أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS المخصصة لهواتف آيفون، فيما لم تذكر آبل أي تفاصيل عن الميزات التي يوفرها التحديث الجديد iOS 17.4.1 للمستخدمين.
واكتفت شركة أبل ، بالإشارة إلى أنه يتضمن إصلاحات أمنية مهمة تعالج ثغرات كانت موجودة في أنظمة هواتفها.
ويأتي هذه التحديث بعد أسبوعين تقريبا من إطلاق آبل لإصدار iOS 17.4، والذي وفرت من خلاله العديد من الميزات الإضافية لأجهزة آيفون، منها ميزات تتعلق بخدمات Apple Podcast، وميزات لأنظمة CarPlay وخدمات Apple Wallet.
ويشغل التحديث الجديد نحو 400 ميغابايت في ذاكرة الهاتف، ويمكن تحميله من خلال التوجه إلى قائمة الإعدات في الهاتف (Settings)، ومن ثم الضغط على خيار “عام” أو (General)، ومن ثم خيار “تحديث برنامج التشغيل (Software Update)، وبعدها خيار تنزيل وتحميل (Download and Install).
113 مليار دولار تتبخر من قيمة شركة ابل
إذو قد يوجه منظمو الأسواق على جانبي الأطلسي أنظارهم إلى شركة آبل، مما يثير قلق المستثمرين بشأن الغرامات ويهدد هيمنتها على السوق.
في الولايات المتحدة، تقوم وزارة العدل و 16 من المدعين العامين بمقاضاة صانع أجهزة آيفون لمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار. وفي أوروبا، يُقال إن الشركة تواجه تحقيقات حول ما إذا كانت تمتثل لقانون الأسواق الرقمية الجديد في منطقة اليورو.
وعلى آثرها هوت أسهم الشركة بنسبة 4.1 بالمئة الخميس، مما أدى إلى محو حوالي 113 مليار دولار من القيمة السوقية، كما عمقت من خسائرها منذ بداية العام إلى 11 بالمئة.
على الرغم من كونها الشركة الأكثر قيمة في العالم في السابق حيث تجاوزت قيمتها 3 تريليون دولار، إلا أن أداء شركة آبل كان ضعيفا في عام 2024 حيث جاء أداؤها أقل من مؤشر ناسداك 100 ومؤشر S&P 500.
هذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها شركة آبل للتدقيق التنظيمي. واجهت الشركة ونظيراتها في مجال التكنولوجيا لسنوات اتهامات بإثراء أنفسهم عن طريق قمع المنافسين.
ولكن مع تزايد شعبية منتجات آبل وترسيخ نفسها كجزء من الحياة اليومية في جميع أنحاء العالم، أصبحت الحكومات والسلطات أيضًا أكثر عدوانية وحذرًا من قوتها.
العدل الامريكية تقاضي أبل
رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية تاريخية ضد شركة آبل، متهمة عملاق التكنولوجيا باحتكار سوق الهواتف الذكية وتقويض المنافسة.
وفي الدعوى القضائية، تزعم وزارة العدل الأمريكية أن الشركة استخدمت سيطرتها والطلب القوي على هاتفها “آيفون” للحد بشكل غير قانوني من المنافسين وخيارات المستهلكين.
وتتهم القضية المدنية آبل بسحق نمو التطبيقات الجديدة وتقليل جاذبية المنتجات المنافسة.
وتعهدت شركة آبل بمحاربة الدعوى القضائية “بقوة”، نافية هذه المزاعم.
وتزعم الدعوى القضائية المترامية الأطراف، المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في ولاية نيوجيرسي، أن شركة آبل استخدمت “سلسلة من القواعد المتغيرة” في محاولة “لإحباط الابتكار” و”خنق” المنافسين
وتتهم الدعوى شركة آبل، التي يقع مقرها في كاليفورنيا، بمنع المنافسين من تقديم خدمات منافسة على هاتف آيفون، كما تجعل أيضا من الصعب على المستخدمين التحول إلى أنظمة تشغيل بديلة.
وقال المدعي العام “وزير العدل”، ميريك جارلاند، في بيان إن الشركة “تقوض التطبيقات والمنتجات والخدمات التي من شأنها أن تجعل المستخدمين أقل اعتمادا على هاتف آيفون”.
وتسرد الدعوى عددا من الخطوات “المناهضة للمنافسة” التي يُزعم أن الشركة اتخذتها، بما في ذلك حظر التطبيقات، وقمع خدمات البث السحابي عبر الهاتف المحمول، والحد من المحافظ الرقمية التابعة لجهات خارجية، و”تقليل وظائف” الساعات الذكية التي لم تصنعها الشركة.
