يتجه مجلس النواب الليبي لتشكيل حكومة جديدة لحين إجراء الانتخابات المؤجلة، وسط توقعات بأن يكون رئيسها من مدينة مصراتة غربي البلاد، وفق أحد النواب.
وصرح النائب إبراهيم الدرسي قائلا إن “الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة هو المرشح للانتخابات الرئاسية فتحي باشأغا”، وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق المنحلة، التي كأن يرأسها فايز السراج حتى أوائل 2021.
ويرى المحلل السياسي الليبي محمد قشوط أن إمكانية تشكيل حكومة بديلة يعتبر الخيار الأقرب والمقبول بين الليبيين، بعد فشل إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر، وما يلوح في الأفق من أن الموعد الجديد لن يكون قريبا لما رافق عملية إعداد الانتخابات من تشوهات وخروق، وفقا لما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية المعنية.
ولفت قشوط في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن تصريح ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، الذي أشارت فيه إلى أن مصير الحكومة بيد البرلمان “هو بمثابة إطلاق ليد مجلس النواب ليفعل ما يراه مناسبا، وتمهيدا للاعتراف بما سينتج عنه”.
وعن اختيار باشأغا، الذي يمثل ترشيحه للحكومة مفاجأة للبعض نظرا للخلافات الحادة بينه وبين كثير من القيادات الليبية، يقول قشوط إن وزير داخلية الوفاق “له وزن كبير في المنطقة الغربية، وخطوته الجريئة بتلبيته دعوة المرشح الرئاسي خليفة حفتر قد تكون مقدمة لبداية تحالف بين هذه القوى، وفي حالة نجاح هذا التحالف سيجعل الحكومة أكثر نجاعة في أداء مهامها كحكومة استقرار”.
وقبل أيام، شهدت مدينة بنغازي شرقي ليبيا لقاء لافتا بين حفتر وباشاغا، في خطوة يأمل الليبيون أن تساعد في إنهاء الفوضى التي تغرق فيها البلاد منذ أكثر من عقد، حيث كان الرجلان على طرفي نقيض طوال سنوات.
عقبات التشكيل الجديد
وفي رأي المحلل السياسي الليبي سالم رابح، فإن تشكيل حكومة جديدة، رغم أنها أفضل من بقاء الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، يواجه تحديات.
وذكر رابح من هذه التحديات “عقبة النصاب”، موضحا لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “البرلمان يحتاج إلى نصاب لا يقل عن 100 عضو لتمرير قرار التشكيل، ونحن نعلم أن كثير من النواب يريدون استمرار الحكومة الحالية”.
وإذا تخطى البرلمان هذه العقبة وتشكلت الحكومة، فإنه “سيواجه عقب أخرى تتمثل في الصديق الكبير، رئيس البنك المركزي وحليف الدبيبة، لأنه على خلاف مع باشأغا، ومن دون شك سيعرقل صرف الأموال اللازمة لعمل الحكومة”، كما أنه إذا “مارست الحكومة مهامها من داخل طرابلس ستواجه تهديدا بالفشل لتدخل الميليشيات في عملها كما حدث في تجارب سابقة”.
وتعاني ليبيا تعدد الجهات التشريعية، فإلى جانب البرلمان يوجد المجلس الأعلى للدولة الذي يرى أنه “شريك في التشريع”، ولن يقبل دخول شخصيات في الحكومة لا يرضاها وفقا لمتابعين، كما حصل في اعتراضاته الحادة على أسماء مرشحي الانتخابات.
والثلاثاء، أرجأ رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري الجلسة المخصصة لمناقشة أسباب تأجيل الانتخابات، وخريطة الطريق اللازمة لإدارة المرحلة المقبلة، إلى الأسبوع المقبل.