وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي، اليوم الأربعاء 16 أب/أغسطس 2023، بإلقاء القبض بحق معتدين على منتسب في مديرية مرور البصرة.
وبحسب بيان للوزارة، فإنّ “الخالدي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية وإلقاء القبض بحق من اعتدى على منتسب في مديرية مرور البصرة”.
وذكر الخالدي وفقًا لتقريرات إنّ “هذا الموضوع تسكب عليه العبرات ويمس كرامة كل قوى الأمن، متسائلًا: “كيف يضرب رجل مرور بهذا الحر ويطلق عليه النار؟”، مضيفًا: “أريد اليوم أمر قبض”.
يشار الى ان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أصدر مؤخراً، 6 أوامر بعد اعتداء على ضباط في المرور من قبل سيدتين بمساعدة نائب عن دولة القانون.
وبحسب وزارة الداخلية، فإنّ “الإجراءات القانونية في مثل هكذا حالات في الاعتداء الظاهر قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات استنادًا لإحكام المواد (229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 بسنة (1969) وليس آخرها حادث الاعتداء على ثلاث ضباط في مديرية المرور في منطقة الحارثية ببغداد أثناء تأدية واجباتهم”، موضحة أنه “بناءً على ذلك أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بما يلي:
1- العمل بأحكام المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة، كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها، كونهم أحد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2- العمل بحق الدفاع الشرعي استنادًا لأحكام المادة (212) من القانون المدني.
3- التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من أجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة وتطبيق أحكام المواد (229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969).
4- التوجيه لضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم، لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الأمنية وهذا ما لا يمكن التسامح به.
5- توجيه دوريات النجدة كافة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة.
6- تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى (سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على أن تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة
تتفاعل أصداء مقاطع الفيديو التي أظهرت اعتداء سيدتين على ضابط مرور، الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد، حيث أكدت وزارة الداخلية، صدور مذكرتي قبض بحق المعتديتين على الضابط.
وذلك في بيان جاء فيه أن “مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرتي قبض بحق المعتديتين اللتين قامتا بالاعتداء على ضابط المرور في منطقة الحارثية ببغداد”.
وكشفت أن الدوائر المختصة في الداخلية “تستمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرأتين المعتديتين على أحد ضباط المرور في منطقة الحارثية ببغداد”، نافية “ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسوية موضوع الاعتداء”.
وأكدت الوزارة أن” إجراءاتها متواصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق أحكام المادة (230 ق ع) الخاصة بالاعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته واجبه”.
وأضافت الوزارة، أنها” تحرص على حفظ هيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية وترفض بشدة أي اعتداء على العاملين فيها، خاصة أثناء أدائهم الواجبات والمهام الموكلة إليهم”.
إعتقال المتهمتين
وأعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، مساء الجمعة، عن القبض على المعتديتين (على ضابط المرور) وايداعهما التوقيف وفق مذكرة قبض قضائية، وفق المكتب الإعلامي لوزير الداخلية.
وأحدثت المقاطع ضجة واسعة في الشبكات الاجتماعية العراقية، حيث انقسمت الآراء بين مشيدة بموقف الضابط ومطالبة بمعاقبة من اعتديتا عليه ومنع الاستقواء على موظفي السلك الامني وأخرى مطالبة بكشف ملابسات الحادثة.
خاصة وأن معلومات متداولة أشارت لتدخل أحد نواب البرلمان لصالح المتهمتين، وهو ما دفع كتلة دولة القانون النيابية، لفتح تحقيق بشأن ورود اسم أحد نوابها في قضية الاعتداء على ضابط المرور.
وذلك في بيان جاء فيه: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا فيديويا يظهر اعتداء اثنين من النساء على ضابط في المرور، ويروج لتدخل أحد نواب كتلتنا لمنع احتجازهن من قبل قوات الشرطة، وإخراجهن عنوة من مركز الاحتجاز”.
وأضاف البيان: “نجدد دعمنا للقوات الأمنية لتنفيذ مهامهما في تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز، وسنقوم بفتح تحقيق بهذا الصدد للتأكد من صحة الأمر، وعند ثبوت ذلك سنحاسب النائب المذكور لتجاوزه على القانون وهيبة الدولة وندعم تكريم الضابط المعتدى عليه، لالتزامه بتأدية واجبه، أما إذا ثبت العكس، فإننا سنطالب وزارة الداخلية بمعاقبة الضابط المذكور”.
الرأي القانوني
يقول الخبير القانوني العراقي محمد السامرائي، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:
- جريمة الاعتداء على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأديته لوظيفته وبسببها، تمثل جريمة جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 في المادة 229 منه، التي نصت على تجريم الاعتداء على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ( الإهانة أو التهديد ) ومعاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مليون دينار عراقي وهو ما يعادل نحو 700 دولار .