وقال جارلاند في مؤتمر صحفي، الخميس، إن شركة آبل “حافظت على احتكارها، ليس فقط من خلال البقاء في صدارة المنافسة من حيث المزايا، ولكن من خلال انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية”.
وأضاف جارلاند: “لا ينبغي للمستهلكين أن يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات للقانون”، متهما آبل “بالتضيق على عملائها” وفي الوقت نفسه “إبعاد منافسيها”.
وأشار جارلاند إلى تجربة مستخدمي آيفون الذين يرسلون رسائل إلى هواتف ذكية غير تابعة لشركة آبل، والتي قال إنها أدت إلى “وظائف محدودة” بما في ذلك الاتصالات غير المشفرة والصور منخفضة الدقة.
وقال جارلاند: “تضع شركة آبل حواجز تجعل من الصعب والمكلف للغاية بالنسبة للمستخدمين والمطورين المغامرة خارج نظام آبل الرقمي”.
أمريكا وأوروبا تنفذان عملية خنق العملاق
شهدت شركة آبل يوما أسود قد يكون الأسوأ في تاريخها، إذ خسرت نحو 115 مليار دولار من قيمتها السوقية، بعد ساعات من إعلان وزارة العدل الأمريكية و16 مدعيا عاما، رفع دعوى قضائية ضد الشركة لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار.
وهبط سعر سهم آبل بأكثر من 4%، الخميس، لتخسر حوالي 115 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتصل خسائر السهم منذ مطلع العام حتى الآن إلى ما يزيد عن 11%.
الدعوى الأمريكية المرفوعة، أمام المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، تتهم أبل بمنع المنافسين من الوصول إلى ميزات الأجهزة والبرامج الموجودة على أجهزتها الشهيرة.
من جهتها ردت آبل على القضية ووصفتها بأنها “خاطئة فيما يتعلق بالحقائق والقانون”. وحذرت من أن هذا الإجراء “سيشكل سابقة خطيرة، وتمكين الحكومة من التدخل بعنف في تصميم التكنولوجيا التي تهم البشرية” وتعهدت “بالدفاع بقوة ضدها”. ولم تستجب الشركة لطلب التعليق على التحقيقات الأوروبية المحتملة.
وتقول الدعوى التي تقودها وزارة العدل إن أبل استخدمت سلطتها في توزيع التطبيقات على “آيفون” لإحباط الابتكارات التي من شأنها أن تسهل على المستهلكين تبديل الهواتف. ورفضت الشركة دعم تطبيقات المراسلة عبر الأنظمة الأساسية، والمحافظ الرقمية المحدودة التابعة لجهات خارجية، والساعات الذكية غير التابعة لها، وحظرت خدمات البث السحابي عبر الهاتف المحمول، وفقاً لوزارة العدل.
وسلطت الدعوى الضوء على خمسة أمثلة للتقنيات التي تقول إن أبل تقمع المنافسة بها، وهي: التطبيقات الفائقة، وتطبيقات ألعاب البث السحابي، وتطبيقات المراسلة، والساعات الذكية، والمحافظ الرقمية.
الحرب على آبل لن تتوقف داخل الحدود الأمريكية، بل امتدت إلى أوروبا، حيث يسمح قانون الأسواق الرقمية للمفوضية الأوروبية بفرض عقوبات باهظة تصل إلى 10% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة، وما يصل إلى 20% للشركات التي تنتهك القواعد بشكل متكرر.
وقالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع البدء في تحقيق مع شركات أبل وميتا وجوجل فيما يتعلق بانتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي ما قد يؤدي إلى تغريمها مبالغ كبيرة بحلول نهاية العام، قبل انتهاء ولاية مفوضة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في نوفمبر.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت فيستاجر في مقابلة مع رويترز إن الرسوم الجديدة التي تفرضها شركتا أبل وميتا على خدماتهما قد تعوق المستخدمين من الاستمتاع بمزايا قانون الأسواق الرقمية، وأن هذا سيكون جزءا من أي تحقيق.
وركزت فيستاجر أيضا على الحيل التي تستخدمها بعض الشركات للانتقاص من المنتجات أو الخدمات المنافسة لتثبيط المستخدمين عن التحول إليها، قائلة إنه من غير الحكمة أن تفعل الشركات ذلك.
ويطالب قانون الأسواق الرقمية الشركات الثلاث، بالإضافة إلى مايكروسوف وأمازون وبايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك بالسماح للمستخدمين بإزالة أي برنامج أو تطبيق مثبت مسبقا إذا أرادوا ذلك، إلى جانب الحصول على موافقة المستخدمين على استخدام بياناتهم عبر خدماتهم المتنوعة أو إظهار الإعلانات بناء على اهتماماتهم.
كما لا يُسمح للشركات بمحاباة خدماتها أو منتجاتها على حساب نظيرتها المنافسة عبر منصاتها.