ترأس حيدر العبادي اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني .
وحيا المجلس الانتصارات التي حققتها قواتنا البطلة في المرحلة الاولى لعمليات تحرير الحويجة حيث تم تحرير اكثر من مائة قرية في مناطق شرق اللشرقاط ومناطق شمال نهر الزاب الاسفل والتحرك على المرحلة الثانية لتحرير مناطق غرب محافظة كركوك
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الاستفتاء في اقليم كردستان واكد المجلس على ان الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرض امن واستقرار البلد الى الخطر وهو اجراء احادي لايعبر عن اي شعور بالمسؤولية اتجاه الشركاء وينقل الاوضاع نحو التأزم ويقطع الطريق على كل محاولات البناء الوطني الايجابي الذي تسعى اليه الحكومة لمرحلة ما بعد داعش وان الاستفتاء اجراء غير دستوري وبالتالي لا يترتب على نتائجه اي أثر واقعي بل يؤدي الى انعكاسات سلبية كبيرة على الاقليم بالذات .
كما تم التأكيد على ان حل النزاعات لا يمكن ان يتم بفرض سياسة الامر الواقع بالقوة، واهمية عدم القفز على الدستور وتجاوز مصالح وحقوق باقي الشركاء في الوطن بهذه الالية التي تجاوزها عراقنا الديمقراطي الذي يحترم جميع الهويات ويعترف بحقوقها.
واشار المجلس الى انه وللاسف لوحظ نوع من التعبئة لهذه الممارسة اللادستورية تقوم على مفاهيم عنصرية واتهامات واثارة النعرات السلبية او اتهام الاخرين بما هو خلاف الواقع.
وبين المجلس ان المشكلة الاقتصادية وموضوع الرواتب وتعطيل البرلمان وطرد الوزراء والاحتكار السياسي والامني لجهات معينة هي مشاكل داخلية في اقليم كردستان ولا يتحمل الاخرون المسؤولية عنها بما في ذلك السياسة غير الشفافة واللادستورية في التعامل مع الثروة الوطنية وهي ثروة كل الشعب العراقي.
وتابع المجلس ان الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وامنهم ورفاهيتهم وتحسين اوضاعهم في كل شبر في ارض العراق بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الاكراد في العراق .
واوضح المجلس ان الحكومة ملتزمة باداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وامن واستقرار شعبه بكل الوسائل والاليات التي ضمنها الدستور.
واشار المجلس الى ان الحكومة العراقية تؤكد انها لن تتحاور او تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية وندعو الجميع الى العودة الى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية اتجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصا.
وذكر المجلس انه لا يمكن انكار ان الفساد هو الافة الخطيرة التي اضرت بمصالح الشعب العراقي بما في ذلك مصالح شعبنا في كردستان لذا فان محاربة الفساد من قبل الجميع وخصوصا الحكومة الاتحادية هو امر واجب التنفيذ لانعكاسه المباشر على مصالح الجمهور.
وباعتبار ان المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي فان الحكومة العراقية توجه اقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات الى سلطة الحكومة الاتحادية وتطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والاشخاص من والى الاقليم.
كما تدارس المجلس الاجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم.
وكذلك دعوة الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين ينفذون اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية.
واكد المجلس الوزاري للامن الوطني انه في انعقاد دائم لمتابعة ومعالجة تداعيات اجراء الاستفتاء في الاقليم .
والقى حيدر العبادي خطابا قال فيه
بسم الله الرحمن الرحيم
يا ابناء شعبنا العراقي الكريم
من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه
ومن سهوله الى جباله واهواره وهضابه وصحاريه ..
السلام عليكم .. اينما كنتم
في هذه اللحظات التي يبذل فيها ابناء العراق الغيارى ارواحهم ودماءهم الزكية دفاعا عن ارض الرافدين ووحدة البلاد.
وفي ايام اشتداد الحرب على الارهاب ومع اقتراب تحقيق النصر النهائي على الدواعش
في غربي الانبار والحويجة وغربي كركوك وكل مكان ، تتعرض خارطة العراق لمحاولة تقسيم من من شأنها تمزيق وحدة العراق والتفريق بين ابناء الوطن الواحد على اساس قومي وعرقي وتعريضهم جميعا لمخاطر لايعلم الا الله مداها وعواقبها الوخيمة .
وفي الوقت الذي توحّدنا شعباً ومقاتلينَ لصد عصابة داعش المجرمة نفاجأ بدعوات التفرقة والعودة الى عهد الظلام والتسلط والدكتاتورية .
ان قواتِنا الغيورة حررت تكريت والانبار والموصل وابعدت الخطر عن اربيل ومدن الشمال العزيزة ، وهذا واجب اديناه وسنؤديه دفاعا عن كل شبر من ارض العراق الغالية .
ونؤكد اليوم اننا لن نتخلى عن مواطنينا الكرد وقد رفضنا ونرفض الدولة الطائفية والدولة العنصرية ، وسيبقى العراق لكل العراقيين ولن نسمح ان يكون ملكا لهذا وذاك يتصرف فيه كيفما يشاء ودون حساب للعواقب .
