أكد دبلوماسيون، اليوم الأربعاء، انه من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وقال دبلوماسيون أن مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا من المقرر أن يجري التصويت في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1900بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة “بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة”، وهو تحرك من المتوقع أن تعرقله الولايات المتحدة حليفة إسرائيل لأنه سيكون اعترافا واقعيا بوجود دولة فلسطينية.
وكانت واشنطن قالت في وقت سابق هذا الشهر إن “إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وليس في الأمم المتحدة”.
واليوم الأربعاء، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إنها “لا ترى أن بإمكان مشروع قرار بالأمم المتحدة يوصي بأن تنال السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في المنظمة، أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
سلطة عباس تريد تسجيل نقاط ولا بديل عن حل الدولتين
في غمرة استمرار الحرب في قطاع غزة والتصعيد في الشرق الأوسط، يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. فيما عبرت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق الفيتو صراحة عن معارضتها لهذا المسعى. لكن السلطة الفلسطينية تسعى في كل الأحوال للاستفادة من عودة الزخم حول حل الدولتين لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. فرانس24 حاورت خبير العلاقات الدولية خطار أبو دياب بشأن مآلات هذا التصويت.
إذ يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس على مشروع جزائري (باسم المجموعة العربية) قدمته السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أبو مازن في مطلع نيسان/أبريل الجاري لنيل العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.
لكن يبقى على الفلسطينيين اجتياز عقبة الفيتو الأمريكي المرجح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.
وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يأتي المقترح الفلسطيني أيضا مع عودة حل الدولتين إلى الواجهة مع تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن على هذا المسار. في أوروبا، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيمثل “مصلحة جيوسياسية” للقارة.
ويتم قبول عضوية دولة ما في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن يجب قبل ذلك الحصول على توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
وفي أيلول/سبتمبر 2011، قدّم “أبو مازن” لأول مرة طلبا “لانضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة”. وعلى الرّغم من أن مبادرته هذه لم تثمر، إلا أن الفلسطينيين نالوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وضع “دولة مراقبة غير عضو” في الأمم المتحدة.
عن مآلات محاولة الفلسطينيين الجديدة للحصول على اعتراف بدولتهم من قبل المجتمع الدولي، فرانس24 حاورت الخبير في العلاقات الدولية خطار أبو دياب.
خطار أبو دياب: السلطة الفلسطينية حاولت الحصول على اعتراف دولي من خلال الانضمام إلى منظمات رديفة تابعة للأمم المتحدة مثل اليونيسيف ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة، في مسار تطلب الكثير من الوقت. لكن الأهم هو الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الأمن لأنه يمثل السلطة العليا في المنظمة. فحصول السلطة على عضوية كاملة لدولة فلسطين في المنظمة الأممية سيكون بداية الاعتراف الدبلوماسي حتى من دون تحديد حدود هذه الدولة أو من دون سيادة حقيقية على أرضها. السلطة تريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سياق الحرب الدائرة في غزة وتيقن المجتمع الدولي أن عدم حل المسألة الفلسطينية هو كارثة على الجميع. ومع عودة الحديث عن حل الدولتين، فكرت السلطة في استغلال الفرصة للحصول على إجماع وتخطي العقبات السابقة للحصول على هذا الاعتراف.
حظوظ نجاح المبادرة الفلسطينية مع توقع استخدام واشنطن، الحليف الدائم لإسرائيل، حق الفيتو لمنعها ضئيلة، ما الفائدة منها إذا؟
الدبلوماسية هي دوما محاولة. السلطة تعلم أن خطوتها ستمنى بالفشل لكنها لا تقوم بذلك رفعا للواجب بل لتسجيل نقاط وللقول بأن النقاش حول الاعتراف بالدولة تم فرضه. والغاية منها أخذ موعد مستقبلا من أجل لحظة أخرى تكون مناسبة لانتزاع التأييد الأمريكي. بالمحصلة، هذه ليست مجرد مناورة من السلطة بل محاولة سياسية بهدف وضع الأمور في نصابها وتوجيه رسالة للمجتمع الدولي مفادها: آن الأوان للحصول على هذا الاعتراف.
