الخارجية الامريكية تكذب مجلس الامن الدولي بشأن وقف اطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتبر قرار مجلس الأمن الدولي حول الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة “غير ملزم” بعكس ما صرحت به الأمم المتحدة بأنه قانون دولي وملزم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: “هذا قرار غير ملزم، وسأترك لخبراء القانون الدولي التعليق بالتفصيل على هذه المسألة”.

وفي الوقت ذاته، أكدت الأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن حول غزة قرار ملزم، ويعتبر جزءا من القانون الدولي.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لم تستخدم حق الفيتو ضد هذا القرار، خلافا عما فعلته في وقت سابق، وامتنعت عن التصويت.

تبني قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

بعد اكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الامن الدولي الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).

والقرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان” الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار”، و”يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.

 وكان الفشل الأخير لمشروع القرار، يوم الجمعة الماضي، عندما استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد الاقتراح الأميركي. وكان الخلاف حول الإصرار الأميركي على ربط الدعوة لوقف إطلاق النار بصفقة الرهائن وإدانة حماس.

 وفيما يلى أهم بنود القرار الذي امتنعت واشنطن عن التصويت عليه، ولم تستخدم الفيتو لتفسح المجال لتمريره:

ويطالب المجلس “بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”.

كما يطالب “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية” وأن “تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم”.

ويؤكد المجلس على “الحاجة الملحة إلى توسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله”.

ويدعو القرار رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 (2023) و 2720 (2023).

غابت “الحاجة الملحة”

مشروع القرار الأميركي السابق كان ينص على “الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من قبل جميع الأطراف (…) ويدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار هذا بالتزامن مع إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين”.

ولكن روسيا والصين والجزائر اعتبرتا القرار لا يطالب بشكل صريح بوقف إطلاق النار وإنما “ضرورة العمل على ذلك” مما يعني إعطاء المجال لإسرائيل لمواصلة الأعمال الحربية.

لكن القرار الجديد، قال نصا:”يطالب المجلس بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”، مما يعني عدم وجود مجال لدى أي طرف لتفسير القرار وفق أولوياته.

حضرت “بدون شروط”

يعد من أهم المصطلحات التي جاءت في هذا القرار، ولم تكن في القرار الأميركي، الذي عارضته روسيا والصين.

وكان القرار الأميركي الذي جرى إسقاطه بالفيتو الروسي الصيني يربط بين وقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس.

أما القرار الجديد فطالب أيضًا بالإفراج عن جميع الرهائن الذين تم أسرهم، لكنه لم يربط هذا الطلب بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان.