قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إنه يدعم رغبة السلطات المغربية في انتقال تدريجي نحو نظام مرن لسعر الصرف و”هو ما من شأنه أن يجعل الاقتصاد المغربي أفضل من ناحية امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسيته”.
وأبلغ نيكولا بلانشر رئيس البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي في المغرب ندوة صحافية في الرباط أن “الوضع الحالي للمغرب يمنح هذه الامكانية لبدء هذا التحول بصفة تدريجية ومنتظمة”.
وقال بعد اختتام مهمة في المغرب استغرقت أسبوعين التقى خلالها بالمسؤولين المغاربة وتضمنت مشاورات حول خط الائتمان الثالث الذي وافق عليه الصندوق في يوليو تموز الماضي، إن “مخاطر القطاع المالي المغربي تبقى محدودة”.
وكان المغرب قد أعلن أنه ينوي تحرير سعر صرف الدرهم في منتصف يونيو حزيران الماضي لكنه أرجأ هذه الخطوة إلى أجل غير مسمى.
وقال صندوق النقد إنه لا يزال هناك الكثير الذي يجب على المغرب القيام به من أجل “تحقيق نسبة نمو أعلى مستدامة وشاملة”.
وأضاف أن على المغرب أن يحقق نسبة نمو في حدود 5.5 بالمئة لخلق فرص عمل.
وقال الصندوق “معدل البطالة الذي يناهز 10 بالمئة خاصة في أوساط الشبان.. من الضروري التسريع بالاصلاحات الهيكيلة لمضاعفة الانتاجية وخلق فرص الشغل ورفع نسبة النمو، وكذلك من الضروري تحسين جودة التعليم وسير سوق الشغل ونسبة إدماج النساء في العمل”.
وأشار إلى أن نسبة النمو المتوقعة هذا العام في حدود 4.4 بالمئة، حسبما ورد في مشروع قانون المالية الذي يناقشه البرلمان المغربي حاليا.
وقالت بعثة الصندوق أيضا إن عزم السلطات المغربية على تقليص نسبة عجز الميزانية من 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2017 إلى 3.0 بالمئة في 2018 عن طريق “تقليص النفقات ورفع المداخيل.. أمر يبعث على الارتياح”.
واضافت البعثة أنها تدعم قرار السلطات تقليص نسبة الدين إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2021 من 64.3 بالمئة في 2017.