الحرب في غزة أعادت الزخم لفكرة حل الدولتين التي كثيرا ما تتواتر في بيانات عدة أطراف -غربية منها بالخصوص-، ولكن مراقبين يرون أن هذا الحل ليس ممكنا بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود عن اتفاق أوسلو؟
من الناحية الواقعية، هذا الحل يبقى من الصعب تطبيقه في الوقت الحاضر. يمكن أن يسهل تطبيقه على المدى المتوسط. وهذا الحل يبقى نظريا أكثر منه حلا عمليا لأن اتفاق أوسلو الذي وقع في 1993 لم ينص على دولة فلسطينية بأتم معنى الكلمة بل نص على “أكثر من كيان وأقل من دولة”. لكن في كل الأحوال، يمكن اعتبار الاتفاق كنواة لإقامة الدولة الفلسطينية. لكن التطرف “السياسي” في الدولة العبرية منع ذلك خاصة بعد اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها إسحاق رابين في 1995. الفرصة التاريخية لإقامة دولة فلسطينية ضاعت من دون فرض بدائل أخرى. الآن، غزة باتت مدمرة وهي مفصولة تماما عن الضفة الغربية.
توجد أيضا مشكلة الاستيطان التي التهمت أراضي شاسعة في الضفة. لكن هناك أيضا معضلة الانقسام الفلسطيني، إذا أن أطرافا في مجلس الأمن يمكن أن تقول كيف تطالبنا السلطة بالاعتراف بدولة فلسطينية والحال أنها لا تمارس سلطتها على أراضي نتيجة الخلاف بين حماس وفتح منذ 2006. البيئة الإسرائيلية أيضا رافضة لحل الدولتين ولا يتعلق الأمر برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فقط إذ أن زعيم المعارضة يائير لابيد لم يعلن قبوله بدولة فلسطينية. ما يمنع حل النزاع هي البيئة الإسرائيلية في المقام الأول والوضع الداخلي الفلسطيني وحالة “النفاق الدولي” بشأن النزاع.
بالرغم من كل ذلك، لا بديل عن حل الدولتين من خلال إحداث تغيير في المواقف الفلسطينية والإسرائيلية والتسليم بالبحث عن أسلوب للعيش المشترك، ربما يتم تبادل أراضي أو إيجاد مخارج أخرى للنقاط الخلافية. في المحصلة ومع انعدام وجود بدائل، يبقى حل الدولتين -ولو كان في بدايته صعبا ومعقدا ويتطلب التدرج وسياسة المراحل- أفضل من استمرار الصراع.
اعتراض أميركي
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة القادم، على طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
فقد أشار دبلوماسيون لوكالة “رويترز” إلى أن مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوًا من المقرر أن يجري التصويت في الثالثة مساء بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة “بمنح دولة فلسطين عضوية الأمم المتحدة”.
ولموافقة المجلس على أي قرار يلزم تأييد تسع دول على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين حق النقض “الفيتو”.
الفيتو الأميركي
ويقول دبلوماسيون إن التحرك ربما يحظى بتأييد ما يصل إلى 13 عضوًا بمجلس الأمن، وهو ما سيجبر الولايات المتحدة على استخدام الفيتو.
وطلبت الجزائر، العضو بالمجلس ومقدمة مشروع القرار، التصويت بعد ظهر غد الخميس مع اجتماع لمجلس الأمن بخصوص الشرق الأوسط، وهو اجتماع من المتوقع أن يحضره عدة وزراء.
لكن الولايات المتحدة اعتبرت إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يحدث من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة.
وفي السياق، قالت ليندا توماس غرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة اليوم الأربعاء: “لا نرى أن التصويت على قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى موضع يمكننا فيه إيجاد… حل لدولتين”.
ويحظى الفلسطينيون في الوقت الحالي بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية كانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. لكن طلب الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
ويؤيد مجلس الأمن منذ فترة طويلة تصور وجود دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها.
اعتراض إسرائيلي
ولم يُحرز إلا تقدم بسيط في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أوائل تسعينيات القرن الماضي.
ويأتي التحرك الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد ستة أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي ظل توسيع إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.
وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان قال هذا الشهر: “أيًا يكن من يدعم الاعتراف بدولة فلسطينية في مثل هذا الوقت، فإنه لا يمنح جائزة للإرهاب فحسب، وإنما يدعم أيضا خطوات أحادية الجانب تتنافى مع مبدأ المفاوضات المباشرة المتفق عليه”.
واجتمعت لجنة لمجلس الأمن مختصة بانضمام أعضاء جدد، وتتألف من جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، مرتين في الأسبوع الماضي لبحث طلب فلسطين ووافقت على إعداد تقرير عن المسألة الثلاثاء.