وجاء في التدوينة أن “جحافلا من القوات الخاصة تقتحم منزل نائب الشعب راشد الخياري ومنازل عدد من أقاربه بهدف إيقافه. الدستور التونسي يمنع ذلك ولا يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية رفع الحصانة عن نواب الشعب المعارضين له”.
وكان الخياري أثار جدلا كبيرا في تونس شهر أبريل المنصرم بعد أن نشر مقطع فيديو على صفحته بموقع “فيسبوك” اتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد بتلقي دعم وتمويل خارجي لتعزيز حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وفندت السفارة الأمريكية في تونس ما ذكره الخياري، مشيرة إلى أن حكومة الولايات المتحدة لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية.