قال رئيس أركان الجيش العراقي السابق، بابكر زيباري إن اجتماعا عقده الوفد العسكري لحكومة إقليم كوردستان مع وفد الحكومة العراقية في الموصل يوم الخميس
وطيا نص مسودة مطالب القوات العراقية من أربيل ورد وزارة البيشمركة .
انسجاما مع احكام الدستور العراقي بإعتباره القانون الاسمى في العراق ويكون ملزما في انحائه كافة وبدون استثناء ولبسط سلطة الدولة الاتحادية والقانون في جميع المحافظات بدون استثناء اجتمع السادة المدرجة اسماؤهم ادناه (ممثلي الحكومة الاتحادية – ممثلي حكومة الإقليم) في مقر قيادة عمليات نينوى بتاريخ 29-10-2017 واتفقوا على النقاط التي سيرد ذكرها لاحقاً.
ممثلي الحكومة الاتحادية:
1. الفريق الأول الركن عثمان علي فرهود الغانمي – رئيس اركان جيش (رئيس الوفد)
2. الفريق الدكتور موفق عبدالهادي توفيق وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة.
3. الفريق الركن مناف عباس علي – جهاز مكافحة الارهاب
4. السيد حميد رشيد فليح – وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني
5. اللواء الركن سعد مزهر العلاق – مدير الاستخبارات العسكرية
ممثلي حكومة الإقليم:
1. السيد كريم سنجاري وزير داخلية الإقليم – وزير البيشمركة وكالة.
2. السيد جعفر مصطفى – قائد قوات 70
3. الفريق شيروان عبدالرحمن علي – عضو قيادة البيشمركة
4. اللواء عزيز ويسي – قائد قوات الزيرفاني
5. اللواء زرار حمه صالح – المركز التنسيقي والتحالف المشترك / اربيل
6. العميد بروسك قصاب – مدير عام استخبارات البيشمركة
النقاط التي تم الاتفاق عليها:
1. اعتماد الحدود الادارية للمحافظات التي تدار من حكومة إقليم كوردستان تحدد وفق المادة /53 من قانون الدولة التي لا زالت نافذة بالحدود المحددة 19/3/2003 استناداً للمادة 143 من الدستور العراقي مع الابقاء على حكومة الإدارة المحلية والشرطة المحلية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.
2. اعادة انتشار القوات العراقية في جميع المناطق التي تقع خارج الحدود الادارية لمحافظات الإقليم على ان يكون حجم تواجد البيشمركة في تلك المناطق رمزيا ويختلف من منطقة الى اخرى حسب ما تقرره الإدارة الاتحادية وكما مبين في الملاحق (أ. ب).
3. تأمين منطقة فيشخابور من قوات الحدود والقوات الاتحادية لعدم وجود سند قانوني لإشراك اي قوات عدا القوات الاتحادية وقوات الامن المحلي إلا في حالة عد قوات البيشمركة جزء من القوات المسلحة وفي حالة كان الأمر كذلك فيجب ان تخضع لتوجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة المحترم بوصفها جزء من القوات المسلحة العراقية.
4. تكون القيادة والسيطرة من قبل القوات الإتحادية (حصرا) في المناطق التي يجري اعادة انتشار القوات الاتحادية فيها.
5. يقوم قادة الفرق وآمري التشكيلات والوحدات للقوات الاتحادية وامري محاور البيشمركة بإعداد خطة لإستطلاع المناطق التي سيعاد انتشار القوات الاتحادية فيها واجراء عملية تبديل للقطعات.
6. الاتفاق يطبق على المناطق التي سينسحب منها قوات حرس الإقليم بعد توقيع هذا الاتفاق.
7. جرى توقيع محضر الاتفاق يوم -10-2017 .
السيد / كريم سنجاري
وزير داخلية الاقليم / وزير البيشمركة وكالة
الفريق الاول الركن
عثمان علي فرهود الغانمي / رئيس اركان الجيش
قاطع مسؤولية فق 15
قرى شمال ربيعة حتى النهر:
1- المحمودية
2- السعودية
3- اصفية
4- كافة حقول النفط
5- الوليد
6- ام الربيعين
7- اسحيلة
8- ماسكة
9- كلهى
10- كافة القرى والقصبات والوحدات الإدارية من الجزرونية والبردية وحتى النهر ولغاية جسر سحيلة.
