افاد مراسل صحيفة العراق ان “المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى المدعي وزير العدل – إضافة لوظيفته بطلب إلغاء قانون مجلس الدولة، الذي أصدره مجلس النواب وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور” بسبب “عدم مخالفته (القانون) لأحكام الدستور”.

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق، في (23 تموز 2017)، على قانون مجلس الدولة الذي اقره البرلمان في (20 تموز 2017).

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

صحيفة العراقوكالة الاستقلال      |  العرب في اوروبا  |  IEGYPT  | سعر الدولار في بغداد