نظم موظفو قسم الشركة العامة للنقل البري في محافظة البصرة وقفة احتجاجية للمطالبة بتطوير شركتهم وتفعيل اسطولها من الشاحنات وإقالة مديرها العام، كما طالبوا بتخصيص قطع أراض سكنية لهم.
وقال أحد الموظفين المشاركين في الوقفة إن “قسم الشركة العامة للنقل البري في البصرة يعاني من إهمال كبير وتهميش فضيع،
وبين أن “الشركة حصلت على مساحة من الأرض لتخصيصها كقطع أراض سكنية للموظفين، إلا أن الاجراءات تأخر انجازها، والمدير العام أرسل بطاقة هوية الأحوال المدنية الخاصة به وبطاقات 40 موظفاً في الشركة من سكنة محافظات أخرى لتخصيص أراض لهم في البصرة، في حين أن القطع المتاحة غير كافية لأن عددها 97 قطعة”.
ولفت ، إلى أن “الشركة لديها عشرات الشاحنات العاطلة والمتروكة في مقرها، والشاحنات الأخرى لا تعمل باستمرار لأن الوزارات تفضل التعامل مع شركات للنقل البري من القطاع الخاص على الرغم من ارتفاع اجور الشحن”، مضيفاً أن “الموظفين يشكون أيضاً من تدني رواتبهم، والبعض منهم يتقاضى 250 الف دينار شهرياً، ولو كانت الشركة تعمل بشكل جيد كما كانت في السابق ما وصلنا الى هذا الحال”.
يذكر ان المطلب الاساس للمتظاهرين هو تطوير الشركة واقالة المدير العام الإسراع بتخصيص قطع أراض سكنية لموظفي الشركة أسوة بموظفي الشركات الأخرى التابعة لوزارة النقل”.
وأشار كاظم الى أن “إدارة الشركة في بغداد تحتكر معظم الصلاحيات، ولا تسمح لإدارة القسم في البصرة حتى بنقل موظفين من شعبة الى أخرى، ولذلك نطالب بمنح القسم صلاحيات ليتمكن من إدارة شؤونه بشكل أفضل”.
يشار الى أن الشركة العامة للنقل البري التابعة لوزارة النقل كانت من أنشط شركات القطاع العام قبل عام 2003، لكنها تراجعت من حيث الأهمية نتيجة تنامي نشاط شركات الشحن البري التابعة للقطاع الخاص، والتي تمتلك أساطيل من الشاحنات الحديثة، وعادة ما تفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية التعاقد مع تلك الشركات.