طالب مجلس القضاء الاعلى، رئاسة مجلس النواب رفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف بعد دعوى رفعها النائب السابق حيدر الملا ضدها، فيما دعا الملا البرلمان الى عدم حماية منتهكي القانون والمطلوبين من قبل القضاء.
وقال الملا تعرضنا خلال الفترة الماضية الى حملة تشهير وتطاول واتهامات، وإقحامنا في ملف استجواب وزير التجارة ظلما، وأكدنا اننا لن ننجر الى المهاترات والمزايدات التي داب عليها البعض”.
واضاف الملا “قبل ان يلعب دور الأداة لدى الغير، سنلجأ الى القضاء ايمانا منا بمنطق الدولة”، مشيرا الى ان “القضاء أنصفنا بطلب رفع الحصانة عن المدعوة عالية نصيف تمهيدا لمقاضاتها عن كل التجاوزات والسلوكيات التي مارستها”.
وطالب الملا رئاسة مجلس النواب بـ”تفعيل طلب رفع الحصانة وعدم حماية منتهكي القانون والمطلوبين من قبل القضاء”، معتبرا ان “القضاء هو الرد الأمثل على كل من يتطاول ويكيل التهم جزافا”.
ولم يحدد القضاء موعدا للمحاكمة
وكشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، في 3 اب 2017، عن اتصالين اجراهما النائب السابق حيدر الملا الذي سمته بـ”حيدوري” مع احدى النائبات لسحب توقيعها بشأن استجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، كما وصفته بـ”عراب الصفقات المشبوهة”.