- هنالك قانون خاص هو قانون المرور رقم 8 لعام 2019، والذي نص في المادة 38 منه، على عقوبة أغلظ تمثلت بالحبس الشديد الذي يصل إلى 5 سنوات، على كل من أهان رجل المرور أو مزق ملابسه العسكرية، فإن محكمة الموضوع يمكن أن تحكم بالعقوبة الأشد اتباعا لأحكام قانون المرور، كما لها أن تأمر بسحب اجازة السوق من المتهمين ومنعهم من القيادة لمدة سنة، وفقا لأحكام المادة 39 من قانون المرور.
- وهي من الجرائم التي لا يجوز التنازل فيها كونها تمس كرامة وهيبة الوظيفة العامة، أي أنها من جرائم الحق العام، ويكون لقاضي التحقيق اتخاذ قرار بتوقيف المتهمين فيها، أو اطلاق سراحهم بكفالة بحسب سلطته التقديرية.
- وبالتأكيد يكون اصدار الحكم في مثل هذه القضايا، بحسب قناعة محكمة الجنح باعتبارها محكمة الموضوع المختصة، وهنا تمتلك المحكمة المختصة سلطة تقديرية في اصدار حكمها بين الحد الأدنى والأعلى للعقوبة وكذلك لها الاختيار بين عقوبة الحبس أو استبدالها بالغرامة.
- وتبنى السلطة التقديرية بناء على اعتبارات ظروف وملابسات القضية، وكذلك ظروف المتهمين وهل لديهم سوابق من عدمها.
الاعتداء على رجال المرور بالعراق تتوسع مع تزايد أعداد مركبات التك توك
هاجمت مجموعة من سائقي عجلات الـ تك تك، مفرزة للمرور وأصابوا عناصرها ضمن منطقة العبيدي في بغداد.
وخلال السنوات الاخيرة تكررت ظاهرة الاعتداء على شرطة المرور في العراق، مما يزيد المخاوف من توسع الظاهرة وتأثيرها على الوضع الأمني والاستقرار الاجتماعي.
بغداد وعلق الموظف حسن الكربلائي على الحادث وقال، الاعتداء على رجل المرور هو اعتداء على الدولة ويعتبر تجاوزا على القانون.
وحمل المواطن ابو باقر الدراجي، الحكومة مسؤولية استيراد عجلة الـ تك تك وجعل الفوضى بالشارع، مشيرا الى ان ما حدث مع المرور اليوم خير دليل والقادم سيء جدا.
واعتبر الناشط ابو الحسن المولى، انه ما لم يفرض القانون ووضع حد للاعتداءات المتكررة على هيبة الدولة من قبل رجال الدولة نفسها لم تكن هناك اي اصلاحات.. وهذا واحد من المشاهد المتكررة في كل فترة.
وفي أبريل الماضي، وثق مقطع فيديو حادثة تجاوز واعتداء امرأة وشقيقها بالضرب على رجل المرور في بغداد بـ “البلوك” وتمزيق الدفتر الخاص بالضابط.
لكن ظاهرة اعتداء الأشخاص على رجال الأمن والشرطة أمر غير قانوني وتكراره يعيق عملية فرض القانون وتطبيقه الذي يعد من أهم وظائف رجال الأمن والشرطة.
ويقول المحامي أمير الداعمي، ان المواد 229 و230 عقوبات نصت على عقوبة المعتدي على الموظف او المكلف بخدمة عامة بالحبس 2 الى 3 سنوات، مضيفا ان حادث اعتداء امرأة على ضابط المرور إذا مر مرور الكرام فأقروا على القانون السلام.
يرى الباحث الاجتماعي حميد قاسم ان الفقر والعدم المساواة الاقتصادية قد تدفع الى الاعتداء على رموز القانون في دولة مثل العراق، معتبرا ان ذلك ينتج عدم الرضا والاستياء في المجتمع، مما يؤدي إلى زيادة حالات العنف والاعتداءات.
وفصل الخبير القانوني علي التميمي في وقت سابق، حالات الاعتداء على رجال المرور بالضرب والسب والعقوبات القانونية.ويؤدي ضعف النظام القضائي والأمني في الدول المتخلفة إلى عدم وجود ردع كافٍ للمتورطين. وعندما يكون هناك ضعف في فرض القانون وعدم تطبيق العقوبات بشكل فعال، فقد يشجع ذلك الأشخاص على ارتكاب الجرائم دون مخاوف من العواقب.
وقال التميمي ان هذه الجريمة تعتبر مشهودة تجيز لأفراد المفرزة إلقاء القبض على الجاني مباشرة دون أمر قضائي.وتعرف الجريمة المشهورة هي التي وجد مرتكبها في مكان الحادث مع توفر الركنين المادي والمعنوي والنتيجة.. وهي تتحقق في الجنايات والجنح والمخالفة وفق المواد 1 و102 من قانون الأصول الجزائية، حيث يمكن إلقاء القبض على المتهم مباشرة وفقا لهذه المواد دون الحاجة لأمر قضائي.
واستطرد التميمي: ينطبق على فعل المتهم الذي اساء لمفرزة الأمن المادة 229 من قانون العقوبات وهي الاعتداء على الموظف أثناء الواجب وتصل عقوبتها إلى الحبس سنتين، مضيفا أن قانون العقوبات شدد العقوبة في المادة 230 وأوصلها إلى السجن في حالة الإصابة بالجرج أو الإيذاء.
