وأصدر المجلس قرارا بالإجماع يطلب من الأمم المتحدة تشكيل فريق تحقيق لمساعدة العراق في الحفاظ على أدلة جرائم “قد تصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية” ارتكبها التنظيم، وقاد العراق وبريطانيا هذا الإجراء.

وذكرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن محققي الأمم المتحدة سيتمكنون من المساعدة في “التعرف على الضحايا والجناة وتقديم سجل لا غنى عنه لنطاق وحجم فظائع التنظيم”، واصفة القرار بأنه “نقطة تحول”.

ومن شأن إشراك محققين من الأمم المتحدة أن يساعد أيضا في ضمان جمع الأدلة بمعايير دولية، ما قد يطلق ملاحقات قضائية ليس في العراق فحسب، بل في بلدان أخرى قد يتواجد فيها مسلحون سابقون قاتلوا في صفوف التنظيم.