11- الطريق الحدودي من مخفر النهر حتى منفذ ربيعة الحدودي.
قاطع مسؤولية فق 16
1. قضاء مخمور بإتجاه فلكة ديبكه.
2. من فلكة ديبكه بإتجاه جسر الكوير ثم المناطقالتالية (الحاصودية – شنف – صفية – تل اللبن – وحتى جسر الخازر). ثم من جسر الخازر الى سيطرة الإقامة الحالية على مشارف تلول مدينة كلك.
3. من منطقة الكوير الى قرى (الهوبرة – تل بعرور).
4. بعشيقة جبل مقلوب الى سيطرة بردرش (المدينة خارج).
5. تلكيف ومناطقها (بطانيا – تل اسقف – القوش).
6. الشيخان الى التلول الواقعة شمال المدينة.
7. طريق دهوك – الموصل من معمل الادوية الى سد الموصل بإتجاه البدرية – دوميز- ناحية فايدة (داخل).
اشارة الى المذكرة المقدمة من الفريق العسكري والمفاوض للحكومة المركزية الاتحادية وبعد دراسة مقترح الاتفاق بين الطرفين نرى ان يكون الاتفاق بالصيغة الآتية:
صيغة الإتفاق
إنسجاما مع الاحكام الواردة في المواد 110 و114 و115 من الدستور العراقي حول اختصاصات السلطات الاتحادية والسلطات المشتركة بينها وبين سلطة الإقليم وفيما يخص سلطات الإقليم ولأعادة الاوضاع الى حالتها الطبيعية في المنطقة تم الاتفاق بين الطرفين على ضوء احكام الدستور وكالآتي
النقاط اتي جرى الاتفاق عليها:
1- تعتمد المادة 53 من قانون إدارة الدولة والتي تنص على
((المادة الثالثة والخمسون:
(أ) ـ يعترف بحكومة اقليم كردستان بصفتها الحكومة الرسمية للاراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19 آذار 2003 الواقعة في محافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى. ان مصطلح “حكومة اقليم كردستان” الوارد في هذا القانون يعني المجلس الوطني الكردستاني. ومجلس وزراء كردستان والسلطة الاقليمية في اقليم كردستان.
(ب) ـ تبقى حدود المحافظات الثمانية عشر بدون تبديل خلال المرحلة الانتقالية.
(ج) ـ يحق للمحافظات خارج اقليم كردستان، فيما عدا بغداد وكركوك، تشكيل اقاليم فيما بينها، وللحكومة العراقية المؤقتة ان تقترح آليات لتشكيل هذه الاقاليم، على ان تطرح على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر فيها واقرارها يجب الحصول بالاضافة الى موافقة الجمعية الوطنية على أي تشريع خاص بتشكيل اقليم جديد على موافقة اهالي المحافظات المعنية بواسطة استفتاء.
(د) ـ يضمن هذا القانون الحقوق الادارية والثقافية والسياسية للتركمان والكلدو آشوريين والمواطنين الاخرين كافة.))
والمحالة الى المادة 140 من الدستور والتي نصها (يعترف بحكومة إقليم كوردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة الواقعة في محافظة دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى).
2- استناداً للمادة 140 الخاصة بمعالجة موضوع المناطق المتنازع عليها على ضوء المادة 58 من قانون إدارة الدولة والتي تنص على
((المادة الثامنة والخمسون:
(أ) ـ تقوم الحكومة العراقية الانتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه السرعة، باتخاذ تدابير، من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك، من خلال ترحيل ونفي الافراد من اماكن سكناهم، ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها، وتوطين الافراد الغرباء عن المنطقة، وحرمان السكان من العمل، ومن خلال تصحيح القومية. ولمعالجة هذا الظلم، على الحكومة الانتقالية العراقية اتخاذ الخطوات التالية:
1.فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاما مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والاجراءات القانونية الاخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، باعادة المقيمين الى منازلهم وممتلكاتهم، واذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
2.بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق واراض معينة، وعلى الحكومة البت في امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم، او لضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة، او امكانية تسلمهم لاراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها، او امكانية تلقيهم تعويضا عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق.
