: الركن المعنوي
ويقصد به القصد الجنائي الذي يتحقق بمجرد علم وإرادة الجاني بأن ما يقوم به هو جرم ويسبب ضررًا بالغير. وبالمجتمع وأن هذا الجرم يعاقب عليه القانون.
وبالتالي في حال لم تتوافر هذه الأركان فإنه يمكن استخدامها كأحد أبرز الدفوع في قضايا التحريض على الفسق.
مشروع قانون يغلظ العقوبات ويثير الجدل في الأردن
بعد جدل واسع عم جميع الأوساط الاجتماعية في الأردن، أقر مجلس النواب الأردني، الأربعاء، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، كما ورد من مجلس الأعيان.
وحسب الأصول التشريعية في البلاد كان مجلس الأعيان الأردني قد أعاد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس النواب، بعد اجراء بعض التعديلات عليه.
وكانت أبرز هذه التعديلات:
الاستعاضة عن حرف (و) الوارد في المواد 15و 16و17 من مشروع القانون بحرف (أو)، ما يتيح للقاضي حرية اختيار الحكم على المدان بإحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة).
مخالفة قرار النواب الذي وافق على جمع العقوبتين معا.
تخفيض الغرامة المالية الواردة بالمادة 16 بحيث أصبحت تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (7-28 ألف دولار)، بخلاف قرار النواب الذي أبقاها بين 25 ألفا و50 ألف دينار (35-70 ألف دولار).
شطب عبارة “أو بكلتا هاتين العقوبتين” الواردة في الفقرة (ج) من المادة 33 لأن المادة الواردة من النواب تنص على عقوبة واحدة فقط، وهي غرامة تتراوح بين 15-30 ألف دينار (21-42 ألف دولار) لكل من امتنع عن تنفيذ أوامر المدعي العام أو المحكمة المختصة أو خالفها.
المادة 15 وفق التعديل
وأصبح نص المادة 15 من القانون وفق التعديل الذي أعده مجلس الأعيان “الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهر أو دفع غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، لكل من نشر أو أعاد نشر قصدا أخبارا كاذبة في الفضاء الإلكتروني تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص”.
المادة 16 وفق التعديل
وتنص المادة 16 من القانون وفق تعديل مجلس الأعيان على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) ولا تزيد على 20 ألف دينار (28 ألف دولار) لكل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا في الفضاء الإلكتروني أفعالا من شأنها اغتيال الشخصية”.
المادة 17 وفق التعديل
في حين تنص المادة 17 وفق التعديل على “الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار أو كلتا العقوبتين لكل من نشر في الفضاء الإلكتروني قصدا ما شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان”.
كما أوصى مجلس الأعيان الحكومة بتوفير الدعم التقني لوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام لتتمكن من مواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
جدل واسع
وأحدث القانون موجة عارمة من الجدل في الأردن، حيث سيطر القانون على حديث الصالونات السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر وسم “#قانون الجرائم الإلكترونية” منصة إكس (تويتر سابقا) منذ طرح مشروع القانون.
ويرى المعارضون لهذا القانون أنه قانون لتكميم الأفواه والاعتداء على الحريات الديمقراطية في البلاد، في حين يرى آخرون أنه رادع ويحمي المجتمع الأردني من الجرائم التي تحدث في الفضاء الإلكتروني.
الخارجية الأميركية انتقدت القانون
من جهتها انتقدت وزارة الخارجية الأميركية مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الأردني وحذّرت من تبعاته على “الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات محليا (..) وجهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن”.
وفي أول تعليق أميركي رسمي على مشروع القانون، قال النائب الرئيس للمتحدث الرسمي في وزارة الخارجية فيدانت باتيل: “القانون المقترح يقيّد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه” ويقلّص “الحيز المدني المتاح” في المملكة.
ونبّه إلى أن “هذا النوع من القوانين، بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، يمكن أن يقوّض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن”.
ولفت إلى أنه “يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن”.
وأكّد المسؤول الأميركي على “أهمية حماية حرية التعبير، والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي، وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت”.
أهداف القانون
تقول الحكومة الأردنية إن مشروع القانون المثير للجدل، بمواده الـ 41 لا يهدف إلى الحد من الحريات، وإنما إلى معالجة “المعلومات المضللة” و”خطاب الكراهية” و “التشهير عبر الإنترنت”.
وتؤكد أن القانون يستهدف حماية الناس من الابتزاز على الإنترنت، نافية المزاعم المتداولة حول سعيها لقمع المعارضة.
حاجة ملحّة
من جهته، أكد النائب الأردني عمر عياصرة أن الفضاء الإلكتروني بحاجة إلى ضبط، ويجب ألا يترك مهملا، ما يجعل من القوانين الرادعة حاجة ملحّة.
وأضاف العياصرة أن بعض المجموعات المتضررة من القانون “حاولت شيطنته” وأنه تعرّض لحملة تشويه واسعة، وأشار إلى أن القانون استوفى النقاش من وجهة نظر مجلسي النواب والأعيان.
ولفت إلى أن فلسفة قانون الجرائم الإلكترونية ليس استبداديًا، ولا يوجد ترف لمراكز القوى بانتظار الضغوط من المجتمع المدني والأحزاب والمظاهرات، علاوة على الضغوط الأميركية.
التعديلات أفرغت القانون من فلسفته
في حين رأى رئيس مجلس النواب الأردني السابق النائب عبدالكريم الدغمي أن تعديلات مجلس الأعيان على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية افرغت القانون من الفلسفة التي شرع من أجلها، وهي تشديد العقوبات على المسيئين.
وأضاف الدغمي، خلال الجلسة العلنية لمجلس النواب التشريعية، الأربعاء، أنه يدعم التمسك بقرار مجلس النواب، وعدم اقرار التعديلات التي جاءت من مجلس الأعيان، إلا أن المجلس أقر القانون كما جاء من الأعيان.
إجراءات دستورية
ووفقا للدستور الأردني، فسيعاد القانون إلى مجلس الأعيان لإقراره مرة أخرى بعد أن أقر “النواب” التعديلات التي جاءت من الأعيان، ويرفع بعدها إلا الملك المصادقة عليه قبل نشره بالجريدة الرسمية ليصبح نافذا.
كشف تفاصيل جديدة حول قضية “حليمة بولند”