خاطبت الامانة العامة لمجلس الوزراء محافظة كركوك بشأن رفع علم كردستان فوق المباني الحكومية، مشيرة الى ان الدستور لم يمنح المحافظات غير المنتظمة في اقليم حق رفع علم خاص بها، وفيما عدن ذلك مخالفة دستورية، دعت ادارة المحافظة للرجوع الى الاطر القانونية والدستورية بهدف حل الموضوع.
ونصت وثيقة حصل عليها مراسل صحيفة العراق، وجهتها الامانة العامة لمجلس الوزراء الى محافظ ومجلس محافظة كركوك بتاريخ 11 من ايار الجاري، على انه “استنادا الى احكام المادة 1 من الدستور تعد جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة”، موضحة أن “محافظة كركوك لا تعد جزءا من اقليم كردستان بدلالة المادة (140) من الدستور، لذلك فان اجراءها برفع علم اقليم كردستان في المحافظة يعد مخالفة دستورية”.
واضافت الوثيقة ان “القانون رقم 9 لسنة 2008 الذي تناول تعديل قانون علم العراق المرقم (33 لسنة 1986) لم يمنح المحافظات صلاحية رفع علم خاص بها”، مشيرة إلى أن “قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008) لم يتطرق الى منح المحافظات تلك الصلاحية، فان رفع علم اقليم كردستان ليس له سند قانوني”.
وطالبت الامانة العامة من ادارة المحافظة وجوب احترام الاطر الدستورية والقانونية والتنوع العرقي والاثني في المحافظة، واتباع ما صدر من قرار في مجلس النواب العراقي بشأن الغاء قرار مجلس المحافظة لرفع علم كردستان.