ان واجب القادة هو رعاية شؤون المواطنين وحمايتهم من الاخطار التي تُحيط بهم وليس تعريضَهم للخطر وادخالهم في صراعات لاطائلَ منها .
ماذا جنى العراقيون من الصراعات التي زجهم بها الطاغية صدام داخليا وخارجيا ؟
لاشيء سوى الدمار واشباع غروره وتسلطه وتهوره الذي اوصل العراق الى الضياع والتخلف وفقدان الأمن والاستقرار .
ان نظام الطاغية صدام قد بطش بكل العراقيين عربا وكردا وتركمانا والمكونات الاخرى لأنه كان يرى في كل العراقيين الشرفاء تهديدا له ولحكمه المستبد ، وقد رفض اكثرية العراقيين هذا القمع والتسلط ولكن كان هناك نفر ضال من كل القوميات اصطف مع الطاغية من العرب والكرد ومن القوميات الاخرى ، وقد سانده في بطشه بالمواطنين الكرد بعثيون عرب وبعثيون وكرد، كما شاركه ببطشه بالمواطنين العرب بعثيون من العرب والكرد ايضا ، ومن الظلم والعنصرية بعد تذكيرنا بهذه الحقائق الثابتة اتهام كل العرب واتهام اهل بغداد بالظلم بينما أشد الظلم وقع عليهم من نظام قمعي اصطف معه ضعاف نفوس من مختلف القوميات .
مايجب توضيحه لشعبنا الكردي العزيز ان معظم مشاكل الاقليم داخلية وليست مع بغداد وبالتالي فانها ستتفافم مع دعوات الانفصال ، والصعوبات الاقتصادية والمالية في الاقليم من نتاج الفساد وسوء الادارة .
اوجهُ كلامي لابناء شعبنا الكردي خاصة : اسألوا المسؤولين في الاقليم اين تذهب اموال النفط وهم استولوا على ما يقارب 900 ألف برميل نفط يوميا اي ما يعادل ربع النفط المنتج في باقي العراق .. لماذا لايدفعون رواتب الموظفين في الاقليم رغم تخفيضها الى مستويات دُنيا مع انهم يحصلون على كميات نفط اعلى بكثير من نسبة السكان في الاقليم مقارنة ببقية مدن العراق ، بينما نحن هنا في المركز وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية الكبيرة وكُلف الحرب الباهضة لم نخفض الرواتب ولم نوقفها .
اسألوا مسؤولي الاقليم : لماذا لا تدخل واردات النفط في حساب واضح معلن يطلع عليه المواطنون كما نفعل نحن هنا في الحكومة المركزية ، ولماذا لايسمحون للرقابة المالية على الاموال العامة.
ان هذه التساؤلات عن مصير اموال نفط الاقليم وعدم دفعهم الرواتب طرحناها على مسؤولي الاقليم عدة مرات ، ووجهنا اجهزة الرقابة المالية للقيام بواجبها ولكنهم ، وبحجة استقلالية الاقليم ، كانوا يرفضون عمل اجهزة الرقابة والنزاهة ويعتبرونه تدخلا ، بينما الهدف الحقيقي هو التغطية على الفساد وسوء الادارة … ان هذه الحقائق رغم اننا طرحناها في السابق للعلن عدة مرات الا اننا لم نكن نركز عليها اعلاميا ولم نرغب الدخول بحرب اعلامية حرصا منا على الوصول الى حلول منصفة وعادلة تحفظ المال العام وحقوق المواطنين وضمن الاطر الدستورية والقانونية للعلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم .
لا يجوز ان تكون الاموال العامة ملكا للاشخاص والاحزاب وان تدفع الرواتب والهبات للانصار ويترك باقي المواطنين.
ودليل آخر على ان مشاكل الاقليم داخلية هو تجميد عمل البرلمان لمدة اثنين وعشرين شهرا واستمرار حكومة الاقليم من دون غطاء قانوني بسبب سياسات المسؤولين في الاقليم . وهذه المشاكل الداخلية ضمن الاقليم ستتفاقم ايضا ، ولن يكون هناك اسناد لا من مجتمع دولي ولا من الجيران بسبب المواقف العدائية لمسؤولي الاقليم ضد كل جيرانهم وضد المجتمع الدولي وهي سياسات تقف بالضد من مصالح مواطنينا في الاقليم.
لايمكن الاستمرار بفرض الامر الواقع بالقوة ، وان هذا المنطق سيفشل كما فشِلَ البعث الصدامي في فرضه على العراقيين بالبطش وقوة السلاح .
ان التفرد بقرارٍ يمس وحدةَ العراق وأمنه ويؤثر على كل مواطنيه وعلى أمن المنطقة عبر اجراء الاستفتاء على الانفصال من طرف واحد هو قرار مخالف للدستور وللتعايش السلمي بين المواطنين ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجه وستكون لنا خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد ومصالح كل المواطنين .
عاش العراقُ الواحدُ المنتصر
وسيبقى لجميع ابنائِه ..
والسلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته .
دكتور حيدر العبادي
رئيس مجلس الوزراء
القائد العام للقوات المسلحة
24 – ايلول – 2017