أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن 25 عاما على سام بانكمان فريد، مؤسس بورصة FTX المنهارة للعملات المشفرة، بالتهم المتعلقة بالاحتيال.
وأشار القاضي لويس كابلان أثناء النطق بالحكم إلى أن المتهم كان يحاول عرقلة العدالة والتأثير على شهود العيان في قضيته.
وحكم القاضي كذلك بأن يدفع بانكمان فريد مبلغ 11.02 مليار دولار تعويضات.
وفي نوفمبر الماضي، أدين بانكمان فريد من قبل هيئة المحلفين بتهم الاحتيال والتآمر لغرض تبييض الأموال وغيرها.
وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن فريق محامي بانكمان فريد يعتزم الطعن في قرار المحكمة.
يذكر أن بورصة FTX للعملات المشفرة رفعت في يوليو 2023 دعوى قضائية ضد مؤسسها وثلاثة أعضاء سابقين في إدارتها، متهمة اياهم باختلاس أكثر من مليار دولار قبل أشهر من انهيار البورصة في نوفمبر 2022، عندما خسرت البورصة 662 مليون دولار خلال يوم واحد في ظروف غامضة.
ما لا تعرفه عن حكم سام بانكمان فريد ؟
إضافة إلى السجن، شمل الحكم أيضاً مصادرة مبالغ تصل إلى 11 مليار دولار، والتي تتضمن العقارات والأصول الأخرى التي حصل عليها بانكمان فريدمان باستخدام أموال العملاء المسروقة.
وبموجب الحكم، سيتم دفع تلك المبالغ على مدار فترة من الزمن، وهناك احتمالات بمطالبة بانكمان فريدمان بتسليم جميع الأصول التي يمتلكها، إضافة إلى مبلغ نقدي محدد كل شهر.
ويرى المراقبون أن تلك العملية ستستمر لفترة طويلة وقد تستنزف معظم المكاسب التي يحققها بانكمان فريدمان بعد خروجه من السجن.
جدير بالذكر أن قيمة الأصول التي يمتلكها بانكمان فريدمان غير واضحة حتى الآن، لكن من المستبعد أن تصل إلى حد 11 مليار دولار، ومعنى ذلك أن الحكومة الأميركية ستظل تطارده حتى بعد انقضاء فترة العقوبة لتقتطع منه تلك الالتزامات المالية.
هل تذهب الأموال المُصادرة للضحايا ؟
الإجابة المباشرة هي لا، فالأموال المُصادرة تذهب إلى الحكومة وتصب في خزائن وزارة الخزانة الأميركية، وذلك على عكس “التعويضات” التي يتم فيها توجيه أموال وأصول المتهمين إلى الضحايا مباشرة.
وتعليقاً على ذلك، قال كابلان إن الحكم بالتعويض في هذه الحالة يُعد «أمراً غير عملي» نظراً لتعقد ملابسات القضية وارتفاع عدد الضحايا، لكنه أضاف أن الحكومة يمكنها استخدام الأموال المُصادرة لتعويض العملاء المتضررين من انهيار منصة «إف تي إكس» التي كانت تُعد ثالث أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التعاملات.
وتقع مهمة تحديد المبالغ التي سيحصل عليها الضحايا على عاتق إدارة غسيل الأموال واسترداد الأصول بوزارة العدل الأميركية، وهي عملية ممتدة تستغرق أعواماً، أي أن المتضررين قد يضطرون للانتظار طويلاً قبل الحصول على أي تعويض.
وفي أثناء المحاكمات، رفض القاضي مراراً مزاعم بانكمان فريدمان بأن عملاء إف تي إكس السابقين لم يتعرضوا لخسارة أموالهم، وأن قيمة ممتلكاته وقت إشهار الإفلاس تضمن استرداد الضحايا معظم المبالغ التي فقدوها، لكن القاضي وصف تلك المزاعم بأنها «مضللة وغير منطقية».
وتقع مسؤولية إعادة هيكلة إف تي إكس حالياً بين يدي الخبير جون راي الذي أشرف على عملية تسييل شركة إنرون في مطلع الألفية.
وكان راي قد أوضح في خطاب موجه إلى المحكمة أن بانكمان فريدمان ترك ورائه شركة «غير آمنة وغير قابلة للتسييل»، لافتاً إلى أن أي أصول تم استرجاعها حتى الآن يعود الفضل فيها للجهد الشاق الذي بذله فريقه على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية.
تقليص فترة العقوبة
جاء الحكم أقل بنحو النصف من مطالبات المدعين الذين طالبوا بسجن بانكمان فريدمان لفترة تتراوح بين 40 و50 عاماً.
وتعليقاً على مدة السجن، قال القاضي لويس كابلان إنه أخذ في الاعتبار عدة أمور منها مدى فداحة الجريمة واحتمال ارتكاب المتهم جرائم أخرى في المستقبل.
وقال كابلان «هناك احتمال كبير بأن يقوم هذا الرجل بأمور سيئة للغاية في المستقبل، وهو ليس احتمالاً هيناً».
ورغم أن القضايا الفيدرالية لا تتضمن ميزة الإفراج المشروط، فإن بانكمان فريد يمكنه تقليص فترة العقوبة إلى النصف إذا التزم بقواعد وسلوكيات السجن بشكل كامل، وبذلك يمكنه قضاء 12.5 عام فقط قيد الحبس بدلاً من 25 عاماً.