أذ و يتكرر الاعتداء على رجال الأمن وخاصة رجال المرور في العراق وسط مطالبات بمعاقبة الخارجين على القانون.
و أظهر فيديو مصور اعتداء امرأة وشقيقها بالضرب على رجل المرور في بغداد، وقام رجل المرور نفسه بتصوير الفيديو ولحظة الاعتداء والتجاوز اللفظي، كما حاولت المرأة الاعتداء على رجل المرور بـ “البلوك” وتمزيق سجل الغرامات.
و هذه التجاوزات المتكررة في العراق أثارت انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصف الوزير السابق عبد الحسين عبطان الاعتداء على رجال الخدمة العامة ومنهم رجال المرور بالتصرف الـقبيح الذي يجب ان يجابه بقوة وقسوة لكي لا يتجرأ أحد في المستقبل على تكراره.
و اعتداء الأشخاص على رجال الأمن والشرطة أمر غير قانوني وتكراره في العراق، يعد عملية فرض القانون وتطبيقه الذي يعد من أهم وظائف رجال الأمن والشرطة .
وصرح المحامي أمير الداعمي، ان المواد 229 و230 عقوبات نصت على عقوبة المعتدي على الموظف او المكلف بخدمة عامة بالحبس 2 الى 3 سنوات، مضيفا ان حادث اعتداء امرأة على ضابط المرور إذا مر مرور الكرام فأقروا على القانون السلام.
وفصل الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة، حالات الاعتداء على رجال المرور بالضرب والسب والعقوبات القانونية.
وقال التميمي ان هذه الجريمة تعتبر مشهودة تجيز لأفراد المفرزة إلقاء القبض على الجاني مباشرة دون أمر قضائي.
وتعرف الجريمة المشهورة هي التي وجد مرتكبها في مكان الحادث مع توفر الركنين المادي والمعنوي والنتيجة.. وهي تتحقق في الجنايات والجنح والمخالفة وفق المواد 1 و102 من قانون الأصول الجزائية، حيث يمكن إلقاء القبض على المتهم مباشرة وفقا لهذه المواد دون الحاجة لأمر قضائي.
واستطرد التميمي: ينطبق على فعل المتهم الذي اساء لمفرزة الأمن المادة 229 من قانون العقوبات وهي الاعتداء على الموظف أثناء الواجب وتصل عقوبتها إلى الحبس سنتين، مضيفا أن قانون العقوبات شدد العقوبة في المادة 230 وأوصلها إلى السجن في حالة الإصابة بالجرج أو الإيذاء.
واعتبر الخبير القانوني هذه ظواهر شاذة على المجتمع العراقي الذي يحترم كثيرا رجال الأمن.
و معاملة رجال الأمن والشرطة يجب ان يحظى بكرامة واحترام، لانن ذلك يحسن العلاقة بين الجمهور ورجال الأمن والشرطة. كما يجب محاسبة المعتدين على رجال الأمن والشرطة بموجب القانون وفي إطار العدالة.
اعتقال سائق اعتدى على شرطي مرور في كركوك .
سجلت شرطة كركوك ومديرية مرور المحافظة دعاوى قضائية ضد سائق اعتدى على شرطي مرور وتسبب بإصابته بجروح، وحسب المواد القانونية تتراوح عقوبة السائق بين سنة وثلاث سنوات.
الحادث وقع يوم ، السبت، 13 آب، عام 2022 في سوق الحصير وسط مدينة كركوك، “بعد أن طلب شرطي المرور رخصة القيادة من السائق”، بحسب الناطق باسم شرطة مرور كركوك، أسامة خالد.
وقال خالد لـ(كركوك ناو)، ان “السائق كان يقود مركبة مظللة، وذلك يخالف تعليمات المرور ويتوجب محاسبة السائق ومصادرة سنوية السيارة ورخصة القيادة منه”.
وأوضح أن “السائق رفض إعطاءه الوثائق التي طلبها حدثت مشادة وألقى هاتفه الجوال على رأس الشرطي ما ادى الى إصابته”.
وأظهر مقطع فيديو حصل عليه موقع (كركوك ناو) الشرطي والدماء تسيل من رأسه، وفي تلك الأثناء يظهر السائق داخل كابينة المرور وهو يقول، “هو الذي بادر وضربني، يمكنكم مشاهدة كاميرات المراقبة”، وردد ذلك عدة مرات بصوت عال.
كما يظهر في مقطع الفيديو عدد من ضباط المرور وهم يجبرون السائق على صعود مركبة تابعة لمرور كركوك.
وقال مصدر مقرب من السائق لـ(كركوك ناو)، “بإمكان المحكمة والشرطة مشاهدة كاميرات المراقبة في المنطقة لأن شرطي المرور هو من بادر بتلك المشاجرة”.
لكن الناطق باسم شرطة مرور كركوك اكد أن “السائق هو الذي بادر وتسبب بجرح شرطي المرور”.
وأضاف، ان “شرطي المرور تلقى العلاج في المستشفى وسجلنا دعوى ضد السائق وهو الآن موقوف في مركز شرطة آزادي”.