3.بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي.
4.اما بخصوص تصحيح القومية فعلى الحكومة الغاء جميع القرارات ذات الصلة، والسماح للاشخاص المتضررين، بالحق في تقرير هويتهم الوطنية وانتمائهم العرقي بدون اكراه او ضغط.
(ب) ـ لقد تلاعب النظام السابق ايضا بالحدود الادارية وغيرها بغية تحقيق اهداف سياسية. على الرئاسة والحكومة العراقية الانتقالية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية وذلك لمعالجة تلك التغييرات غير العادلة. وفي حالة عدم تمكن الرئاسة الموافقة بالاجماع على مجموعة من التوصيات، فعلى مجلس الرئاسة القيام بتعيين محكم محايد وبالاجماع لغرض دراسة الموضوع وتقديم التوصيات. وفي حالة عدم قدرة مجلس الرئاسة على الموافقة على محكم، فعلى مجلس الرئاسة ان تطلب من الامين العام للامم المتحدة تعيين شخصية دولية مرموقة للقيام بالتحكيم المطلوب.
(ج) ـ تؤجل التسوية النهائية للاراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك، الى حين استكمال الاجراءات اعلاه، واجراء احصاء سكاني عادل وشفاف والى حين المصادقة على الدستور الدائم. يجب ان تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادىء العدالة، اخذا بنظر الاعتبار ارادة سكان تلك الاراضي. )))
بإتخاذ التدابير لتطبيع الاوضاع فيها وصولا لتحقيق العدالة وارادة سكان تلك المناطق وازالة آثار الإجراءات الظالمة للحكومات السابقة تدار المناطق المذكورة من قبل السلطات الإتحادية وسلطات الإقليم بالتعاون والتنسيق والاشتراك بإعتبارها مناطق متنازع عليها لحين تنفيذ المادة 140 من التنفيذ بما يؤمن أمنها وسلامة ساكنيها بموجب مبادىء الدستور واحكامه.
3- ادارة منفذ بيشخابور على ضوء الفقرة (أولا) من المادة 114 من الدستور فيما يخص الادارة الكمركية المشتركة. وتناط حماية الأمن فيها بقوة مشتركة من البيشمركة والقوات الاتحادية والتحالف الدولي. مع العلم ان منطقة بيشخابور تقع ضمن ادارة سلطات الإقليم بموجب حكم المادة 53 من قانون إدارة الدولة المرحلة الى المادة 140 من الدستور.
4- تقوم لجان مشتركة من القوات الاتحادية وقوات البيشمركة بإعداد خطة لإستطلاع المناطق التي يتم انتشار القوات المشتركة فيها.
وفيما يلي رد إقليم كوردستان على مجرى المباحثات:
1- وقف اطلاق نار شامل بما يعني ايقاف القتال وفصل القوات على طول خط الجبهة الحالي.
2- العمل للعودة الى الآليات الأمنية والعسكرية المشتركة بين الجيش والبيشمركة لمجابهة الارهاب الداعشي الذي لا يزال قائما.
3- احترام حدود وقف اطلاق النار ويكون تواجد القوات العسكرية المشتركة في المناطق المختلف عليها لحين حل مشاكل هذه المناطق دستورياً.
4- البدء بالمفاوضات بين بغداد واقليم كوردستان بمشاركة التحالف الدولي على اساس الدستور العراقي وتشكيل لجان سياسية، الدارية، قانونية وعسكرية مشتركة على اساس دراسة المشاكل العالقة وحلها.
5- لابداء حسن النية وخلق بيئة ملائمة لبدء حوار سياسي ايجابي يعلن اقليم كوردستان عن استعداده لوضع ترتيبات خاصة ومشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي وممثلي قوات التحالف في بيشخابور على ان يكون التواجد العسكري محدوداً ومؤقتا لحين عودة الامور الى نصابها وفق الدستور
اربيل
30-10-2017
